طرح "تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار" یك اقدام در جهت شفافیت و رفع تعارض منافع است

سید شمس الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی "نما" با اشاره به مزایای طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که در صحن علنی مجلس تصویب شد، گفت: همه ما می‌دانیم که یکی از مشکلاتی که در سالیان گذشته کشور با آن دست به گریبان بوده مشکل اشتغال جوانان بوده و این مشکل همچنان وجود دارد.

وی با طرح این سوال مبنی بر اینکه بیکاری باید از چه راههایی حل شود؟ اظهار داشت: اشتغالزایی از طریق توسعه فعالیتهای اقتصادی و افزایش تولید شکل می گیرد لذا برای اینکه این مهم اتفاق بیفتد ما نیاز به سرمایه‌گذاری در امور اقتصادی داریم.


حسینی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران همواره به محیط و فضای کسب و کار توجه جدی دارند، تصریح کرد: طبیعی است که هر چه فضای کسب و کار سخت تر باشد و دیوان سالاری و بروکراسی برای گرفتن مجوز کسب و کار آسان تر باشد، فعالیت های اقتصادی و تولیدی گسترش پیدا خواهد کرد.

رئیس کمیسیون ویژه بر جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد: ما در حال حاضر بر اساس شاخص فضای کسب و کار و در زیر شاخص شروع کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور دنیا رتبه ۱۲۷ را داریم و این رتبه، رتبه بسیار نامناسبی است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه این مشکل برطرف شود و برای اینکه فعالیت‌های اقتصادی تسهیل شود ما در سال گذشته ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ را در تکمیل تلاش مجلس دهم به سرانجام رسانیم اما با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این جمع‌بندی رسیدیم که باید این ماده کمی کامل تر شود، تا اینکه ما ماده هفت مکرری را پیشنهاد دادیم.


رئیس کمیسیون ویژه بر جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و بیان داشت: از این رو به استناد به ماده ۷ مکرر فعالیت‌های اقتصادی و مجوز کسب و کارها اقتصادی به دو دسته تائید محور و ثبت محور تقسیم می شوند.

وی با اشاره به مجوزهای کسب و کار تائید محور در قالب ماده ۷ بیان داشت: در این بخش سعی کردیم مجوز ها به صورت موردی اخذ شوند . همچنین در حوزه ثبت محورها به اصطلاح یک درگاه ملی کسب و کار ملی وجود دارد و ضوابط و استانداردهای شروع فعالیت برخی کسب و کار در آنجا اعلام می شود لذا افراد با ثبت درخواست شان در آنجا می توانند بعد از سه روز مجوز شان را دریافت می‌کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما باید آن بروکراسی و موانع شروع کسب و کار را حذف کنیم و کاهش دهیم، اظهار داشت: ما باید در کنار این موضوع نظارت های پسینی را تقویت کنیم.


وی با بیان اینکه این طرح مجلس دارای جنبه شفافیت است بیان داشت: به شدت در این طرح سعی کردیم سامانه‌های کسب و کار مورد اهتمام قرار بگیرد و از طرفی ما در بحث نظام بانکی ، ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را پیش‌بینی کردیم تا اشخاص ذینفعی که تسهیلات دریافت می کنند به قرارداد آنها به صورت الکترونیکی دسترسی وجود داشته باشد.


این نماینده مجلس ادامه داد: بحث دیگری که ما به دنبال آن هستیم رفع تعارض منافع در حوزه خدمات قضایی است؛ همان چیزی که در سند تحول قضایی آمده است که ما رقابت را از طریق علمی، حرفه‌ای و کیفی تقویت کنیم و نصاب های علمی را جایگزین سهمیه های عددی کنیم لذا این همه اتفاق دیگری است که در این طرح پیش‌بینی شده و رقم خواهد خورد.