حسنین هیكل چرا از شبكه الجزیره رفت

عکس خبري -حسنين هيکل چرا از شبکه الجزيره رفت

سیر صعودی رسوایی های اخلاقی، مالی و حرفه ای شبكه الجزیره كه با پول نفت آل سعود و سیاستگذاری شاه قطر مشغول فعالیت است، به حدی رسیده كه "محمد حسنین هیكل" و بسیاری از برجسته ترین فعالان رسانه ای كه همكاری دیرینی با این شبكه داشتند، استعفا كرده اند.

به گزارش نما به نقل از مشرق، روزنامه الاخبار در مقاله اي به قلم "ابراهيم الامين" عملکرد شبکه الجزيره در مورد تحولات اخير در منطقه را مورد بررسي قرار داد و تأکيد کرد که هنگامي که موضوع سوريه بررسي مي شود، "اخبار" در اين کشور در درون بحران مقايسه هاي سياسي و حرفه اي خبري وارد مي شود و طبعاً در اين ميان خوانندگان حق دارند نسبت به هر چيزي اعتراض کنند.


اين روزنامه نوشت: مشکل در اينجاست که برخي که به دنبال قيموميت و تسلط بر ديگران هستند، قبل از جنگ داخلي و بعد از آن موفق به اين کار نشده اند. آنها به خود حق قيموميت در اخبار را هم مي دهند و در اين ميان برخي مريدان نيز وجود دارند که دنيا را تنها از طريق شنوايي خود شناخته اند و آن را نيازموده اند زيرا آنها تنها به شنيدن روايت ها بسنده کرده و در اين راستا نيز عمل مي کنند و اين در حالي است که اخبار همواره چهره خود را حفظ مي کند و با تمام تلاش هاي استعماري عليه خود مقابله مي کند.


اين مقاله الجزيره را فرزندي بلوغ نايافته مي داند و معتقد است که تا زماني که دلارهاي اين شبکه به افکار و اموال آل سعود وابسته است، اين بلوغ محقق نخواهد شد و بدين ترتيب آنها حتي اگر تمامي روشنايي هاي دنيا را نيز استفاده کنند، از ظلمت جهل خود بيرون نخواهند آمد.


سؤال در مورد اعتبار اخبار الجزيره، تحقير کارمندان حاضر در اين شبکه و تلف کردن وقت در پاي برنامه هاي آن، امروزه ديگر به حرف هاي عادي در محافل مردم تبديل شده است؛ امروزه ديگر روزانه ده ها مطلب به دست انسان مي رسد که رسوايي هاي اخلاقي و حرفه اي و سياسي الجزيره را بيان مي کند.


نکته جديد اين است که اکنون ديگر بسياري از مخالفان دولت سوريه بويژه آنها که در کميته هاي هماهنگي داخلي هستند نيز هيچ تلاشي براي بر عهده گرفتن مسؤوليت شايعاتي که شبکه الجزيره پخش مي کند، از خود نشان نمي دهند. آنها حتي به اين شبکه حمله يا از آن دفاع نمي کنند، اما در عين حال مسؤوليت شايعه پراکني هاي روزانه اين شبکه را نيز به عهده نمي گيرند. به اين ترتيب است که تو ديگر روزنامه نگار حرفه اي را نمي يابي که از عملکرد الجزيره دفاع کند، نه تنها در سوريه بلکه در تونس و مصر و ليبي و يمن و بحرين نيز اينچنين است.


به اين ترتيب روزنامه نگاران مطرح ديگر تمايلي به حضور در برنامه هاي شبکه الجزيره ندارند و از اين کار عذرخواهي مي کنند، چرا که مي دانند در صورت حضور به مهره اي براي بازي کثيف آنها تبديل خواهند شد. مثلاً آيا کسي مي داند که علت توقف همکاري هاي "محمدحسنين هيکل" با الجزيره چه بود؟ موضوع استعفا در ميان افرادي که از نظر مالي قادر به استعفا از اين شبکه هستند چيز تازه اي نيست، بويژه اينکه اين شبکه بسيار بيشتر از آن چيزي که شبکه هاي مشابه به کارمندان خود مي پردازند، پرداخت مي کند، اما نکته جديد در حجم استعفاهاي کنوني و استعفاهاي مخفي مانده است، چرا که تيم فعال در الجزيره الآن از يک تنگناي اخلاقي و حرفه اي رنج مي برد و اين موضوع روز به روز روشن تر مي شود.


در اين راستا کساني هستند که اين روش کار را نمي پسندند و در اين راستا منزوي شده اند. کساني نيز وجود دارند که شور و حماسه خود در ايده هاي ناب را از دست داده اند و به کارمندان صرف و عادي تبديل شده اند که روزانه دعا مي کنند مصيبت هاي بيشتري بر گردن آنها گذاشته نشود.


الامين تأکيد مي کند که مشکل الجزيره در موضع گيري اين شبکه نيست، چرا که اين موضوع گيري حق هر شبکه اي است، بلکه مشکل در اين است که اين شبکه به هر تلاش واقعي که بتواند از آن يک رسانه قوي و مستقل بسازد ضربه زده است. اين شبکه به سادگي از اشتباهات کشنده اي که در آن انجام مي شود، دفاع مي کند و در عين حال اين عذر منطقي را براي خود مي آورد که «ما سياست هاي کساني را دنبال مي کنيم که ما را تأمين مالي مي کنند.»


بر اساس اين مقاله طبعاً تحريم ميليون ها بيننده مشهورترين شبکه عربي، آن را در تنگنا قرار نمي دهد بلکه عرصه اطلاع رساني با وجود عملکرد الجزيره نياز به کسي دارد که اندکي تغيير در آن ايجاد کند. اين مأموريت کساني است که قدرت مالي و انساني تأسيس شبکه هايي با اعتبار بيشتر را داشته باشند؛ کساني که اين قدرت را دارند، نبايد يک تيم يا گروه يا کشور يا مجموعه روزنامه نگار باشند، بلکه بايد کساني باشند که روز به روز بيشتر از ترديدها و نگراني هاي ايجاد شده رنج ببرند و هر قدر که تأخير در اين زمينه صورت گيرد، رسانه به نخستين وسيله حمله يا دفاع از يک عقيده در مقابله با افکار عمومي مردم تبديل خواهد شد.


ثبت: ۱۳۹۰/۱۲/۲۸