احمدعلیرضابیگی نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نما با اشاره به افزایش بی اعتمادی نسبت به دولت،گفت: قرار گرفتن افراد بدون کارآیی لازم در بدنه هیات دولت سبب شده امروز اصل تعهد و تخصص و شایسته سالاری برای قرار گرفتن در مناصب مدیریتی کلان زیر سوال رود.
وی با اشاره به خطر ترویج فساد در بدنه دولت، افزود: وقتی افرادی در کابینه مسئولیت می گیرند در حالی که شایستگی آن را ندارند کارهای خلاف منافع مردم را مرتکب شده و در بی تفاوتی دستگاه های نظارتی در رسیدگی به تخلفات صورت گرفته براحتی از سمتی به سمت دیگر در دولت نقل مکان می کنند.
وی با اشاره به تخلف ثبت سفارش 6800 خودرو در وزارت صمت،اظهار نمود: بنا به فرموده مقام معظم رهبری بروز این فساد در دولت اگر مصداق خیانت نبود از روی جهالت مسئولین روی داد که باید به آن رسیدگی فوری می شد لذا امروز توجیهی برای انتساب مجدد وزیر صمت در وزارت کار بعد از طرح دو بار جلسه استیضاح وی در مجلس که حتی آقای شریعتمداری جرات نکرد در کمیسیون حاضر شده و از خود دفاع کند وجود نداشت.
علیرضا بیگی با اشاره به نامه شخص رئیس جمهور به قوه قضا و درخواست رسیدگی به فساد وزارت صمت،گفت: وقوع تخلفات متعدد در دوره وزارت شریعتمداری محرز شد و صحن علنی مجلس ارجاع رسیدگی به فساد را به قوه قضاییه تصویب نمود، لیکن آقای روحانی علی رغم درخواست از دستگاه قضا برای رسیدگی به این فساد، آقای شریعتمداری را از وزارت صمت عزل و بلافاصله به عنوان وزیر کار معرفی کرد.
وی با انتقاد از دستگاه های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی، گفت: البته نمایندگان موافق وزیرشدن مجدد شریعتمداری که به جای پیگیری رسیدگی به تخلفات روی داده در وزارت صمت به وی رای اعتماد مجدد دادند در این باره مسئول هستند که به جای تامین منافع ملی درگیر بازیهای سیاسی شده اند.
وی خاطر نشان کرد: مشابه همین رفتار را در مورد آخوندی وزیر مستعفی وزارت راه شاهدیم که به جهت کم کاری مسئولیت مستقیم در بروز حادثه قطار تهران – مشهد و سقوط هواپیمای یاسوج دارند که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از هموطنانمان شد و وی دو بار در مجلس استیضاح شد و در آستانه استیضاح سوم بود که استعفا داد تا از پاسخ گویی به نمایندگان مخالف در امان بماند لیکن جریان اصلاح طلب در حال فراهم نمودن منصب جدید برای وی به عنوان شهردار پایتخت بود.
وی افزود: مردم نظاره گر رفتار و عمل دولتمردان و نمایندگان هستند و تردید و علامت سوال های جدی بسیاری در مورد کارآمدی و تعهد و التزام آنان در مورد رعایت مصالح مردم در ذهنشان بوجود آمده که سبب نارضایتی های بسیاری شده که در صورت عدم تغییر رویه می تواند تبعات ناگواری به همراه داشته باشد.