به گزارش نما به نقل از خراسان، بر اساس گزارش يک نهاد نظارتي، وزارت خارجه از سال گذشته با ارسال نامه هايي به مسئولان ارشد دولتي، از آنها خواسته است نظر به ضرورت برقراري ارتباط ايمن و انجام مکاتبات اداري امن در اين مجموعه، تأمين نيازهاي اينترنتي خود را از طريق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات انجام ندهد که اين موضوع با مخالفت برخي مسئولان همراه شده است.گزارش اين نهاد افزوده است که پيش از اين نيز خبرگزاري جمهوري اسلامي چنين درخواستي را مطرح کرده است.
شکايت 730 ميلياردي تعدادي کارگر از يک مسئول اقتصادي
بر اساس شکايتي که تعدادي از کارگران و مزرعه داران مستقر در جنوب کشور از يکي از مسئولان اقتصادي دولت به دستگاه قضايي ارائه کرده اند، اين مقام مسئول در زمينه تامين نيازهاي اوليه مورد نياز آنها همچون پيش بيني نکردن بازارهاي فروش داخلي و صادراتي، عدم امکان کنترل بيماري، عدم اجراي تعهدات مطرح شده در رسانه و امثالهم مقصر محسوب مي شود. اين افراد در دادخواست خود، از دادگاه خواسته اند اين مسئول را به پرداخت مبلغ 730 ميليارد ريال محکوم کند.