وابستگی به نفت، بیماری مزمن اقتصاد ایران

به گزارش نما، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی سابقه ای بیش از یک قرن دارد و این وابستگی به تدریج و با افزایش قیمت نفت و در پی آن افزایش درآمدهای ایران بیشتر شده است. اگر چه با رشد درآمدهای نفتی اندیشه استفاده سازمان یافته از درآمدهای نفتی شکل گرفت و طی دو برنامه عمرانی هفت ساله که از سال 1327 آغاز شد درآمدهای نفتی صرف سرمایه گذاری در امور زیربنایی و تولیدی شد اما به تدریج سهم برنامه‌های توسعه‌ای از درآمد نفت کم شد و بخشی از آن وارد بودجه جاری دولت شد چرا که به‌دلیل اجرای طرح‌های عمرانی، تاسیساتی مانند بیمارستان ها و دانشگاه ها به وجود می آمد که نیاز به بودجه جاری داشت.

اخبار اقتصادی-این روند تا زمان انقلاب ادامه داشت تا اینکه با دوران جنگ و شرایط خاص اقتصادی ویژه آن زمان روبه رو شدیم که استفاده از درآمدهای نفتی را اجتناب ناپذیر کرده بود.

پس از آن و طی برنامه های اول و دوم توسعه بعد از انقلاب درآمد نفت همچنان به خزانه دولت واریز می شد و بخشی از آن طبق قوانین بودجه سالیانه برای کارهای عمرانی و توسعه‌ای هزینه می‌شد. اما در آن دوران نوسانات شدید قیمت نفت مشکلاتی را برای اقتصاد ایران در پی داشت به طوری که با سقوط قیمت نفت، کمیته هایی برای بررسی چگونگی کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی در دولت ایجاد می‌شد اما به محض افزایش قیمت این موضوع به فراموشی سپرده می‌شد.

در همین راستا بود که در ابتدای سال 1377 پیشنهادی از سوی عبدالناصر همتی که ریاست بیمه مرکزی را به عهده داشت به رییس دولت هفتم ارائه شد مبنی بر اینکه قیمت نفت در بودجه آن سال برای هر بشکه 12 دلار در نظر گرفته شود و صندوقی با عنوان "صندوق ذخیره ارزی نفت" ایجاد شود تا اضافه درآمد ناشی از صدور نفت با قیمت بیش از 12 دلار در این صندوق ذخیره شود.

این پیشنهاد در دولت بررسی شد و در نهایت درماده 60 برنامه سوم توسعه در سال 1379 پیش‌بینی شد که حسابی به نام "حساب ذخیره ارزی" ایجاد شود تا بتواند اثرات ناشی از نوسانات قیمت نفت را کنترل کند.

البته با گذشت اندکی از آغاز برنامه سوم، اصلاحی در ماده 60 صورت گرفت که بر اساس آن 50 درصد از منابع این حساب باید به‌صورت ارزی به طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یابد. در این زمینه همواره تأکید بر این بود که این منابع باید به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یافت و نه برای تأمین نیازهای تولید؛ زیرا منابع جاری بخش تولید باید از طریق سیستم بانکی تأمین شود.

اما به رغم آنچه که تعیین شده بود دولت اقدام به برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه‌های جاری کرد، به عبارت دیگر دولت و مجلس از 50 درصد درنظر گرفته شده برای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برداشت و 50 درصد درنظر گرفته شده برای کاهش اثرات نوسان قیمت نفت را در بودجه استفاده می‌کردند.

این روند تا پایان برنامه سوم ادامه داشت و در برنامه چهارم نیز ماده 60 به‌عنوان ماده یک به تصویب رسید، اما متاسفانه دولت نهم اعتقادی به اجرای برنامه چهارم توسعه نداشت و همان میزانی هم که در برنامه سوم به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص یافته بود در برنامه چهارم اختصاص داده نشد. در نهایت در سال 1387 هیأت امنای حساب ذخیره ارزی توسط رییس جمهور وقت منحل و وظایف آن به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شد.

دولت دهم اما در قانون برنامه پنجم پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه ملی را به مجلس ارائه داد و شکل گیری این صندوق با هدف اینکه بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت وگاز را به ثروت‌های مولد و سرمایه‌های زاینده برای نسل آینده تبدیل کند در ماده 84 قانون برنامه پنجم به تصویب رسید.

در واقع بنا بود در سال اول برنامه پنجم 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز به این صندوق واریز شود و تا پایان برنامه پنجم سالانه 3 درصد به این میزان اضافه شود. این منابع قرار بود در قالب تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای به بخش خصوصی اختصاص داده شود.

اما متاسفانه سهم صندوق توسعه ملی طی این سال‌ها به درستی واریز نشده است و در سال دوم (1391) که دولت 23 درصد به حساب صندوق واریز کرد، اقدام به برداشت ۲.۷ میلیارد دلاری برای پرداخت عیدانه به مردم کرد و بنا شد این بدهی را به صورت سالانه دو درصد علاوه بر سهمی که صندوق از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز داشت واریز کند.

این روند تا حدودی اجرا شد اما در سال 1394 با کاهش درآمدهای نفتی سهم صندوق توسعه، مجددا به 20 درصد کاهش یافت و در سال 95 هم 20 درصد به صندوق واریز شد.

همزمان با آغاز برنامه ششم در سال 96 سهم صندوق توسعه باید به 30 درصد می‌رسید و سالانه دو درصد به آن اضافه می‌شد. در سال 97، 32 درصد از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز شد اما در بودجه سال 98 باز هم سهم صندوق به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

از سوی دیگر به دلیل کاهش شدید میزان صادرات نفت به دلیل اعمال تحریم ها دولت با کسری 150 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 1398 روبه رو است و برای جبران بخشی از این کسری مجوز برداشت 45 هزار میلیارد تومان از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی برای دولت صادر شده است، این در حالی است که سال هاست از لزوم کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی سخن گفته می‌شود و همه کارشناسان متخصصان نگرانند که صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود اما اقتصاد ایران هنوز تجربه‌های دو دهه گذشته درس نگرفته‌ است .