نسخه چاپی

فاجعه‌پلاسكو در سالگرد مرگ ۲زن در خیابان‌جمهوری

۲۹ دی‌ سال ۹۲، آتش سوزی در ساختمانی در خیابان جمهوری به سقوط و مرگ دو زن منجر شد. اما به گفته دادستان تهران هنوز حكم این پرونده نهایی نشده است.

به گزارش نما به نقل از خبرآنلاین؛ درحالی در ۳۰ دی امسال ساختمان پلاسکو در خیابان جمهوری آتش گرفت و در نهایت در یک تراژدی، ویران شد و جان حداقل ۲۱ نفر را گرفت که سه سال پیش از آن، در همان خیابان جمهوری حادثه‌ای به مراتب کوچکتر، منجر به سقوط دو زن از طبقه پنجم یک ساختمان و مرگ آنها شد.

گفته شده است یکی از فرماندهان آتش‌سوزی پلاسکو، فرمانده عملیات آن حادثه هم بوده است. این حادثه به دلیل خراب شدن یکی بالابرهای آتش‌نشانی و دیررسیدن بالابر بعدی اتفاق افتاد؛ در طبقه پنجم ساختمان 5 طبقه که کاملاً در امر تولید پوشاک فعالیت می‌کردند آتش‌ شعله‌ور شده بود و 25 نفر در قسمت‌های مختلف این ساختمان در بین شعله‌های آتش گرفتار شده بودند. دو زن که در این تولیدی فعالیت می‌کردند به دلیل آتش‌سوزی از پنجره‌های طبقه پنجم این ساختمان آویزان شده بودند. بالابر دیر رسید و آنها بدون اینکه در پایین ساختمان تشک نجات وجود داشته باشد، سرخوردند و سقوط کردند.

پس از این حادثه بر اساس دستور بازپرس پرونده رئیس ایستگاه آتش‌نشانی مربوطه و آتش‌نشان اپراتور خودرو آتش‌نشانی حامل نردبان نجات دستگیر شدند. با این حال دادستان تهران گفته است حکم پرونده هنوز نهایی نشده است.

عباس جعفری دولت آبادی در بیست و هفتمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اظهار نظر نسبت به پرونده‌ها و دفاع از کیفرخواست، نقش دیگر دادستان را حضور در دادگاه، نظارت بر نحوه رسیدگی محاکم و دفاع از کیفرخواست‌های صادره دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این زمینه، با اشاره به تشکیل واحد دفاع از کیفرخواست در دادسرای تهران، گفت: از جمله وظایف این واحد، پیگیری تشکیل جلسات دادگاه در پرونده‌های مهم است و به عنوان مثال، 29 دی‌ماه سه سال پیش آتش‌سوزی در خیابان جمهوری رخ داد و حال پس از سه سال در 30 دی‌ماه با حادثه تلخ ساختمان پلاسکو مواجه شدیم؛ در حالی که رأی صادره در خصوص حادثه قبلی هنوز به قطعیت نرسیده و لازم‌الاجرا نشده است.

او گفت: به موجب این حکم، متهمان پرونده آتش‌سوزی در خیابان جمهوری اسلامی از بابت مشارکت در تسبیب در قتل غیر عمدی دو کارگر زن که در این حادثه فوت کردند؛ و در قبال مصدومان این حادثه، به طور مساوی به پرداخت دیه فوت و صدمات وارده محکوم شده؛ و از بابت جنبه عمومی جرم برای آن‌ها جزای نقدی بدل از حبس مقرر شده است.

۱۳۹۵/۱۱/۱۳

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...