پازوكی:رییس جمهور گزارش بی انضباطی دولت قبل را ارایه كند

به گزارش نما؛ مهدی پازوکی اقتصاددان در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه اقتصاد ایران ازسه نوع بی انضباطی اقتصادی پولی،مالی و اداری رنج می برد،اظهارداشت: بی انضباطی پولی شامل بدهی های بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد است که این موضوع موجب بروز مشکلات بسیاری برای سیستم بانکی کشورشده است. بانک مرکزی باید سعی کند با درایت و روش های علمی انضباط پولی را به اقتصاد ایران برگرداند که خوشبختانه کاهش نرخ سود بانکی اقدام درست و به جایی در این زمینه بود.من فکر می کنم بانک مرکزی الان دارد خوب عمل می کند.

وی افزود: سیستم اداری ما یکی از بی انضباط ترین سیستم هاست.در حال حاضر افکار عمومی با وجود موج سواری برخی رسانه ها واقعیت ها را گم کرده و نمی داند که این اتفاق های که امروز شاهد آن هستیم در دولت آقای احمدی نژاد افتاده است.

پازوکی تصریح کرد: دردوره ای که آقای لطف الله فروزنده معاون سازمان توسعه منابع انسانی رییس جمهوربود، مدیران کل این معاونت ، همه رییس امور شده و معادل معاون وزیر حقوق دریافت کردند،یعنی دولت قبل همه چیز را بهم ریخت. مثل این است که در یک اداره 60 معاون وزیر داشته باشید! این سیستم یکی از بلبشوترین سیستم ها می شود.

وی اضافه کرد: همین الان در سایر قوا هم وضع همین است؛ روسای دادگستری برابر پست سازمانی دولتی در حد معاون وزیر حقوق دریافت می کنند.مثلا رییس دادگستری یک شهرستان معادل معاون وزیر حقوق می گیرد، در حالی که مگر می شود فرماندار که بالاترین مقام اجرایی یک شهر است، پایین تر از رییس دادگستری همان شهرستان حقوق دریافت کند؟

این اقتصاددان با اشاره به اینکه دومین بی انضباطی درحوزه مالی است،تصریح کرد:این بی انضباطی مالی در سند بودجه دیده می شود.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجلس در حل آن نقش به سزایی دارند.بخشی از مشکلات بودجه ای را مجلس نهم ایجاد کرد. جدول شماره 17 بودجه سال جاری (مربوط به ردیف های متفرقه) را ببینید؛در حالی که می توان بسیاری از ردیف های این جدول را حذف کرد.مثلا وقتی این میزان فارغ التحصیلان بیکار داریم، چرا باید ردیف بودجه برای تاسیس دانشگاه دوباره اختصاص داده شود؟

وی ادامه داد: مجلس نهم منابع جدول 17 را از 189 میلیارد تومان به 220 میلیارد تومان افزایش داده است.

ریشه بی انضباطی،انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پازوکی ریشه بی انضباطی مالی در سند بودجه را انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردانست و خاطرنشان کرد: اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کارآمد و قاطعی داشته باشیم،اجازه چنین بی نظمی هایی را نمی دهد.به طور مثال امسال 50 میلیارد تومان اعتباربه دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی در لایحه بودجه اختصاص داده شده،این دبیرخانه 13 اداره کل زیر مجموعه خود دارد و همه معاونان احمدی نژاد به این ستاد اسباب کشی کرده اند!

وی اضافه کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم همین سیستم است،در حد یک وزارتخانه گسترده است.هر روز دارند دولت را بزرگتر می کنند .

این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه کشور به این دلیل گران و پرهزینه اداره می شود،عنوان کرد:حتما لازم است که انضباط مالی به اقتصاد ایران برگردد.

وی سومین عامل بی انضباطی را بی انضباطی اداری ذکر کرد و گفت: اگر نظام اداری کارآمد داشته باشیم، جلوی گسترش بی رویه حجم دولت گرفته می شود.

او در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراین بی انضباطی همچنان دیده می شود،گفت:اصلا سازمان مدیریت به این دلیل ایجاد شد که مثلا سازمان امور اداری و استخدامی اگر بدون هماهنگی استخدام می کرد تصمیمات خود را با منابع کشور هماهنگ کند.به نظرمن سازمان مدیریت باید قدرت بیشتری پیدا کند.

وی تصریح کرد: اگر بی نظمی در کشور دیده می شود، مسئول آن دولت کنونی نیست.البته دولت یازدهم هم نباید اجازه بدهد تشکیلاتش بزرگ شود. مثلا در سالهای گذشته تشکیلات دانشگاه پیام نور به شدت بزرگ شد.

روحانی گزارش بدهد

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه آقای روحانی باید گزارشی جامعی به مردم ارایه کند و اعلام کند که کشور را در چه شرایطی تحویل گرفته است،گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید این گزارش را به صورت مکتوب منتشر کند تا همه مردم بدانند ایران در اوج درآمدهای نفتی به جای اینکه به سمت ثبات ، پیشرفت و رشد اقتصادی پیش برود،چطور شاخص های اقتصادی اش برعکس شد.

او با بیان اینکه اگر آقای روحانی یکبار دیگر رییس جمهور شود و بتواند شاخص های اقتصادی ایران را به سال 84 بازگرداند، بزرگترین کار را انجام داده است،گفت:تصمیم های دولت آقای احمدی نژاد سبب شد تا کشور را شخم بزنند.

پازوکی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید به جایگاه قبلی خود برگردد، فلسفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی جلوگیری از بی نظمی هاست.

به گفته وی مشکلی که امروز دولت آقای روحانی با آن مواجه است،ناشی از حذف دستگاههای نظارتی در گذشته است که بی سیستمی را حاکم کردند.