تعطیلی دولت آمریكا بهای فلز گران بها را نجات نمی دهد

در حالیكه خطر افزایش سقف بدهی آمریكا در17 اكتبر رشد احتمالی قیمت جهانی طلا را به دنبال دارد، كارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش چشمگیر قیمت پس از بیش از یك پنجم كاهش در سال جاری بعید به نظر می رسد.

به گزارش نما به نقل از رویترز، سرمایه گذارانی که به دنبال تعطیلی دولت آمریکا انتظار داشتند با نزدیکی به مهلت افزایش سقف بدهی این کشور قیمت طلا با رشد روبرو شود اکنون نا امید هستند.



بر اساس این گزارش، در حالی که خطر افزایش سقف بدهی آمریکا در17 اکتبر رشد احتمالی قیمت جهانی طلا را به دنبال دارد ، کارشناسان اقتصادی بر این باورند افزایش چشمگیر قیمت پس از بیش از یک پنجم کاهش در سال جاری میلادی بعید به نظر می رسد.



فلزات گرانبها اغلب به هنگام تورم و مشکلات مالی برای سرمایه گذاران جذاب می شوند.



به دنبال فروش طلا توسط بانکداران سرمایه گذار به علت احتمال کاهش محرک پولی آمریکا بهای این فلز زرد برای اولین بار از سال 2001در سال جاری میلادی بیشترین افت خود را به ثبت رساند.



در این میان البته بازار سهام بهترین جایگزین برای بازار طلا به شمار می رود. شاخص s&p 500 با رشد 17.5 درصدی به بالاترین حد خود رسیده و شاخصهای سهام در اروپا 9 درصد افزایش یافته که این امر سرمایه گذاران را به این بازار سوق داده است.



"تام کندال" تحلیلگر کریدیت سوئیس اظهار داشت: به نظر من شرایط کنونی آمریکا همانند سال 2011 نیست که در این زمان طلا برای اولین بار پس از بحران بدهی این کشور بیشترین روند نزولی خود را تجربه کرد.



اول اکتبر سال جاری میلادی بخشهای غیر ضروری ادارات دولت آمریکا تعطیل شد و قیمت جهانی طلا از آن زمان تاکنون در محدوده باریکی داد و ستد می شود.



طلا از تعطیلی اخیر دولت آمریکا هیچ سودی نبرده است؛ با این حال چنانچه این تعطیلی وارد هفته دوم شود این امر رشد اقتصاد را به خطر می اندازد که در این صورت احتمال ادامه اجرای طرح محرک پولی و رشد قیمت طلا وجود دارد.



اجرای برنامه محرک پولی آمریکا از سال 2008میلادی آغاز شده که در واقع محرک اصلی برای رشد قیمت طلا به شمار می رود.



تحلیلگر ارشد "مورگان گلد" گفت: هر چه مدت ورشکستگی دولت آمریکا طول بکشد مشکلات اقتصادی در این کشور حاد تر خواهد شد.



رئیس سابق یو اس مینت نیز تصریح کرد: فدرال رزرو آمریکا قبل از کاهش محرک پولی احتمالا تاثیر ورشکستگی دولت بر اقتصاد را بررسی خواهد کرد.

۱۳۹۲/۷/۱۸

اخبار مرتبط