وقتي نرخ سود تسهيلات در كشور تقريباً 23 درصد است و مي‌توان با سپرده‌گذاري سهل و ساده در بانك سود 18 درصد به شكل تضمين شده و بدون ريسك دريافت كرد، طبيعي است كه بانك‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه مجوزدار و غيرمجاز تمايلي به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه با سود 4 درصد نداشته باشند و ترجيح دهند منابع قرض‌الحسنه خود را در كانال سپرده‌گذاري‌هاي 18درصدي براي كسب سود بيندازند، البته بايد عنوان داشت افرادي هم كه وام قرض‌الحسنه با نرخ سود 4 درصد از بانك يا مؤسسات قرض‌الحسنه دريافت مي‌كنند با سپرده‌گذاري در بانك‌ها نيز ديگر از نرخ سود 18درصد بهره مي‌برند.
جمع‌آوري منابع تحت عنوان قرض‌الحسنه چه از طريق بانك و چه از طريق تأسيس مؤسسه قرض‌الحسنه يا تعاوني‌هاي اعتباري به يكي از راه‌هاي ساده براي پولدار شدن در كشور بدل شده و كافي است منابع مردمي را جذب كرده و به ميزان اندكي وام قرض‌الحسنه 4 درصد داده و الباقي منابع را نزد يك بانك سپرده‌گذاري كرده و 18 درصد سود دريافت كنيد؛ اين كاري است كه متأسفانه هم اكنون بيش از 5 هزار مؤسسه قرض‌الحسنه يا بانك‌ها انجام مي‌دهند.
در اين بين طبق بررسي‌هاي انجام شده توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس، در سال 1359 در جمهوري اسلامي ايران تنها 640 صندوق قرض‌الحسنه در نقاط مختلف كشور وجود داشته است كه طبق گزارش رسمي ديگري از مركز آمار، در سال 1373تعداد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در كشور به هزار و 926 عدد رسيده است و در سال 1384(آخرين سالي كه آمار رسمي اعلام شده است) تعداد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه به 4 هزار و 927 عدد رسيده است.
در اين بين با توجه به نرخ سودهاي بالاي بانكي در كشور به نظر مي‌رسد تأسيس صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه تحت نظارت يك نهاد رسمي چون بانك مركزي نيستند، به يك رويه جهت كسب درآمد بدل شده است،
البته به جرئت مي‌توان ادعا كرد كه اكثريت قريب به اتفاق صندوق‌هاي قرض‌الحسنه يا حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها، در زمان تأسيس و گشايش حساب با نيات انساني و خداپسندانه و براي كمك به محرومان و نيازمندان شكل گرفته‌اند، لكن با گذشت زمان و با تغيير اعضاي هيئت امنا و مديريت، برخي صندوق‌ها، آگاهانه و گاه ناآگاهانه به مسيرهاي خلاف قانون و در مواردي به خلاف شرع كشيده شده‌اند.
اين موارد، هر چند به قصد خيانت به كشور و معصيت پروردگار نباشد، آثار سوء اقتصادي و ديني خود را بر‌جاي مي‌گذارد و چه بسا جامعه را به دام گناه كبيره ربا مي‌اندازد، چنانكه امروزه عملكرد خلاف برخي بانك‌ها و صندوق‌هاي به اصطلاح قرض‌الحسنه، توجيه‌كننده رباخواري گروهي شده است. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه سه گروه هستند: گروه نخست صندوق‌هايي هستند كه خيرين با تأسيس و راه‌اندازي آن درصدد خدمت‌رساني و رفع نيازهاي مردم بوده‌اند و تعهدي را براي سپرده‌گذاران ايجاد نكرده يا سپرده افراد را مسدود نمي‌كنند. گروه دوم صندوق‌هايي كه با جذب سپرده و مسدود كردن آنها، تعهد پرداخت وام‌هاي تا سه برابر سپرده را مي‌دهند كه پيش‌بيني مي‌شود در آينده‌اي نزديك، منجر به ورشكستگي شوند، چون امكان تحقق چنين تعهدي را نخواهند داشت. گروه سوم صندوق‌هايي است كه فعاليت بانكي دارند، سپرده مي‌گيرند، بهره مي‌پردازند و وام با بهره مي‌دهند، در حالي كه مطابق اصل چهارم قانون اساسي تمامي قوانين و مقررات كشور بايد اسلامي باشد.
وام‌هاي قرض‌الحسنه به عنوان تسهيلات ارزان قيمت با كارمزدي حدود چهار درصد، بخش‌هاي تعريف شده داشته و بايد عمدتاً در سرفصل‌هاي ازدواج، اشتغال، تسهيلات مددجويان كميته امداد و نيازهاي ضروري از جمله تأمين هزينه‌هاي درمان و تحصيل پرداخت شود اما اين منابع كه از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه مشتريان بانك‌ها تأمين مي‌شود در سال‌هاي اخير به دلايل مختلفي محدود و در نهايت به كاهش پرداختي در اين زمينه انجاميد.
گرچه براساس اعلام بانك مركزي، مجموع رقمي كه سالانه شبكه بانكي مي‌تواند در قالب وام‌هاي قرض‌الحسنه پرداخت كند رقمي بيش از 5 هزار ميليارد تومان نيست و آن هم از برگشت تسهيلات پرداختي تأمين مي‌شود كه خود عاملي براي بسته شدن دست بانك‌ها در اين بخش شده، اما در سويي ديگر بانك‌هاي قرض‌الحسنه نيز حضور دارند كه تسهيلات با كارمزد 4 درصدي مي‌پردازند ولي ظاهراً تمامي وام‌هاي پرداختي در محل هدف پرداخت نمي‌شود.
اين در حالي است كه در بين متقاضيان دريافت وام‌هاي قرض‌الحسنه ديده مي‌شود كه بعد از دريافت اين تسهيلات كه عمدتاً بايد رقمي را در بانك‌هاي پرداخت‌كننده براي مدتي سرمايه‌گذاري كنند، آن را به بانك‌ها و حتي مؤسسات غيرمجاز برده و با سودهاي در حد 18 درصد مصوب شوراي پول و اعتبار و حتي در مواردي بالاتر سپرده مي‌كنند؛ روالي كه وام‌هاي ارزان قيمت قرض‌الحسنه به جاي محلي براي پيشبرد اهدافي همچون ايجاد شغل و تأثير در اقتصاد به منبعي براي سودآوري آن هم به نحوي كه تأثيري در توليد يا ساير مصارف تعريف شده آن ندارد، تبديل مي‌كند.
نظارت بر مصارف قرض‌الحسنه بايد تقويت شود تا مانع از اين باشد كه وام‌هاي ارزان‌قيمت به محلي براي سودآوري تبديل شود.
چنين روندي موجب راكد ماندن پول و حتي عدم استفاده بهينه از منابع بانكي از سوي مشتريان مي‌شود در اين رابطه بايد نظارت بر مصارف در بانك‌ها به شدت تقويت شود تا تسهيلاتي كه پرداخت مي‌شود از سوي بانك عامل رديابي و مشخص باشد كه اين منابع با چه هدفي دريافت و در كجا خرج مي‌شود.
سودجویی از قرض‌الحسنه‌ها
هادی غلامحسینی
۱۳۹۵/۲/۲۸
