به گزارش نما، ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو این روزها صدای همگان را درآورده است، از کارشناس و نماینده مجلس گرفته تا بالاترین مقام اجرای کشور، به انتقاد از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یا تبعات تخصیص این ارز پرداخته‌اند. تا چند روز گذشته این قاچاق معکوس حاصل از تخصیص این ارز بود که بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گرفت اما حال تولیدکنندگان داخلی نیز به ادامه این روند معترض شده‌اند.
*تولیدکنندگان نیز در کنار مصرف‌کنندگان قربانی ارز ۴۲۰۰ شده‌اند
سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران در نامه‌ای به کمیسیون بهداشت مجلس خواستار تغییر روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو شدند. در این نامه آمده است: «فرآیند تخصیص و تأمین ارز دولتی نرخ (۴۲۰۰۰ ریالی) مشکلات زیادی را هم در فرآیند تخصیص و هم ایجاد زمینه فساد فراهم نموده. از طرف دیگر افزایش مؤلفه‌های مؤثر بر تولید از قبیل هزینه‌های جاری، بهای تمام شده تولید را سرسام‌آور افزایش داده و تأمین ارز دولتی نه‌تنها پوشش تمام مؤلفه‌ها را نداشته، بلکه باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات داروسازی و کمبود داروهای تولید داخل خواهد شد.»
این نامه در حالی منتشر شده است که هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت‌های بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی از طریق تأمین مواد اولیه آن‌ها با قیمت مناسب بوده است. حال اما تخصیص این ارز نه‌تنها فساد گسترده و قاچاق معکوس را برای کشور به بار آورده است بلکه اهداف اولیه طرح نیز محقق نشده است.
*واردکنندگان تنها ذی‌نفعان ارز ۴۲۰۰ تومانی
برای درک بهتر موفق نبودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به آورده‌های این سیاست برای گروه‌هایی پرداخت که نفعشان در ضرر تولیدات داخل است. راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در این باره گفت: «بعد از جنگ تحمیلی منافع گروه‌های ذی‌نفوذ باعث شد تا تغییراتی در اقتصاد کشور رخ دهد و عده‌ای با عناوین آزادسازی و توسعه بخش خصوصی روی به سمت واردات آوردند و با شعارهای پرطمطراق وارد این حوزه شدند و متأسفانه در مواردی نیز مشاهده کردیم که قوانین را در راستای منافع خود تغییر دادند.»
محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران نفوذ شرکت‌های وارداتی در کشور را اینگونه تشریح کرد: «واردات‌چی‌ها با لابی برخی از رسانه‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا منطق تولید را مخدوش کنند و تمرکز خود را بر تبلیغات و فرهنگ‌سازی برای واردات گذاشته‌اند و معمولاً در تبلیغات‌شان عنوان می‌کنند که مردم ایران لایق بهترین کالاهای وارداتی هستند. در صورتی که کشورهایی مانند مالزی، کره جنوبی و ژاپن اگر امروز به کشورهای پیشرفته‌ای تبدیل شده‌اند دلیلش حمایت از تولید داخل بوده است.»
مهدوی همچنین در رابطه با حجم رانت توزیع شده توسط سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «وقتی که سهم یک گروه دارویی از واردات ۳۵۲ میلیون یورو، سهم یک گروه دیگر ۲۷۸ میلیون یورو و سهم یک گروه دیگر نیز ۱۵۷ میلیون یورو بوده است همین موضوع باعث شده تا این افراد اعلام کنند که تولید داخل به صرفه نیست. این مبالغ در حالی به این شرکت‌ها اختصاص پیدا کرده که کشور با بحران‌های ارزی دست و پنجه نرم می‌کند.»
*حمایت از بیمه‌ها لازمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو
اظهارات فوق نشان می‌دهد که سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران به درستی خبر از صدمات جبران‌ناپذیر بخش تولید از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد. به همین دلیل این سندیکا پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را به شرط تحقق شروط زیر مطرح کرده است:
۱- تأمین و تخصیص به موقع و ماهیانه ارزهای قابل استفاده
۲- اصلاح سریع قیمت‌های داروهای تولیدی متناسب با نرخ ارز
۳- انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر جهت بازپرداخت مطالبات دارویی
درواقع شاید با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت حاصل از آن پایان یابد و تولیدکنندگان بتوانند به بازار برگردند اما هنوز مشکل افزایش قیمت دارو پابرجاست. حال لزوم تحقق شرط سوم سندیکا یعنی انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر جهت بازپرداخت مطالبات دارویی و حمایت از مصرف‌کنندگان دارو در کشور بهتر درک می‌شود.
البته جایگزینی حمایت بیمه‌ای از مصرف‌کننده بجای ارز ترجیحی فقط خواسته سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیست و کارشناسان و نمایندگان در چند سال اخیر بارها این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند. آخرین مورد از این دست پیشنهادها نیز به اظهارت غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد مبارزه با قاچاق معکوس دارو برمی‌گردد که در این رابطه گفته است: «برای تحقق این هدف حتماً باید بیمه‌های خدمات درمانی را سروسامان داد. بیمه‌ها باید سازوکارها و زیرساخت‌های این موضوع را فراهم کنند.»
وی در ادامه بر تأمین منابع این پیشنهاد از محل مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازار آزاد تأکید کرد و گفت: «البته منابع مالی حاصل شده از مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بدون وقفه و مرتب به بیمه‌های خدمات درمانی پرداخت شود. هرگونه فاصله و تعلل در پرداخت‌های این موضوع، زمینه‌ساز تشویش و نگرانی مردم خواهد شد.»
در همین رابطه می‌توان به اظهارات مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز توجه کرد که گفته است: «اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده است. کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال حذف ارز یارانه‌ای دارو است. دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را حذف کند و در مقابل سطح پوشش بیمه‌ای دارو را گسترده‌تر کند. به عبارتی یارانه‌ای که به واردکننده‌ها داده می‌شد را به صورت شفاف به بیمه‌ها بدهند.»
با توجه به اظهارات فوق و نامه‌ی سندیکا پرواضح است که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها فساد و قاچاق معکوس به بار آورده است بلکه رانت حاصل از آن به واردکنندگان و گروه‌های ذی‌نفع این اجازه را داده تا تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کنند. همچنین اظهارات فوق نشان می‌دهد که جایگزینی حمایت بیمه‌ای از مصرف‌کننده نه‌تنها به رانت و فساد حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان می‌دهد بلکه روند حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را تسهیل می‌بخشد.
منبع: فارس
سود ارز دولتی به جیب چه كسانی می‌رود؟
سندیكای صاحبان صنایع دارویی ایران در نامه‌ای به كمیسیون بهداشت مجلس ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تولید داخلی مضر دانسته و كارشناسان و نمایندگان نیز در این زمینه با سندیكا هم عقیده‌اند و حمایت بیمه‌ای را جایگزین مناسبی می‌دانند.
۱۳۹۹/۷/۸
