خروج بانك‌های كشور از مسیر اصلی خود

به گزارش نما؛ محمدرضا میرسلیمانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اقلید با اشاره به اهتمام دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران در اصلاح نظام اقتصادی کشور اظهار داشت: در راستای تحقق این هدف اصلاح سه محور اصلی مالیاتی، گمرکی و بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی پیرامون اصلاح نظام مالیاتی به مصوبه 31 تیرماه سال جاری که به تأیید شورای نگهبان نیز رسید اشاره و بیان کرد: اگر طرح جامع مالیاتی با بیش از 30 پروژه زیرمجموعه که سازمان امور مالیاتی کشور چند سال در دستور کار خود داشته است محقق شود شاهد انقلاب و تحول نظام مالیاتی خواهیم بود.

میرسلیمانی تصریح کرد: لینک شدن سازمان امور مالیاتی کشور با مراکزی که داده‌های اطلاعاتی دارند مانند ثبت‌احوال، گمرک، ثبت‌اسناد و... و دسترسی کامل مأموران مالیاتی به اطلاعات هویتی، سجلی و فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان موجب تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات حقه می‌شود.

نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیئت‌های حل اختلاف با اشاره به تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌ها خاطرنشان کرد: در صورت تدوین آیین‌نامه‌هایی که با روح قانون منافات نداشته باشد و نیز اگر قانون مالیاتی اصلاح و به‌خوبی اجرا شود به‌شرط استقرار و تحقق طرح جامع مالیاتی به موفقیت می‌رسیم.

این مسئول در ادامه به اختصاص تسهیلات و امتیازاتی برای بهبود فضای کسب‌وکار و بخش صنعت و تصویب قانون رفع موانع تولید در اردیبهشت‌ماه امسال اشاره کرد و از تشکیل هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باهدف رفع بن‌بست‌های مقرراتی در این زمینه خبر داد.

میرسلیمانی بابیان اینکه در این قانون ضمانت‌های اجرایی به‌ویژه برای بانک‌ها قوی نیست به وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امر قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح و به‌موقع قوانین اشاره و از عدم اجرای کامل و دقیق این قانون پس از گذشتن چند ماه از تصویب و ابلاغ آن انتقاد کرد.

نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیئت‌های حل اختلاف با تأکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی و بابیان اینکه در دوران اجرایی شدن برجام قرار داریم عنوان داشت: با عملکرد صحیح و مدیریت قوی در زمان سرازیری منابع بلوکه‌شده به کشور باید موجب ایجاد رونق اقتصادی و کنترل و مهار رکود تورمی شویم.

وی به عملکرد دولت در مهار تورم با اتخاذ سیاست‌های انضباط پولی و مالی که منجر به ایجاد شرایط رکود در کشور شد اشاره و عنوان کرد: این سیاست‌ها اگرچه منجر به خروج از شرایط رکود نشده اما در مهار تورم تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده است.

این کارشناس افزایش حجم نقدینگی را از ریشه‌های اصلی تورم خواند و تأکید کرد: پول‌های بلوکه‌شده ایران در صورت عدم مدیریت به پول پرقدرت، افزایش حجم نقدینگی و تورم شدید در کشور منجر می‌شود.

میرسلیمانی همچنین به اقدامات بانک مرکزی در دو سال گذشته در برخورد با مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اصلاح اندوخته‌های قانونی اشاره و بر افزایش مکانیسم‌های کنترلی آن تأکید کرد.

این مسئول به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی اشاره و بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی شعار نیست بلکه یک اصل علمی است با عنوان تاب‌آوری اقتصادی در شرایط بحران، بر مبنای اینکه اقتصاد در برابر نوسانات و تکاننده‌های خارجی تاب آورده و فرو نپاشد، تصریح کرد: باید با وحدت ملی در راستای تحقق این اصل مهم در کشور تلاش کنیم.

میرسلیمانی به شعار همدلی و هم‌زبانی در سال جاری اشاره و از عدم وجود جو همدلی و وحدت به‌اندازه کافی و مناسب در مملکت و مجلس انتقاد کرد و عنوان داشت: باید با ایجاد وحدت، انسجام و همدلی ملی بین مردم و مسئولان موجب ایجاد شرایط مطلوب برای پیشرفت و رونق کشور شویم.

وی بودجه کشور را یکی از مصادیق سیاست‌های مالی کشور عنوان کرد و بابیان اینکه در شرایط فعلی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی تبعیت می‌کند بیان کرد: اگر سیاست‌های پولی را انقباضی بستیم باید بودجه نیز با این سیاست‌ها همراهی کند و تورم‌زا نباشد.

نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیئت‌های حل اختلاف به فلسفه وجودی بانک‌ها در واسطه‌گری برای جمع‌آوری وجوه و اختصاص تسهیلات به تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه‌گذاری اشاره و از عملکرد نادرست آنان انتقاد کرد و گفت: بانک‌ها در مملکت ما از ریل و مسیر اصلی خود خارج‌شده و به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند که سرمایه‌گذاری می‌کنند و بیشتر منابع را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند نه به تولیدکننده، صنعتگر و سرمایه‌گذاری که نیاز به این منابع دارد، ازاین‌رو لازم است که در راستای اصلاح نظام بانکی اقدامات لازم صورت گیرد.

میرسلیمانی بر افزایش سرمایه و منابع بانک‌ها تأکید کرد و بیان داشت: فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها می‌تواند کمک بسیاری در این امر داشته باشد.