مطهری وقت خداحافظی یاد استیضاح افتاد

دو هفته پیش علی مطهری در آخرین نطق خود در مجلس به مسئله آبان ماه و اعتراضات بنزینی در آن مقطع اشاره كرد.

به گزارش نما دو هفته پیش علی مطهری در آخرین نطق خود در مجلس به مسئله آبان ماه و اعتراضات بنزینی در آن مقطع اشاره کرد. او با بیان اینکه «ما که دیگر از این مجلس می‌رویم، اما مجلس یازدهم این مسائل را دنبال کند» گفت که «موضوع دیگر مسئله استیضاح و مصلحت‌سنجی‌هایی است که گاهی هیئت رئیسه انجام می‌داد و یا همچنین موضوع تأثیرپذیری از خارج مجلس، برای مثال استیضاح وزیر کشور را در آبان و یا آذرماه مطرح کردیم. وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است که در آن مدت افراد زیادی کشته شدند. ما هم بر سر این موضوع محکم ایستاده بودیم تا از حد نصاب نیفتد. از آقای لاریجانی با وجود اینکه داماد ما هم هستند انتقاد داریم ولی اجازه ندادند که این کار انجام شود.»

پس از آن مشاور وزیر کشور در نامه‌ای سرگشاده به مطهری انتقاد کرد. روح‌الله جمعه‌ای نوشت: «آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری را که کاملاً مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به ویژه مراکز اقتصادی و امنیتی و انتظامی و حتی مردم عادی داشتند، قصور در انجام وظیفه می‌دانید؟»

این هفته هم سخنگوی وزارت کشور نامه‌ای در صحن علنی قرائت کرد و پاسخ رسمی وزارتخانه را به علی مطهری خواند. در بخشی از این پاسخ آمده: «با ارجاع استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان‌ماه به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها این استیضاح در دو جلسه کمیسیون در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۵ آذرماه بررسی شد. این جلسات با حضور وزیر کشور و جمعی از استیضاح کنندگان از جمله آقای مطهری برگزار و گزارش اقدامات انجام شده و مستندات مربوطه ارائه شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان امضاکننده استیضاح پس از استماع گزارش، پاسخ‌های وزیر کشور را قانع‌کننده دانسته و امضای خود را بازپس گرفتند. بنابراین در همان روز، طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد.»

اینکه در فضای جلسات غیرعلنی از توضیحات وزیر قانع شوند، اما همچنان در فضای علنی صحن، صحبت از استیضاح پی گرفته شود، نشان خوبی برای صداقت در مطالبه‌گری نیست. در نامه سخنگوی وزارت کشور هم آمده که «علی ای‌حال آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملاً مغایر با ادعای آقای مطهری بود.» این وزارتخانه در نهایت، مطهری را تهدید به شکایت قضایی می‌کند. روالی که با ادعای شفافیت دولت مغایر است.
منبع: روزنامه جوان

۱۳۹۹/۲/۳۱

اخبار مرتبط