بازار تحليل‌ها درباره انتخابات 24 خرداد و حماسه کم‌نظير ملت ايران در فضاي رسانه‌اي و تحليلي کشورهاي غربي داغ است.
از شنبه گذشته که نتيجه رسمي انتخابات اعلام شد مراکز رسانه‌اي و مطالعاتي غرب حجم انبوهي از گزارش‌ها، تحليل‌ها و يادداشت‌ها را به موضوع انتخابات اخير کشورمان اختصاص داده‌اند.
تلاش و تکاپوي اصلي تحليلگران و رسانه‌هاي برجسته آمريکايي و اروپايي بر اين محور متمرکز است که تفسيري به اصطلاح روشن و منطبق بر واقعيت‌ها از اين انتخابات ارائه بدهند. رصد و واکاوي اين تحليل‌ها و تفسيرهاي متعدد و مختلف از سوي محافل سياسي و رسانه‌اي غربي ابعاد گسترده‌اي دارد و بدون شک چند تيم کارشناسي از سوي متخصصان کشورمان بايد روي اين مسئله کار کنند اما آنچه که در وهله اول از مجموعه تحليل‌ها و تفسيرهاي آنها درباره انتخابات 24 خرداد قابل استخراج است اذعان همگي آنها به يک نکته مشترک بوده و آن اين که ارزيابي‌ها و برآوردهاي اطلاعاتي- تحليلي- راهبردي‌شان درباره انتخابات ايران غلط از آب درآمده است و به طور مشخص «حضور حداکثري مردم» و «نتيجه انتخابات» را بدين شکل پيش‌بيني نمي‌کردند.
به عبارت روشن فاصله تحليل‌ها و ادعاهاي آنها، قبل از انتخابات با بعد از انتخابات فاصله آب تا سراب است.
اما موضوع اصلي اين نوشته واکاوي تحليل‌ها و برآوردهاي غلط حريف يا سناريوي ناکام دشمن نيست، بلکه تلاش مي‌کند فراتر از اين خطاي در تحليل به رسوايي حريف در زمينه پروژه حقوق بشري در کارزار انتخابات بپردازد.
اين رسوايي پيامدهايي دارد که ضربه مهلکي بر پروژه حقوق بشر وارد کرده است... بخوانيد:
1- اهرم حقوق بشر در مواجهه با جمهوري اسلامي، موضوع ناشناخته‌اي نيست. همواره دشمنان نشان‌دار ايران اسلامي کوشيده‌اند تا حقوق بشر را دستاويزي براي فشار و تهديد عليه کشورمان قرار بدهند.
در سال‌هاي اخير به موازات موضوع هسته‌اي، حتي حريف همزمان بر فاز حقوق بشر متمرکز شده و طرفه آنکه صدور قطعنامه‌ها يا گزارش‌هاي به اصطلاح حقوق بشري بر ضد ايران پيوست مکمل سناريوي تهديدها و فشارها بوده است. اوج اين تحرکات به اصطلاح حقوق بشري تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران بود که در ابتداي سال 90 با کارگرداني آمريکا کليد خورد و در اقدامي غيرقانوني و بيرون از ساز و کار سازمان ملل و قواعد بين‌المللي اين بدعت شوم را بنا نهادند.
اين در حالي بود که جمهوري اسلامي ساز و کار شوراي حقوق بشر سازمان ملل و مکانيسم خروجي آن يعني يو‌پي‌آر (بررسي دوره‌اي وضعيت حقوق بشر کشورها) را پذيرفته بود و تعيين گزارشگر حقوق بشر براي ايران يک خلاف بيّن و آشکار بود.
جالب اينجاست که حتي در تعيين مصداق گزارشگر حقوق بشر نيز همان بانيان قبلي يعني کشورهايي مثل آمريکا و کانادا ايفاي نقش کردند و شخص معلوم‌الحالي چون «احمد شهيد» از کشور کوچک مالديو را به عنوان گزارشگر حقوق بشر ايران تعيين کردند.
اکنون احمد شهيد در راستاي ماموريت اربابانش، 4 گزارش عليه ايران منتشر کرده که مفاد و محتواي آن به وضوح نشان مي‌دهد يک رونويسي تمام‌عيار از دست ضد انقلاب و دشمنان نشان‌دار کشورمان است.
اما سؤال اين است که چرا احمد شهيد از مدت‌ها قبل از انتخابات رياست جمهوري يازدهم بيش از گذشته فعال مي‌شود و بر موضوع «انتخابات ايران» متمرکز مي‌شود؟
بازي احمد شهيد در راستاي پروژه حقوق بشري حريف در ميدان انتخابات ايران تصادفي است؟
2- احمد شهيد با عنوان گزارشگر حقوق بشر در امور ايران سال گذشته و چند ماه مانده به انتخابات 24 خرداد، صريحا خط «انتخابات ايران آزاد نيست»! را در دستور کار قرار داد.
وي نه تنها در گزارش خود عليه ايران اين موضوع را ادعا کرد، بلکه در مصاحبه‌ها و گفت‌و‌گوها با رسانه‌هاي غربي ادعاي آزاد نبودن انتخابات ايران را پمپاژ نمود.
احمد شهيد حتي در آستانه انتخابات و در روز انتخابات 24 خرداد بار ديگر به صحنه آمد و به اصطلاح رجز خواند که «انتخابات ايران غيرآزاد و ناعادلانه است»!
آنچه در اين ميان قابل اعتناست هماهنگي سازمان يافته احمد شهيد است با لشکري از نهادها و مراکز به اصطلاح حقوق بشري غربي که در يک تقسيم کار مشترک حمله و هجمه به ايران را در ميدان انتخابات تدارک ديده‌اند.
سازماني موسوم به سازمان ديده‌بان حقوق‌بشر در همين راستا در بيانيه‌اي ادعا مي‌کند که «انتخابات ايران آزاد و عادلانه نيست.»!
ديگري با عنوان سازمان عفو بين‌الملل به ميدان مي‌آيد و مدعي مي‌شود «در آستانه انتخابات ايران، نقض حقوق بشر تشديد شده است»!
سپس اين پروژه ناشيانه با موضع‌گيري‌ها و صدور بيانيه‌هاي ديگر تشکل‌هاي به اصطلاح حقوق‌بشري که همگي در بيرون مرزها مستقر هستند ادامه مي‌يابد و حتي دو روز مانده به انتخابات رياست‌جمهوري، دو تشکل به نام‌هاي «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» و «فدراسيون بين‌المللي جامعه‌هاي حقوق بشري» ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي‌کنند.
پيش از اين نيز «وزارت خارجه آمريکا»، «خانه آزادي» (freedom house) تا حتي عناصر دم‌دستي مانند شيرين عبادي بارها و به کرات ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده بودند تا در آستانه انتخابات، سناريو و بازي اصلي عليه جمهوري اسلامي را به پيش ببرند.
اما آيا اين تلاش‌ها، تحرکات و تکاپوها با هدف کارشکني در انتخابات ايران موفق بود؟
پروژه حقوق بشري حريف براي ضربه زدن به انتخابات ايران محقق شد؟
3- ناگفته پيداست اگر ادعاي مدعيان حقوق بشر درباره ايران واقعيت داشت و يا حتي بخشي از واقعيت را نشان مي‌داد بايد بر انتخابات تاثير مي‌گذاشت نه اينکه سيل جمعيت مشتاق براي حضور در پاي صندوق راي، وزارت کشور را مجبور کند چندين بار زمان انتخابات را تمديد کند و بيش از 72 درصد در حماسه‌اي کم‌نظير در انتخابات مشارکت نمايند.
اگر انتخابات آزاد نبود چرا همه سلايق و جريان‌هاي سياسي در آن شرکت کردند؟
آيا ادعاي بزرگ و واهي نقض حقوق بشر در ايران با حماسه کم‌نظير آحاد ملت همخواني دارد؟ انتخابات پرشور 24 خرداد در ايران حتي در زندان‌هاي کشور برگزار شد و قوانين موضوعه جمهوري اسلامي بر حقوق شهروندان ولو اينکه زنداني باشند حساسيت دارد و مجرمان و محکومان نيز از حق انتخاب کردن محروم نيستند.
گفتني است؛ در آستانه انتخابات، حجم انبوهي از گزارش‌ها و اخبار را رسانه‌هاي ضدانقلاب و اپوزيسيون خارج‌نشين عليه زندان‌ها و زندانيان در ايران منتشر مي‌کردند تا القاء نمايند فضا به اصطلاح امنيتي است اما هر چه کردند طرفي نبستند.
4- و بالاخره بايد گفت انتخابات 24 خرداد، دروغ‌گويي‌ها، تهمت‌ها، شايعات و شبهات به اصطلاح حقوق‌بشري عليه ايران را برملا کرد و پروژه حريف به شکست انجاميد.
حقانيت جمهوري اسلامي و اعتماد آميخته به باور مردم به نظام، «قدرت نرم» ايران اسلامي است که حتي بدخواهان و مخالفان را قانع کرد که اذعان نمايند ملت ايران برنده انتخابات بوده است و همين قدرت نرم ايران است که به تعبير روزنامه آمريکايي هافينگتون پست، سدي در برابر آمريکاست.
حالا احمد شهيد و ديده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بين‌الملل و خانه آزادي و... هر چه کنند بايد بدانند وقتي ارباب شان هيچ غلطي نمي‌تواند بکند آنها که ديگر محلي از اعراب ندارند. اينطور نيست؟
کیهان
رسوایی مدعیان حقوق بشر!
حسام‌الدین برومند
۱۳۹۲/۳/۳۰
