محمد صالح جوکار در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی نما، با بیان اینکه دولت باید یک نظام پرداخت حقوق به صورت مشخص داشته باشد، گفت: در حال حاضر ما قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که ملاک پرداخت حقوق، این قانون است.
وی ادامه داد: متاسفانه به مرور زمان ما شاهد آن هستیم که برخی از دستگاهها و افراد در یک مشاغل مدیریتی حقوقی را دریافت میکنند و در دستگاه دیگری، افراد حقوق متفاوت دیگری دارند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مسئله نشان میدهد که لابی برخی از دستگاهها با سازمان برنامه و بودجه باعث شده است که آنان بودجه بیشتری بگیرند و به کارکنان خود بدهند که این مسئله نظام پرداخت حقوق را دچار تزلزل کرده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تفاوتهای جدی در نظام پرداخت حقوق به کارمندان وجود دارد و این یک ظلم است و باید این رویه اصلاح شود. رئیس جمهور هم بارها تاکید کرده است که به دنبال آن است تا نظام پرداخت حقوق را عادلانه کند.
جوکار اظهار داشت: امروز میبینیم که مجلس حقوق بخشی از اقشار جامعه را افزایش میدهد و البته برخی از دستگاهها شامل این رویکرد نمیشوند که این کار قابل قبول نیست بنابراین افزایش حقوق یا باید شامل حال همه دستگاهها شود و یا آنکه شامل حال هیچ دستگاهی نشود.
وی گفت: اگر توان این کار را نداریم که افزایش حقوق شامل همه دستگاههای دولتی شود، حداقل باید یک نظام هماهنگ و مشخصی برای پرداخت حقوق مشخص شود و قانون مدیریت خدمات کشوری باید پایه و اساس نظام پرداخت قرار گیرد و باید نسبت مشخصی برای پرداخت حقوق همه کارکنان دولت در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس با بیان اینکه پرداختیهای متفاوت باعث تبعیض میشود و نارضایتی کارمندان را به دنبال دارد، اظهارداشت: مجلس آمادگی دارد تا با دولت در این زمینه همراهی کند تا یک مبنایی در این زمینه مشخص شود و حقوقها قانونمند شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: نباید هیچ دستگاه و نهادی از قانون در پرداخت حقوق تخطی کند، همه باید قانون را رعایت کنند و ما باید شاهد عدالت در پرداخت حقوق باشیم.