به گزارش نما سید مصطفی میرسلیم در نشست علنی (چهارشنبه، 30 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود به نکات مهمی اشاره کرد.
متن کامل را در ادامه میتوانید مطالعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحيم
همكاران ارجمند ، مردم شريف ايران،
در سى و دو سال گذشته، ٦ برنامه ٥ ساله در مجلس تصويب و براى اجرا به دولت ابلاغ شده است ، اما به طور متوسط فقط در حدود ٣٠٪ از برنامه ها اجرائى شده است. چرا؟ پاسخ آن روشن است :
⁃ دولتها نخواسته‌اند يا نتوانسته‌اند قانون برنامه را اجرا كنند و به اين ضعف خود معترف بوده‌اند،
⁃ بعلاوه در دوره‌هاى پى‌درپى مجلس ، نمايندگان نخواسته‌اند يا نتوانسته‌اند بر چگونگى اجراى قانون برنامه نظارت كنند؛ آنها نيز منكر اين واقعيت نيستند.
اكنون و پس از ابلاغ سياستهاى كلى برنامه هفتم ، دولت و مجلس مى خواهند دست به كار تدوين و تصويب محتواى برنامه‌اى دیگر شوند، با اين اميد كه:
⁃ با تحقق رشدِ ٨ درصدىِ عادلانه، تا حدودى جبران مافات بشود،
⁃ توليد اشتغال آفرين در كشور رونق گيرد و
⁃ در نتيجه:
⁃ با خروج از ركود، توليد ناخالص داخلى افزايش يابد و
⁃ ارزش از دست رفته پول ملى بازگردد و
⁃ جوابگويى حقيقى، و نه صورى، به مطالبات برحق مردم ميسر شود.
به نظر اين جانب موفقيت در اين راه ، شرط‌هايى دارد:
١- هم پيمان شدن اركان حكومت يعنى سه قوه در پايبندى بر اجراى قانون. بهترين قانونِ مصوب ، وقتى درست اجرا نشود موجبِ وهن نظام است. ما قوانين محكمى داريم كه اجراى كامل آنها ، بويژه در ده سال گذشته، می توانست تحول اساسى در كشور ايجاد کند اما متأسفانه با اجراى ناقص مواجه شدند و امروز حتى برخى از مسئولان ابا نمى كنند از اعتراف به عدم اجراى قوانينى مانند:
⁃ قانون هدفمندى يارانه‌ها( مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨) يا
⁃ قانون اجراى سياستهاى كلى اصل ٤٤( مصو٢٥/٣/١٣٨٧) یا
⁃ قانون حداكثر استفاده از توان توليدى و خدماتى كشور و حمايت از كالاى ايرانى (مصوب١٥/٢/١٣٩٨) كه آنچنان وضع رقت بارى به خود گرفته است كه برخى از همكاران محترم ما به توليد ملى ، به دليل كيفيت نامناسب ، صفت نكبت داده اند، غافل از اين كه هیچ‌گاه نواقص كمّى و كيفى را با توهین و تحقیر دست اندركاران و مجريان آن نمى توان چاره كرد، آن هم در شرائطی نابرابر كه به سبب جنگ اقتصادى بر بسيارى از كارخانه ها و كارگاه‌هاى توليدى كشور حاكم شده است و اغلب آنها سعى كرده اند، على‌رغم سياستهاى غلط شرطى كردن كشور، با چنگ و دندان مانع پيروزى نقشه هاى شوم دشمن شوند.
⁃ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالى كشور( مصوب ١٥/٢/١٣٩٤(
⁃ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار( مصوب١٦/١١/١٣٩٠)
⁃ و بويژه سياستهاى كلى اقتصاد مقاومتى ( ابلاغى ١٣٩٢)
بنابراين ، در اجراى سياستهاى كلى برنامه هفتم، باید اين بار:
⁃ دولت محترم لايحه اى تقديم كند با نيت اجرا و
⁃ مجلس قانونى تصويب كند با نيت اهتمام بر نظارت به نحوه اجراى آن و
⁃ ارائه گزارش موارد تخلف به دستگاه قضائى براى رسيدگى جدى به ترك فعلها و عدم اجراها يا اجراهاى ناقص و گزينشى.
٢- شوق ما براى حضور در كميسيون تلفيق بايد براى مراقبت بر اولويت دادن به مصالح ميهنى نسبت به منافع استانى و شهرستانى و محلى باشد و با اعتقاد به اجرای دقیق ( ماده ٣٢ قانون احكام دائمى برنامه توسعه كشور)، در آن كميسيون فعاليت كنيم و تصميم بگيريم و به صحن پيشنهاد دهيم؛ اين جا است كه بايد يكديگر را به پايمردى در مراعات جانب حق توصيه كنيم.
٣- به طور جدى بايد تكليف قانونى منابع نفت و گاز و معادن سنگ آهن و مس و غيره را روشن كنيم. انفال حكم شرعى دارد که بايد مراعات شود. بويژه از آن صرفاً براى سرمايه گذاريهاى موجه اقتصادى استفاده شود ؛ اين روند معيوب كنونى فسادزا است و بايد هرچه سريعتر اصلاح شود والا به تاراج دادن سرمايه هاى ميهنى مى انجامد.
٤- وضع نقدينگى اسفبار است و امسال بدتر از سال گذشته! نقدينگى نزديك به ٤٠٪ افزايش يافته در حالى كه رشد توليد ناخالص داخلى تقريباً به ٣٪ رسيده است. كسرى بودجه را پنهان كردن و خلق پول، آفت بزرگى است كه در برنامه هفتم بايد علاج کرد: اغلب شهرداريها، وامانده در اعمال مديريت مناسب ، دست به فروش هوا با اعطاى اضافه تراكم به صاحب كاران مى زنند و در اين ميان مردم اند كه خسارت مى بينند و حقوق عمومى است كه پايمال مى شود.
٥- در قانونى كه اخيرا در صحن مجلس در مورد بانكدارى بررسى كرديم ، در يكى از آخرين مواد آن، پول ملى را مطرح كرده ولى هيچ ارزشى براى آن به رسميت نشناخته است.، شناورى مطلق ارزش پول ملى منجر به:
⁃ ادامه فرآيند معيوب موجود كه به سقوط ارزش پول ملى و
⁃ گرانى كالاها و خدمات و سپس ناگزير
⁃ اجابت درخواست حقوق بگيران براى افزايش حقوق و مقدار بازنشستگى و مستمرى و بيمه ها،
⁃ يعنى به هم ريختن كل نظامات اقتصادى كشور ،
مى شود و عاقبت آن جز فروپاشى اقتصادى چيزى نيست.
اولين و مهمترين وظيفه بانك مركزى حفظ ارزش پول ملى يعنى قدرت خريد مردم است که از آن غفلت شده است.
٦- بودجه عمومى دولت بايد قانوناً تا كنون مستقل از عوائد خامفروشى مى شد ولى از اين هدف ما هنوز فاصله داریم و از مبادرت به اصلاح مالياتها كه همواره در كشور ما ، به دليل وابستگى به خوانِ به يغما رفته نفت ، جزءِ قليلى (در حدود ٦٪ توليد ناخالص داخلى)از درآمدهاى دولت را تشكيل مى داده، اجتناب كرده ايم!
ما ناگزيريم از عادات بد خود خارج شويم و پايه‌هاى مالياتى را اصلاح كنيم ، از تخفيف و بخشودگى مالياتى اجتناب ورزيم و با فرار مالياتى برخورد شديد و قاطع بنماييم. تجربه نیمه تمام يك سال گذشته ، اجمالاً برحق بودن اين راه كار را اثبات كرده است.
٧- اساس و پايه برنامه ريزى هفتم لاجرم آمايش سرزمين است كه خوشبختانه برشهاى استانى آن نيز مشخص شده . بى توجهى به اقتضاى آمايش سرزمين يعنى:
⁃ هدر دادن امكانات و خوردن از سرمايه و به تاراج دادن منابع طبيعى و محيط زيست و
⁃ افزايش نابرابريها و فاصله گرفتن از عدالت اجتماعى و
⁃ عدم بكارگيرى درست نيروى انسانى و عدم اشتغال مناسب آنها و سوق دادن آنها به ورطه نااميدى و
⁃ تمايل به مهاجرت گسترده به پشتوانه ترغيب منافقانه در فضاى مجازى لجام گسبخته و
⁃ در نتيجه عدم استفاده بهينه از پنجره جمعيتى موجود و افزايش اختلاف ما با ساير كشورهاى مهاجرپذير ، البته به ضرر ما، و در نهايت:
⁃ استهزاء قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب۲۴/۷/۱۴۰۰)
خدايا بر اتحاد و همدلى ما در تصويب اين قانون و اجراى درست و كامل آن و نظارت دقيق بر نحوه اجراى آن ، بيفزا؛ به حرمت محمد و آله الاطهار.
۳۰ شهریور
