مصوبه قیمت خودرو غیرقانونی است

به گزارش نما، جمشید پژویان در گفت و گو با تسنیم ،‌در خصوص مصوبه اخیر کار گروه تنظیم بازار مبنی بر قیمت گذاری خودرو براساس نرخ محاسباتی اظهار داشت: بنده به عنوان رئیس شورای رقابت مصوبه مذکور را فاقد وجاهت قانونی می دانم.


وی در واکنش به اظهارات روز گذشته صالحیان معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت مبنی بر اینکه مرجع قیمت گذاری خودرو براساس مصوبه مذکور سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده و این سازمان باید با تشکیل کمیته قیمت گذاری نرخ های جدید را اعلام نماید افزود: براساس قانونی که شورای نگهبان نیز آن را تایید نموده است مرجع قیمت گذاری شورای رقابت است و هیچ سازمان و ارگانی حق دخالت در این حوزه را ندارد.


رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به اینکه دولت در ابلاغ مصوبه جدید قیمت گذاری خودرو هیچ گونه هماهنگی با شورای رقابت انجام نداده است،ذ گفت: براساس قانون نمایندگان مجلس باید به این موضوع ورود کنند و بند بند این مصوبه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.


پژویان در ادامه به مهلت چند ماهه‌ شورای رقابت به خودروسازان در اعلام قیمت های پیشنهادی خود اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه ما اخطارهای لازم را به خودروسازان اعلام نموده ایم اما همچنان خودروسازان از اعلام قیمت های پیشنهادی خود به شورای رقابت ممانعت و یا به معنای دیگر کوتاهی می کنند.


وی ضمن اشاره به اینکه به محض دریافت پیشنهادات خودروسازان در قیمت گذاری شورای رقابت با تشکیل کارگروهی قیمت‌ها را بررسی و مورد تایید قرار خواهد داد افزود: اما هنوز پیشنهادی به دست ما نرسیده است .


پژویان ضمن تاکید بر اینکه شورای رقابت نباید وظایف قانونی خود را به تکرار برای مسئولین عنوان نماید افزود: این موضوع را به نمایندگان مجلس اعلام و آنان باید پیگیری لازم را انجام دهند.


البته پژویان با گله مندی از اینکه این شورا در نهایت اگر هر مرجعی به وظایف آن ورود پیدا کند به مراجع قانونی اعتراض و از آنان درخواست مشخص شدن تکلیف قانونی شورای رقابت را می‌کند، گفت: باز هم تاکید می کنم مصوبه اخیر دولت وجاهت قانونی ندارد و با شورای رقابت هیج گونه هماهنگی در خصوص تصمیم گیری آن لحاظ نگردیده است.


پژویان اضافه کرد: متاسفانه مسئولان شورایی تحت عنوان شورای رقابت را تشکیل داده اند اما هیچ ابزار کافی در اختیار آن برای اجرای کردن وظایف قانونی خود قرار نداده اند به نحوی که ما حتی در انجام وظایف خود نیز با کمبود بودجه مواجه هستیم چه برسد به آن که بتوانیم مانع دخالت سایر ارگان ها به وظایف قانونی خود شویم.