برگشت 4100 میلیارد تومان به خزانه در سال 95 / حسابرسی دیوان محاسبات از پروژه های اقتصاد مقاومتی

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبر نگار درباره جزئیات اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در سال 96 با حضور رئیس دیوان محاسبات و معاونان این سازمان گفت :در این جلسه رئیس دیوان محاسبات و دادستان محترم این دیوان مهمترین اقداماتی که در سال 95 داشتند را بیان کردند ، آنها اقدامات گروه مدیریت جدید دیوان که از مهرماه سال گذشته در دیوان مستقر شدند را در دو نکته خلاصه کردند ،یکی گزارش تفریغ بودجه سال 94 بوده که تقدیم مجلس شده با تحلیل های که داشت دوم بررسی های نظارتی و در حقیقت بازگشت پولهای که به خزانه و حسابهای دولتی بازگشته است را شرح دادند.
مفتح افزود : بر اساس گزارش رئیس دیوان محاسبات بیش از 4100 میلیارد تومان از بودجه های دولتی که در مسیر خلاف آنچه در قوانین بودجه بوده است صرف شده به خزانه بازگشته است ،که البته حقوقهای نجومی که بازگشت به خزانه شده است در داخل همین 4100 میلیارد تومان است،البته پرونده حقوق های نجومی همچنان در دادستان دیوان مطرح است و انشالله پیگیری های قانونی برای بررسی آن ادامه خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه درباره اینکه کمیسیون بودجه مجلس از رسیدگی دیوان به حقوقهای نجومی رضایت دارد نیز تصریح کرد: مسولان دیوان محاسابت اعلام می کنند پرونده های متعددی را در این مسیر بررسی کردند آنهای که در مسیر خارج از ضوابط قانونی بوده را مشخص کرده و پولها برگشت پیدا کرده و پرونده ها در دادسرای دیوان رفته و این مسیر پیگیری همچنان در حال انجام است.
مفتح تاکید کرد : اقدام مهمی که دیوان باید در سال 96 انجام دهد حسابرسی اقتصاد مقاوتی است که در این حوزه پروژه های که به نام اقتصاد مقاومتی تعریف شده در سال 95 یا 96 حسابرسی اینها و ارائه گزارش از پروژه ها بر عهده دیوان است ، در سالی که اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده هدف این است دیوان وظایف خودش را بطور کامل انجام دهد و باید حسابرسی پروژه های که نام اقتصاد مقاومتی بر آنها قرار داده شده بطور دقیق انجام شود.
موضوع مهم دیگر تنظیم اقدامات دیوان بر اساس عملکرد است یعنی حسابرسی بر اساس عملکرد ،این یعنی بتدریج بتوانیم بر سمت بودجه ریزی بر اساس عملکرد هم پیش برویم
هادی قوامی نایب‌رییس دوم کمیسیون برنامه و بودجه نیز در جلسه خطاب به مسوئلان دیوان محاسابات گفت :
از دیوان انتظار داریم هدف های اساسی نظارت را تحقق بدهد این هدفها تامین منظور قانون گذاری است یعنی وقتی از قانون نتیجه مطلوب گرفته نمی شود باید مشخص شود مقصران ارادی یا غیر ارادی چه کسانی هستند این گزارش باید به ما داده شود.
وی ادامه داد : ما قانون حداکثر تولید داخلی را نوشتیم که باید در تکمیل ظرفیتهای کشور اول نیازهای شرکتها و کارخانه های داخلی مدنظر قرار گیرد بعد ما به سمت واردات از خارج باشیم اما می بینیم کارخانه های داخل کشور با 10 درصد توان و ظرفیت کار می کند و انواع کالاهای چینی و هندی بازارهای داخلی ما را پر کرده است این عملکرد در حوزه اجرا یعنی منظور قانون گذار تامین نشده است ،باید دیوان به نمایندگان گزارش دهد قوانینی که ما تصویب کردیم منظور ما از این قانون عملیاتی شده است یا خیر.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات، فیاض شجاعی دادستان دیوان باید به مجلس گزارش مکتوبی هم ارائه دهند در این تصفیه پایان سال خزانه اقداماتی که انجام شده است بر اساس چه مبنای قانونی بوده است.