به گزارش نما به نقل از فارس، بیش از سه سال و اندی از عمر دولت یازدهم بدون وجود گزارش عملکردی مثبت در حوزه اشتغالزایی می‌گذرد و با وجود افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی و موانع قانونی پیرامون بنگاه‌های تولیدی، باز هم عزم و اراده جدی برای حل این معضلات وجود ندارد.
این موضوع با استناد به عملکرد دولت در سال‌های گذشته و همچنین کاهش ظرفیت تولیدی بنگاه‌های اقتصادی و خاموشی بسیاری از تولیدکنندگان حاضر در شهرک‌های صنعتی و از همه مهمتر افزایش 1.4 درصدی نرخ بیکاری با توجه به اعلام مرکز آمار ایران بیان می‌شود و موضوعی کاملاً کارشناسی و در راستای ارائه معضلات اقتصاد کشور است.
در این باره بسته‌های مختلفی از سوی دلت برای ایجاد اشتغال از جمله تکاپو و بسته حرکت و همچنین سایر اقدامات کوتاه‌مدت ارائه شد، اما موفقیت آنان در گرو تأمین منابع مالی اعلام می‌شود، در حالی که طبق آخرین بررسی‌های مراکز متعدد بین‌المللی، عدم وجود قوانین راهگشا و تسهیل‌گر در این زمینه از عوامل اصلی این موضوع است.
به گزارش فارس، شاید بخشی از این معضلات و مشکلات به نبود منابع کافی بازگردد، اما سیاست‌گذاری‌های غلط در نظام بانکی و عدم توجه به بنگاه‌های تولیدی منجر به تعمیق رکود در نظام تولیدی کشور شد و شاید دولت به اشتباه برای حل بحران‌های موجود دست به دامن تقویت بانک‌ها شد، در حالی که بانک‌ها به جای عمل به وظایف قانونی و شرعی خود در انجام امور بانکداری، تنها به فکر اقدامات تجاری و کسب سود از محل بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی پیشتاز بودند.
براساس این گزارش، بسته‌های اشتغالزایی حرکت و تکاپو که از سوی دولت در سال‌های گذشته فقط به صورت شعاری و هر چند با ایجاد اشتغالی محدود همراه بود، اما انتظارات جامعه و اقتصاد را برآورده نکرد و سالانه یک میلیون فارغ‌التحصیل بیکار در جست‌وجوی مشاغل مورد نیاز خود در سایر پست‌های غیرتخصصی و اغلب به صورت روابط فامیلی یا خانوادگی مشغول به کار شدند.
هم‌اکنون بیش از 5 میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی جویای کار موردنظرشان به استناد اکثر آمارهای موجود در کشور وجود دارد و هر ساله به تعداد این آمار اضافه می‌شود، بنابراین باید دید که آیا دولت که مدعی ایجاد آرامش در اقتصاد کشور است، در آماده‌سازی بازار کار برای این تعداد فارغ‌التحصیل موفق بوده یا خیر.
فارغ از نگاه جناحی و سیاسی به موضوع و اینکه چه دولتی در این زمینه مقصر است، هم‌اکنون دز دولت فعلی انتظار می‌رود که پس از گذشت 3 سال که زمان بسیار زیادی برای اجرای برنامه‌های مختلف است، پاسخگوی حجم عظیمی از بیکاران و افراد تعدیل‌شده در بنگاه‌های تولیدی باشد.
در این باره از دولت می‌خواهیم تا مشخصاً میزان اشتغال ایجاد شده در بخش‌های مختلف را به تناسب رسته‌های شغلی اعلام کند و اینکه صرف اعلام ایجاد 2 میلیون شغل از سوی آقای ربیعی وزیر کار دولت روحانی و تناقض آن با وضعیت موجود جامعه، چه مشکلی را حل خواهد کرد.
همچنین از دولت و تیم اقتصادی‌شان این درخواست مهم وجود دارد که نسبت به افزایش چندصدهزار نفری بیکاران طبق جدیدترین مرکز آمار ایران پاسخگو باشد و اینکه چرا برخلاف وعده‌های اقتصادی پیش از انتخابات هنوز سفره کارگران کوچک مانده و حتی کوچکتر شده است.
به گزارش فارس، کارگران کشور در تمام شرایط اقتصادی سال‌های پس از انقلاب همواره با سختی‌ها و مشقت‌های بسیاری زندگی کردند، اما هیچ عزمی از سوی دولت برای حل مشکلات قراردادی، امنیت شغلی و تأمین هزینه‌های سبد معیشتی‌شان طبق تبصره دوم ماده 41 قانون کار وجود ندارد.
براساس این گزارش، موضوع مهم دیگری که هم‌اکنون از سوی مسئولان وزارت کار درباره مهار بحران بیکاری در کشور در ماه‌های پایانی عمر دولت اعلام می‌شود، تصویب یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی است و باید دید چرا دولت برخلاف نظرات کارشناسان بازار کار خود همانند معاون کارآفرینی وزیر کار همچنان دست به دامان منابع صندوق توسعه می‌شود؟
مگر نه اینکه معاون کارآفرینی وزیر اعلام می‌کند که مشکلات ناشی از عدم وجود اشتغال کافی و تقاضای نیروی کار به موضوع نقدینگی به طور صددرصدی بازنمی‌گردد و باید در دیگر دستگاه‌ها و ارائه مجوزهای کسب و کار و همچنین سنگ‌اندازی‌هایی که در این زمینه می‌شود جست‌وجو کرد.
علاوه بر این، عدم توجه به بخش تعاون کشور به عنوان مردمی‌ترین بخش اقتصاد در سال‌های گذشته نشانگر نوعی ضعف جدی در ساختارهای سیاستگذاری دولت است، چرا که این بخش با شکل‌گیری سرمایه‌های خرد مردم، منافع بسیاری را در جهت توزیع عادلانه ثروت و همچنین کاهش ضریب جینی برقرار می‌کند.
هم‌اکنون توزیع برابری ثروت در کشور کاملاً با روح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد بوده و نسبت به سال‌های گذشته آنچه که در سطح جامعه مشاهده می‌شود، فاصله بسیاری گرفته‌ایم و باید تدبیری نو در این زمینه اندیشیده شود.
ذکر این نکته ضروری است که با وجود تأکید برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، هنوز اعتقادی جدی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور وجود ندارد و دولت همچنان برای ایجاد رونق اقتصادی چشم به کشورهای خارجی دوخته است، غافل از اینکه دولت‌های خارجی حتی برای ایجاد و افزایش یک شغل، حساسیت‌های بسیاری دارند و قطعاً در راستای منافع ما گامی برنخواهند داشت.
به عنوان مثال، افزایش تعرفه واردات بسیاری از کالاهای تولید داخل کشورهای اروپایی با وجود پیوستن به WTO بالاتر از مقداری در نظر گرفته شده که برای کشورهای ثالث صرفه اقتصادی داشته باشد، بنابراین کشورهای توسعه‌یافته، تولید داخلی خود را به سایر کالاهای وارداتی حتی با کیفیت‌تر ترجیح داده و درصدد حفظ اشتغال موجود خود هستند.
اما در کشور ما سیاست‌هایی اجرا می‌شوند که بسیاری از صنایع کشور را خاموش و حتی آنها را تا مرز تعطیلی کشانده‌اند و با وجود تولیدات با کیفیت و رقابت‌پذیر، محصولات خارجی از مبادی رسمی و یا غیررسمی وارد کشور می‌شوند تا کمر تولید را کاملاً بشکنند.
به گزارش فارس، موضوع عدم توجه به اشتغال کشور از سوی دولتمردان به قدری مهم و حائز اهمیت است که به جای دعواهای سیاسی، باید با تدبیری جدی برای مقابله با بحران بیکاری وارد عرصه شد و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور دقیق در تمام لایه‌های اقتصادی اجرایی شود.
وعده حل بحران بیكاری از جیب صندوق توسعه
دولت در ماه‌های پایانی عمرش دست به دامن صندوق توسعه ملی شده است تا ۱.۵ میلیارد دلار از منابع خود را صرف ایجاد اشتغال كند درحالی كه با گذشت ۳ سال بسته‌های اشتغالزایی با شكست مواجه شده است و باید پاسخگوی بیش از ۵ میلیون دانش‌آموخته بیكار باشد.
۱۳۹۵/۸/۱۱
