مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأكید كرد: مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در ۶ ماه اول سال ۹۲ است.

به گزارش نمابه نقل از فارس، محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس گفت: اگر دولت می‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی را تغییر دهد، قطعاً باید شرایط حاکم بر اقتصاد متعادل باشد.

وی با اشاره به لزوم تحویل فوری لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: دولت به موجب قانون و آیین‌نامه‌ داخلی مجلس باید تا ۱۵ آذرماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قانون برنامه ۵ ساله پنجم کشور در سال ۸۹ با تأخیر به تصویب نمایندگان مجلس رسید که این امر موجب ارائه دیر هنگام لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس شد.

وی افزود: امسال با توجه به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم کشور مصوب شده و تمام سازوکارها در آن مشخص است، دولت باید هرچه سریعتر لایحه بودجه را به مجلس بیاورد.

عثمانی با بیان اینکه امسال بسیار متفاوت از سال‌های دیگر است، گفت: شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به گونه‌ای است که ایجاب می‌کند که بودجه به طور دقیق‌تری بررسی و تصویب شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نباید بودجه به دو دوازدهم کشیده شود، گفت: در صورت روی کار آمدن دولت بعدی، باید تدابیر ویژه‌ای در این باره گرفته شود، چرا که در صورت تصویب دو دوازدهم بودجه مبلغی به عنوان تنخواه برای هزینه‌کردهای دولت در نظر گرفته می‌شود و دولت بعدی که با شعارهای پرهزینه وارد صحنه انتخابات می‌شود، شرایط دشوار‌تری خواهد داشت.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ‌قطعاً تصویب دو دوازدهم بودجه به نفع کشور نیست.

عثمانی با اشاره به اینکه قیمت هر بشکه نفت در بودجه امسال ۸۵ دلار پیش‌بینی شده بود، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال آینده قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه همین رقم امسال تصویب شود.

وی همچنین با اشاره به قیمت ارز در لایحه بودجه سال ۹۲، گفت: نرخ ارز را می‌توان نزدیک به ارز مبادله‌ای تصویب کرد، چرا که پیش از این اقتصاد از چندگانه بودن نرخ ارز آسیب دیده‌است.

عثمانی با بیان اینکه معتقدم نرخ ارز نباید بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ تومان باشد، گفت: شاید برای افزایش قدرت صادراتی کشور، نیازمند افزایش نرخ ارز در بودجه باشیم.

وی همچنین درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تأکید کرد: اگر دولت قیمت حامل‌های انرژی را تغییر دهد، قطع یقین باید شرایط حاکم بر اقتصاد متعادل باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزود: اگر در شش ماه دوم سال آینده شرایط اقتصادی مناسب باشد، دولت می‌تواند گام دوم را اجرا کند.

عثمانی با اشاره به درآمدهای فعلی دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بیان کرد: امسال دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کرده، در صورتی‌که ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوار پرداخت شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت برخلاف نص صریح قانون ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی صرف پرداخت یارانه نقدی کرده است، گفت: با شرایط فعلی و تخلف‌های دولت در اجرای فاز اول، اجرای فاز دوم قبل از انتخابات به مصلحت نیست.

عثمانی تأکید کرد: دولت در اجرای گام اول هدفمندی یارانه‌ها موفق عمل نکرد و سهم بخش تولید کشور از محل اصلاح قیمت‌ها پرداخت نشد و در صورتی دولت باید گام دوم را اجرایی کند که ۳۰ درصد سهم بخش تولید در هدفمندی یارانه‌ها محقق شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نظر اکثریت نمایندگان مجلس درباره زمان مناسب اجرای فاز دوم هدفمندی، خاطرنشان کرد: بیشتر نمایندگان به این دلیل که ممکن است قبل از انتخابات اجرای فاز دوم با شائبه‌های سیاسی و انتخاباتی همراه شود، با اجرای آن در شش ماهه دوم سال اتفاق نظر دارند.

* یارانه ۵ برابر شود، حامل‌های انرژی ۱۰ برابر می‌شود

وی با بیان اینکه اگر دولت قصد افزایش ۵ برابری رایانه نقدی را داشته باشد، باید قیمت حامل‌های انرژی را ۱۰ برابر افزایش دهد، گفت: به طور مثال بنزین ۷۰۰تومانی باید ۷۰۰۰تومان شود، اما این در شرایطی است که مصارف کشور تغییری نکرده و به همان شکل باشد.

وی افزود: در صورت افزایش ۵ برابری یارانه نقدی خانوار، دولت باید ۲۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح قیمت‌ها کسب کند.

عثمانی گفت: پس از اصلاح قیمت‌ها اگر حجم مصرف و میزان تقاضا کاهش نیابد، قیمت‌های جدید باید ۱۰ برابر شود، تا مابه‌التفاوت یارانه نقدی از این طریق پرداخت شود.

۱۳۹۱/۱۰/۱۲

اخبار مرتبط