به گزارش نما، اخیراً هیئت دولت مصوبهای را به تصویب رساند که بر اساس آن موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع بهتشخیص سازمان هدفمندی یارانهها، مشمول دریافت یارانه خواهند بود!
در این راستا کمپنی با عنوان "یارانه نوزادان" در فضای مجازی شکل گرفت؛ در ادامه و در واکنشبه این مصوبه، یک هزار و 248 امضای مردمی جمعآوری شد؛ این امضاها به دفتر هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ بر این اساس مجلس برای مصوبه مذکور اعلام مغایرت کرد به این معنی که دولت 10 روز فرصت دارد که مصوبه را ملغی اعلام کند در غیر این صورت، خود به خود لغو خواهد شد!
"پریچهر جنتی" درباره راهاندازی کمپین "یارانه نوزادان"توضیحاتی داده که در ادامه آمده است:
بنده از فعالان جمعیتی کشور هستم و در چند سال گذشته سعی کردهام با استفاده از بستر شبکههای اجتماعی، در حوزه زنان کنشگری کنم؛ این کنشگری با توجه به نوع این بسترها متفاوت بوده مثلا در برهههایی سعی بر تغییر نگرشها و رفتار غلط در حوزه زنان داشتم و در برههای مثل حالا سعی در تأثیرگذاری بر روند قانونگذاری؛ قبلتر در سال 97 وقتی طرح اصلاح ماده 1041 در قانون مدنی و محدودیت ازدواج به بهانه کودکانگاری جوانان مطرح شد، سعی کردم این پرونده را در پلتفرم توییتر باز کنم و از این طریق با آگاهی بخشی و همراه کردن مردم بر تصمیمات نمایندگان، مخصوصاً فراکسیون زنان مجلس پیشین تأثیر بگذارم.
با مشورت دوستان متخصص نامهای خطاب به دکتر اسماعیلی، رییس هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون نوشتیم و این نامه را در پلتفرم مردمنما ثبت کردیم؛ برای اینکه این نامه وجاهت بیشتری پیدا کند، نیاز داشتیم تا حمایت مردم را نیز با خودمان همراه کنیم، بنابراین بنده از ظرفیت صفحه شخصیام در اینستاگرام استفاده کردم و از دنبالکنندگان صفحه خواستم، نامه رو امضا کنند؛ این در واقع کمپینی برای پس گرفتن یارانه نوزادان بود؛ خوشبختانه در یک زمان خیلی کوتاه 1248 نفر به کمپین پیوستند و خیلی زود، نامه توسط سامانه مردمنما به جریان افتاد؛ در واقع این کمپین در یک سامانه داخلی اما با استفاده از ظرفیتهای صفحه شخصیام در بستر اینستاگرام اتفاق افتاد.
در خرداد ماه 99 درست در زمانی که کرونا زندگی مردم را تحت فشار مضاعف قرار داده بود، دولت بجای اتخاذ سیاستهای حمایتی، تصمیم گرفت که یارانه موالید جدید را مشروط به تایید وزارت تعاون و سازمان هدفمندی یارانهها کند! این یعنی یارانه نوزادان جدید به شرط وجود منابع مالی به حساب والدین واریز میشود؛ چنین اقدامی به معنی سخت شدن دریافت یارانههای نقدی توسط خانوارهایی است که صاحب اولاد میشوند؛ به غیر از بار روانی منفی این خبر برای خانوادهها و جامعه، چنین عملی در تضاد با سیاستهای کلی جمعیت است؛ این در حالیاست که بند 2 این سیاستها میگوید: موانع افزایش فرزند باید مرتفع بشود، از زوجهای جوان باید حمایت بشود و آنان را باید در تأمین هزینههای زندگی، توانمندساز ساخت.
بعد از گذشت حدود یک ماه، از دفتر هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی به ما خبر دادند که مرقومه ما با دستشان رسیده و اعلام مغایرت کردند؛ وقتی مجلس اعلام مغایرت میکند یعنی دولت 10 روز فرصت دارد که مصوبه را ملغی اعلام کند وگرنه خود به خود لغو خواهد شد!
باید اینطور توضیح بدهم که طبق آخرین آمار ولادت مرکز آمار ایران، ما از یک میلیون و 570 هزار تولد در سال 1394 به یکمیلیون و 196هزار تولد در سال 1398 تنزل پیدا کردهایم، به این معنی که در سال 1398 تعداد تولدها، به میزان 170هزار تولد کاهش داشته است! با وجود روند کاهشی فرزندآوری در ایران، در کشور به صورت میانگین 100 هزار تولد در ماه اتفاق میافتد.
با احتساب میزان تولد در سال 97، مبلغ یارانه نقدی برای نوزادان ( مبلغ 45 هزار و 500 تومان برای هر فرد) در هر سال چیزی حدود 740 میلیارد تومان میشود؛ این رقم حدود 0.5 درصد از کل مبلغ مصارف هدفمندی یارانههاست و سهم ناچیزی از مبلغ کل را دارد.
همینطور است؛ نکته عجیبتر آنکه اولاً دولت میتوانست با محدود کردن یارانه اقشار پردرآمد منابع مالی خود را تامین کند و در این صورت چیزی حدود 14 برابر مبلغی که از یارانه نوزادان به دست آورده، کسب میکرد!
ثانیاً از سال 92 و طبق قانون مقرر شده بود که دولت یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد را حذف کند؛ میزان این رقم حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ یعنی 7 درصد از کل مبلغ و 14 برابر مبلغی که به پرداخت یارانهی نقدی نوزادان اختصاص یافته است.
ثالثاً طبق متن قانون بودجه سال 99، محل مصرف حدود 30 هزار میلیارد تومان از 152 هزار میلیارد تومان، مربوط به بخشی با عنوان "سایر مصارف هدفمندی" است که خود دارای ابهام است و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد؟! مبلغ مذکور دقیقاً کجا مصرف میشود؟ رقم مذکور حدود 20 درصد از کل مبلغ 152 هزار میلیارد تومان محاسبه میشود!
این نخستین بار نیست که دولت با تصمیمات اقتصادی خود، سیاستهای ضد جمعیتی اتخاذ میکند؛ مثلا در بحث یارانه معیشتی بنزین، با یک حساب سرانگشتی مشخص میشود، خانوادههایی با جمعیت کمتر یارانه بیشتری نسبت به خانوادههای پرجمعیتتر دریافت میکنند! دولت یارانه خانوادههای تکنفره را 55 هزار تومان قرار داده است اما یارانه خانواده 5 نفره به جای آنکه طبق ضریب به 275 هزار تومان افزایش یابد، 205 هزار تومان است!
نکته قابل توجه دیگر خانوارهای دارای 4 فرزند یا بیشتر هستند که اصطلاحاً جمعیتشان از 5 نفر بیشتر است؛ این خانوادهها به همان اندازه خانوادههای 5 نفره یارانه بنزین دریافت میکنند، در واقع دولت با این طرح، عملاً فرزند سوم به بعد خانوادهها را برای اعطای یارانه بنزین به رسمیت نمیشناسد! این روند کاملاً برخلاف سیاستهای کلی نظام، برای تشویق مردم در جهت فرزندآوری و رشد جمعیت کشور است.
یا مثال خیلی نزدیکتر، وام 1 میلیون تومانی دوران کروناست! پس از ورود ویروس کرونا به ایران و تعطیلی کسبوکارها، دولت برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم، تصمیم گرفت به افرادی که یارانه دریافت میکردند، وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی پرداخت کند، اما بدون آنکه به تعداد افراد خانوادهها توجهی کند، این مبلغ ثابت را به حساب تمامی سرپرستان خانوار واریز کرد؛ محدودیت سنی برای وام ازدواج نیز مورد دیگری بودهکه خلاف قانون و حقوق مردم است.
در پایان باید بر این نکته تاکید کنم که بنده و هزار و چندصد نفری که این نامه رو امضا کردند، باور کردیم که میتوانیم تاثیری در اصلاح تصمیمات مسئولان و آینده کشورمان داشته باشیم و امید بیشتری پیدا کردیم که میتوان با مطالبهگری درست، تغییر ایجاد کرد؛ این پیروزی در واقع حاصل مسئولیتپذیری و بیتفاوت نبودن و انتخاب شیوه صحیح مطالبه بود و حالا انشاءالله این راه را با قدرت بیشتری ادامه میدهیم.
منبع: تسنیم