دولت بایدن ایران و برجام!

شیما احمدی- به گزارش نما «ژانت یلن گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور آمریکا برای تصدی سمت وزارت خزانه‌داری این کشور سیاست واشنگتن درباره رفع احتمالی تحریم‌ها علیه ایران را تشریح کرد.
او در پاسخ به سئوالات قانونگذاران مجلس سنا نوشته است: «در خصوص برجام، دولت بایدن-هریس متعهد است اطمینان حاصل کند ایران گام‌های مناسبی برای از سرگیری پایبندی [به برجام] برمی‌دارد.»
یلن در ادامه می‌نویسد: «ایران تنها در صورت رعایت محدودیت‌های هسته‌ای از رفع تحریم‌ها بهرمند خواهد شد. علاوه بر این، من چنانچه تأیید شوم، اطمینان حاصل خواهم کرد خزانه‌داری فعالیت‌های مهم خود برای مبارزه با حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر را ادامه می‌دهد.»
این اظهار نظر ها به خوبی نشان می دهد که دولت جدید آمریکا در استراتژی خود در قبال ایران با این مسئله رو به رو است که چگونه می تواند بدون برداشتن تحریم ها ایران را ملزم به اجرای برجام کند. این موضوع بیانگر آن است که مجلس و دولت ایران گامی درست و اساسی را در جهت متوازن‌سازی برجام آن ‌هم از طریق کاهش تعهدات برجامی برداشته است و فکر خام رئیس جمهور جدید امریکا مبنی بر توسعه دادن برجام را در همان نطفه از بین برده اند.
رئیس جمهور فعلی آمریکا به خوبی به این موضوع آگاه است که با وجود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نمی تواند با ایران وارد جنگ شود و عملا تهدید نظامی علیه ایران اعتباری ندارد و همچنین راهکار تحریم های حداکثری نسبت به گذشته کارایی مطلوبی ندارد چرا که جمهوری اسلامی ایران به فرامین رهبری خود عمل کرده و در حال خنثی‌سازی و عبور از آنهاست، همچنین با توجه به بد عهدی های مکرر آمریکا بخصوص در مسئله ی برجام، مردم دیگر تمایلی به مذاکره با آمریکا ندارند و مهم تر از همه مجلس انقلابی هم با تصویب کردن قوانین و اجرای آن از سوی دولت بازگشت آمریکا به برجام را موکول به اقدامات واقعی آمریکا برای لغو تحریم‌ها کرده است.
اکنون با مصوبه های مجلس انقلابی و عملکرد به موقع دولت همه ی مسیرها برای گسترش برجام و تعمیم دادن آن به مسائل نظامی بر روی دولت جدید آمریکا بسته شده و مسئله ی مواجه با ایران برای آن ها به صورت یک معمای بسیار مشکل درآمده است . حال بایدن راهی جز مواجه‌شدن با جمهوری اسلامی در موضع برابر را ندارد.
سیاست فعلی ایران در مواجه با آمریکا می تواندد نتایج بسیار خوبی را برای کشور و مردم ما رقم بزند به شرط آنکه دولت و مجلس کماکان در این راه به صورت منسجم گام بردارند و اجازه ندهند مسائل حاشیه ای و سیاسی و جناجی ما را از مسیر اصلی منحرف سازد.
به زبان ساده تر باید گفت مسئولین باید مراقب باشند که منافع ملی را خرج منافع جریانی نکنند