استخدام غیرقانونی 25000 نفر در دولت

بعد از كشش و قوس های فراوان بین دولت، مجلس و شورای نگهبان قانون بودجه در سال ۱۳۹۲، نهایی شد و به تصویب رسید. یكی از موارد قابل توجه در این قانون افزایش قابل ملاحظه هزینه های جاری دولت است، به طوری كه این شاخص از ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا كرده است.

به گزارش نما، عدم توجه دولت و مجلس به شرایط کنونی کشور سبب شده است که دولت هزینه های جاری را افزایش چشمگیری دهد در حالی که با اعمال تحریم های نفتی، کمبود منابع دولت از اساسی ترین چالش های دولت در سال جاری است.

عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو باخبرنگار اقتصادپرس به یکی از موارد عدم توجه دولت در بودجه ۹۲ اشاره کرد و گفت: با توجه به تذکرات فراوان به دولت، وزیر آموزش و پرورش، اخیرا اقدام به استخدام غیرقانونی ۲۵ هزار نیرو در وزارت آموزش و پرورش کرده است.

موسی الرضا ثروتی گفت: قرار بود این تعداد به صورت موقت در آموزش و پرورش مشغول به فعالیت شوند، ولی با بررسی های انجام شده متوجه شدیم تمامی قراردادها به صورت پیمانی بسته شده است. این در حالی است که وزیر محترم خلاف این را گفته بود.

ثروتی در ادامه افزود: استخدام ۲۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش خلاف قانون است و بار هزینه ای برای دولت به همراه دارد که با توجه به شرایط کنونی به صلاح کشور نیست. وی ادامه داد: چرا دولت بایستی به دلیل کمبود منابع برای تامین منابع مالی این تعداد از افراد، استقراض و یا از راه های دیگر استفاده کند که بار تورمی به همراه دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: از این ۲۵ هزار نیروی کار، ۵ هزار نفر کارشناس علوم قرآنی، ۱۵ هزار نفر مستخدم و ۵ هزار نفر نیز نیروی متفرقه می باشند.

ثروتی تاکید کرد: مسئولان دولت استخدام پیمانی این افراد را تکذیب می کنند ولی مدارک مستند آن موجود است.

۱۳۹۲/۳/۲۲

اخبار مرتبط