شایعه سازی در پرونده فساد پتروشیمی بیشتر از پرداختن به اصل ماجرا بود

یك نماینده مجلس گفت: در پرونده فساد پتروشیمی اینكه ابتدا مطرح شود، اختلاسی بیش از 6 میلیارد یورو صورت گرفته و سپس بگویند اختلاس نبوده و اختلاف حساب بوده، نشان می‌دهد كه شایعه سازی در این پرونده بیش از پرداختن به واقعیت است.

به گزارش نما، یک نماینده مجلس با اشاره به نوع برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: متاسفانه پشت پرده برخورد با مفاسد اقتصادی، وارد کردن فشارهای سیاسی به جناح‌های مختلف قرار دارد و در واقع در برخورد با مفاسد اقتصادی جناح‌های مختلف در حال تسویه حساب‌های سیاسی هستند و عده‌ای هم در حال بهره برداری سیاسی‌اند.

نماینده اصفهان در مجلس گفت: مفاسد اقتصادی با شایعه سازی برطرف نمی‌شود و باید در این مورد کار اساسی صورت گیرد.

حسن کامران اظهار داشت: متاسفانه اخبار ضد و نقیضی و غیرواقعی از دادگاه پتروشیمی منتشر شده و به همین دلیل اطلاعات صحیحی از آن در اختیار مردم و حتی نمایندگان مجلس قرار داده نشده است.

وی افزود: متاسفانه اخبار ضد و نقیض و شایعات، ذهن مردم را به شدت آشفته کرده است.

نماینده اصفهان در مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا مسائل دادگاه متهمان پتروشیمی با شایعه سازی زیادی همراه بوده است؟ گفت: علت این است که نظارت‌ها به درستی در جامعه ما انجام نمی‌شود.

کامران تصریح کرد: متاسفانه در جامعه ما برای برخورد با مفاسد اقتصادی گاهی اغماض می‌کنیم و گاهی نیز سخت گیری بیش از حد داریم. علت این است که پشت پرده برخورد با مفاسد اقتصادی فشارهای سیاسی مربوط به جناح‌های مختلف قراردارد.

وی افزود: به همین دلیل هرگاه می‌خواهیم با یک فساد اقتصادی برخورد کنیم، حرف و حدیث‌های بسیاری در جامعه مطرح کرده و عده‌ای در جامعه حاشیه درست می‌کنند و خود این موضوع مانع از برخورد صحیح و شفاف با موضوع پرونده‌ها می‌گردد.

نماینده اصفهان در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل به فرصتی برای تسویه حساب‌های سیاسی جناح‌ها و احزاب شده است. به همین دلیل شاهد هستیم که به بهانه برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی ناگهان عده‌ای در رسانه‌ها تیتر می‌زنند که بزرگ ترین اختلاس تاریخ بشر کشف شد و این نحوه برخورد را فرصت مغتنم برای تسویه حساب‌های بین گروهی و شخص می‌دانند.

کامران گفت: اما وقتی به اظهارات مسئولان دستگاه قضایی توجه می‌کنیم، می‌گویند اساسا اختلاسی مطرح نشده و اتهام اصلی اختلاف در امور مالی است که آن هم هنوز به اثبات نرسیده است.

وی تصریح کرد: اینکه ابتدا مطرح شود اختلاسی بیش از 6 میلیارد یورو صورت گرفته و سپس بگویند، اختلاس نبوده و اختلاف حساب بوده، نشان می‌دهد که شایعه سازی در این پرونده بیش از پرداختن به واقعیت است و قطعا در پشت پرده بازی رسانه‌ای عده‌ای در حال بهره‌برداری سیاسی است.

نماینده اصفهان در مجلس تاکید کرد: هیچ کس منکر ضرورت برخورد با مفاسد اقتصادی، حتی در کمترین حالت نیست. اما با شایعه سازی و اتهام زدن به بخش خصوصی، آن هم در چنین شرایطی ، نمی‌توان با مفاسد اقتصادی برخورد کرد و این شیوه بیشتر ذهن مردم را مشوش می‌کند و نحوه مقابله با تحریم‌های پیش رو را سخت تر می‌کند.

کامران در پایان گفت: وقتی ذهن جامعه مشوش شد و مردم به هیچ کس اعتماد نکردند، نمی‌توان امیدوار بود که جامعه و بخش خصوصی در شرایط سخت به کمک دولت برای مقابله با سختی ها و به ویژه تحریم ها بیاید.

۱۳۹۸/۲/۷

اخبار مرتبط