شیما احمدی - به گزارش نما 4ماه بیشتر تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است و ماجرای رقابت های انتخاباتی بیش از پیش رونق گرفته است. همیشه در جریان بحث های انتخاباتی بعضی از موضوعات مورد مناقشه قرار می گیرد و به موضوعی بولد و مهم در فضای رسانه ای کشور تبدیل می شوند.
یکی از مهمترین مناقشه های سیاسی که معمولا در نزدیکی انتخابات بسیار به آن پرداخته می شود و در طول سالیان اخیر به شدت برجسته شده،موضوع بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي است.
این موضوع در قابت انتخاباتی 1400 بسیار چالش برانگیز تر از ادوار گذشته شده به گونه ای که بخش عظیمی از دعواهای سیاسی از سوی یک جریان خاص به این سمت کشیده می شود و همچنین جنگ روانی دشمن بر این موضوع تمرکز پیدا کرده است.
به تازگی سعيد حجاريان از جمله نظریه پردازان جریان اصلاح طلب در یک گفتگو با روزنامه اعتماد به موضوع نظارت استصوابي می پردازد و مدعی می شود : «ما اشتباه كرديم تن به نظارت استصوابي داديم و از اين به بعد نبايد اشتباهمان را تكرار كنيم. اگر انتخابات نمايانگر اراده عمومي شهروندان است بايد مسئله نظارت استصوابي ازیکطرف و شهروند درجه دوم و باقي سازوكارهاي تبعيضي از طرف ديگر حل شود». حمله زود هنگام جریان اصلاحات به شورای نگهبان در حالی که هنوز نه به مرحله تایید صلاحیت رسیده ایم و نه اقدامی از جانب شورای نگهبان صورت گرفته نشان دهنده ی سناریویی از پیش برنامه ریزی شده برای ورود به انتخابات است که جریان اصلاح طلب با همراهی و کمک اپوزیسیون و رسانههای بیگانه در دستور کار خود قرار دادهاند.
آثار نبود نظارت استصوابی را می توان به وضوح در انتخابات شوراهای شهر و روستا مشاهده کرد. این انتخابات در کشورمان تنها انتخاباتی است که شورای نگهبان بر آن نظارت نمی کند و این کار به عهده مجلس گذاشته شده است انتخاباتی که همانطور که ملاحظه می شود از ضعف های اساسی برخوردار است که حاصل را آن را می توان در تعطیل شدن برخی از شوراها، دستگیری برخی از اعضا و ناکارآمدی و فشل بودن بخش قابلملاحظهای از شوراها در سراسر کشور مشاهده کرد
در نظام اسلامی هر فردی که بخواهد سمت و عنوانی را در درست داشته باشد باید از صلاحیت لازم برخوردار باشد ، وگرنه حق اعمال آن قدرت را ندارد و قدرت مذکور نامشروع خواهد بود و این تایید اصلاحیت و احراز آن طبق قانون اساسی بر عهده ی شورای محترم نگهبان است و لاغیر