حسن زاده از رسيدن پرونده ها خبر داد؛

زمان اعلام رای مهمترین پرونده انضباطی تاریخ فوتبال

رئیس كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با اعلام اینكه پرونده مربوط به تخلفات لیگ آزادگان به كمیته انضباطی ارجاع شد، گفت: هفته آینده رای حساس‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌ انضباطی تاریخ فوتبال ایران را می دهیم.

به گزارش نما و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن‌زاده در خصوص پرونده تبانی های صورت گرفته در رقابتهای لیگ آزادگان ضمن بیان مطلب فوق گفت: دیروز و در آخرین ساعات اداری، پرونده مربوط به تخلفات لیگ آزادگان که ستاد رسیدگی به تخلفات فوتبال مشغول پیگیری و رسیدگی به آن بودند به کمیته انضباطی ارجاع شد و در ورودی کمیته انضباطی ثبت شد. بنده هم به همراه سه نفر از اعضای کمیته انضباطی نزدیک به دو ساعت محتویات پرونده را مطالعه کردیم. این پرونده دو بخش است که بخش اول مربوط به ستاد رسیدگی به تخلفات است که گویاست. بخش دوم، بخشی است که نیاز به تحقیق دارد که زمان بر است. البته در بخش اول ستاد رسیدگی به تخلفات، اطلاعات مختلفی را از اشخاص حقیقی و حقوقی بدست آورده و اسناد و مدارکی هم در کار است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این پرونده از مصادیق ماده ۴۱ آیین نامه مربوط به تبانی است، در اجرای این ماده، کمیته انضباطی از رئیس فدراسیون فوتبال، تقاضای تشکیل یک هیات کار‌شناسی متشکل از سه از نفر از اشخاص مجرب و متخصص کرده است. این نامه به رئیس فدراسیون فوتبال نوشته شده است.

حسن‌زاده ادامه داد: کمیته انضباطی با بررسی همه موارد به صورت مستقیم وارد خواهد شد و به بازیهایی که احتمال تبانی در آن‌ها مشخص است وارد می‌شود و اشخاص مرتبط با این موضوع را به کمیته انضباطی دعوت می‌کند که رضا شاهرودی و افشین پیروانی در قدم اول دیروز به کمیته انضباطی آمدند و یک سری اسناد و مدارک اطلاعات خوبی به کمیته انضباطی ارائه کردند. در این باره کمیته انضباطی هر جا لازم ببیند با هماهنگی‌هایی که با نهادهای مربوطه می‌شود اشخاص دیگری را هم به کمیته انضباطی دعوت خواهد کرد.

رئیس کمیته انضباطی تصریح کرد: اطلاعات قابل توجهی از رسانه‌ها و اسناد موجود در تحقیقات ستاد رسیدگی به تخلفات بدست آمده که بر اساس این اطلاعات، افراد مورد نظر به صورت قانونی به کمیته انضباطی دعوت می‌شوند. یک تاکید هم دارم، کسانی که از اتفاقات مشکوک منجر به تبانی اطلاعاتی دارند و حقایق را می‌دانند، اگر به کمیته انضباطی مراجعه نکنند، اما بعدا مشخص شود که اطلاعاتی داشته‌اند و به کمیته انضباطی نداده‌اند، تنبیه می‌شوند. کمیته انضباطی با نهادهای حراستی در استان‌ها و شهرستان‌ها ارتباط و تعامل مستقیم دارد و تا کنون از افرادی که متهم یا مشکوک به تبانی بوده‌اند، بازجویی‌های لازم به عمل آمده است.

حسن‌زاده تاکید کرد: محور ما قانون است و به خاطر اجرای قانون و سیانت از فوتبال پاک، رقابتهای پلی آف لیگ بر‌تر و لیگ یک به تاخیر افتاده که امیدواریم کمیته مسابقات و باشگاههای درگیر پلی آف شرایط را درک کنند و ‌‌نهایت همکاری را انجام دهند. البته می‌دانیم که دوستانمان در رقابتهای لیگ‌های بر‌تر، یک و دو و سه می‌خواهند هر چه زود‌تر بازیهای پلی آف انجام شود. اما کمی صبر و حوصله کنند تا بتوانیم ریشه ناپاکی‌های لیگ یک و اصلا فوتبال باشگاهی ایران را شناسایی کنیم. ضمن اینکه کمیته انضباطی هم با صبر و حوصله و دقت وارد کار می‌شود و امیدواریم که در هفته آینده بتوانیم رای این پرونده را صادر کنیم.

وی افزود: نهادهای مرتبط هم به شدت پیگیر قضیه هستند و وارد ماجرا شده‌اند. ضمن اینکه نهادهای حراستی همه چیز را در تهران و شهرستان‌ها زیرنظر گرفه‌اند و مدارکی به که ما تحویل داده شده، شامل یک سری مدارک شامل پرینت تلفن‌ها، پرینت پیامک‌ها و دیگر اسناد در مسیر تحقیقات قرار گرفته‌اند و در اختیار کمیته انضباطی قرار دارند.

رئیس کمیته انضباطی گفت: من یک بار دیگر از همه کسانی که در این موارد اطلاعاتی دارد به خاطر اجرا شدن عدالت و احقاق حقوق کسانی که بی‌دلیل ضربه خورده‌اند، وارد کار شوند و به ما اطلاع دهند. کمیته انضباطی با صبر و حوصله، همه موارد را بررسی می‌کند و نتایجش را اعلام خواهد کرد. از دوستان رسانه‌ای هم می‌خواهیم اگر اسنادو اطلاعاتی کتبی و شفاهی در این باره دارند به کمیته انضباطی مراجعه کنند واز طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پیگیر اتفاقات و نتایج پرونده باشند.

وی در همین خصوص افزود: باز هم تاکید می‌کنم که صدور این حکم فرصت زیادی را می‌طلبد که امیدواریم پس از بررسی کامل، حکم را صادر کنیم. لازم به تاکید است که کلیه اطلاعات این پرونده فقط از طریق سایت رسمی فدراسیون فوتبال ارائه می‌شود و رسانه‌ها به اخبار دیگری که منتشر می‌شود توجهی نداشته باشند.

حسن‌زاده در خاتمه گفت: این پرونده یکی از حساسترین و مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ فوتبال ایران است که امیدواریم به نتیجه برسد و دوستان از ما عجله در صدور رای را خواستار نباشند تا حکم درخوری در این باره صادر شود.

۱۳۹۲/۲/۱۱

اخبار مرتبط