نسخه چاپی

موسسات غیرمجاز از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند!

بانك مركزی برای آنكه آبی روی آتش التهاب سپرده‌گذاران بانك مهر اقتصاد و مؤسسه ثامن بریزد، چند روز پیش اقدام به ثبت‌نام بانك غیرمجاز مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری ثامن در سایت رسمی خود با عنوان «متقاضی دریافت مجوز» كرد. همین امر سبب شد تا مهر اقتصاد در اقدامی شبهه‌برانگیز با ارسال پیامكی به سپرده‌گذاران خود، ادعای كسب مجوز از بانك مركزی كند.

به گزارش نما به نقل از شرق: بانك مركزي براي آنكه آبي روي آتش التهاب سپرده‌گذاران بانك مهر اقتصاد و مؤسسه ثامن بريزد، چند روز پيش اقدام به ثبت‌نام بانك غيرمجاز مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباري ثامن در سايت رسمي خود با عنوان «متقاضي دريافت مجوز» كرد. همين امر سبب شد تا مهر اقتصاد در اقدامي شبهه‌برانگيز با ارسال پيامكي به سپرده‌گذاران خود، ادعاي كسب مجوز از بانك مركزي كند.

آنچه جز در قالب سوءاستفاده نمي‌گنجد و مي‌تواند منجر به ايجاد اعتماد كاذب سپرده‌گذاران به مؤسسات غيرمجاز شود. بانک مهر ‌اقتصاد با ارسال پیامکی از قرار‌گرفتن نام خود در فهرست بانک‌ها و مؤسسات مجاز بانک مرکزی خبر داده است. این در حالی است که هیچ اعلام رسمی مبنی بر دریافت مجوز این بانک از سوی بانک مرکزی انجام نشده و تنها در فهرست بانک‌های متقاضی دریافت مجوز قرار دارد.

بانک مهر اقتصاد و مؤسسه ثامن از جمله بانک و مؤسسه‌ها‌یی هستند که در روزهای اخیر در جریان حواشی‌ قرار گرفتند؛ به‌طوری‌که از ادغام این دو با مؤسسه با کوثر خبرهایی منتشر و در مجموع موجب ایجاد تنش‌هایی شد؛ آن‌هم در شرایطی که هر سه این بانک و مؤسسات موضوع ادغام نهایی را تکذیب کرده و بانک مرکزی نیز در اعلام موضع خود تأکید کرد که آنها در جریان دریافت مجوز قرار داشته و متقاضی هستند. در‌عین‌حال که اعلام شد ممکن است با نهایی‌شدن بررسی‌ها و تأیید بانک مرکزی درباره بانک‌های نظامی تصمیم به ادغام گرفته شود؛ اما اين تصميم هنوز نهایی نیست.

بعد از این ماجرا بانک مرکزی در اقدامی نام مؤسسه ثامن و بانک مهر ‌اقتصاد را در فهرست بانک‌ها و مؤسساتی که دارای مجوز هستند، قرار داد؛ اما در توضیح مقابل نام این دو اعلام کرد که متقاضی دریافت مجوز هستند که این نشان می‌دهد مهر اقتصاد و ثامن هنوز مجوز نهایی خود را دریافت نکرده‌اند؛ ولی در جریان بررسی قرار دارند.

با‌این‌حال به‌تازگی بانک مهر اقتصاد پیامکی ارسال کرده با این مضمون که «سپاس خدای عزوجل را که در این روزهای واپسین بهار، بهار نوی را برای بانک مهر اقتصاد تقدیر کرد و مصادف با عید سعید فطر عنوان بانک مهر اقتصاد را در زمره بانک‌های مجاز قرار داد».
این پیامک در حالی ارسال شده که بانک مهر اقتصاد هنوز هیچ مجوز رسمی‌ای‌ برای فعالیت در بازار پول از بانک مرکزی دریافت نکرده است و می‌تواند برای مخاطبان شبکه بانکی با ایجاد این ذهنیت که مجوزی از سوی بانک مرکزی صادر شده شرایط دیگری رقم بزند؛ چراکه به‌هر‌حال مجوز بانک مرکزی برای مخاطبان شبکه بانکی به معنای تأیید و تضمین فعالیت‌های یک بانک یا مؤسسه اعتباری بوده و تعهداتی را ایجاد می‌کند؛ در‌حالی‌که فعلا این‌گونه نیست.

از سوی دیگر اقدام بانک مرکزی نیز تا حدی عجیب به نظر می‌رسد؛ چرا‌که تا پیش از این، این بانک چنین اقدامی نکرده و بانک‌ها و مؤسساتی را که در شرف دریافت مجوز بودند، حداکثر تا چند سال گذشته در فهرست مجازها قرار نمی‌داد و اعلام نمی‌کرد که متقاضی دریافت مجوز هستند؛ چرا‌که می‌توانست موجب ایجاد خواسته‌هایی از سوی مشتریان و در‌عین‌حال سوء‌استفاده بانک‌ها و مؤسساتی که در این وضعیت قرار می‌گیرند، شود.

در حالی اقدام بانک مرکزی می‌تواند برای آرام‌کردن سپرده‌گذاران در فضای ملتهب اخیر شبکه بانکی قلمداد شود که ایجاد این حاشیه امن اکنون موجب استفاده نادرست بانک‌های مد نظر از وضعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، شده است.

بانك مركزي مجوز سوءاستفاده مي‌دهد

احمد حاتمي‌يزد، كارشناس بانكي، در گفت‌وگو با «شرق» نسبت به اقدام بانك مركزي واكنش نشان مي‌دهد و آن را زمینه‌سازي براي سوءاستفاده برخي مؤسسات غيرمجاز برمي‌شمرد.

حاتمي‌يزد با بيان اينكه بانك مركزي كار درستي نكرده، مي‌افزايد: فرق بين بانك‌ها و مؤسساتي كه تقاضاي مجوز كرده‌اند و آنهايي كه تقاضاي مجوز نكرده‌اند، چيست؟ يك نامه؟ نامه‌اي كه براي درخواست مجوز به بانك مركزي نوشته مي‌شود كه اعتباري براي مؤسسه يا بانك ايجاد نمي‌كند. مجوز وقتي اعطا مي‌شود كه ساختار مالي مؤسسه يا بانك بررسي شده و پذيرش شده است، صلاحيت مديران آن تأييد شده است، امكانات نرم‌افزاري و حسابرسي آن پذيرفته شده است و... . زماني‌كه مؤسسه يا بانكي تقاضا مي‌كند كه لزوما اين‌ موارد بررسي نشده است.

اين كارشناس بانكي با بيان اينكه چنين اقدامي از سوي بانك‌ مركزي، كار سبكي است و اصلا در شأن بانك مركزي نيست، ادامه مي‌دهد: اين اقدام، منجر به اعتمادي كاذب در مردم نسبت به مؤسسه يا بانكي مي‌شود كه نامش در بانك مركزي در فهرست قرار گرفته است. حال اگر در آينده اين مؤسسه يا بانك، نتوانست اعتماد بانك مركزي را در موارد اشاره‌شده جلب كند و تأييديه بگيرد، آن‌گاه بايد به مردم چه گفت؟ اين روشي كه بانك مركزي در پيش گرفته، اصولا راه‌حل نيست. هيچ ‌جای دنيا چنين نمي‌كنند؛ به‌ويژه در كشوري مثل ايران كه مردم آگاهي كافي نسبت به مسائل مالي ندارند.

او در پاسخ به اين پرسش كه بانك مركزي براي كاهش التهاب به‌وجود‌آمده چه راهكاري را بايد در پيش بگيرد، مي‌گويد: بانك مركزي بايد توضيح دهد كه اين مؤسسه يا بانك براي دريافت مجوز، تقاضا داده و ما در حال بررسي آن هستيم؛ اما اين لزوما به معناي تأييد آنها نيست. دريافت مجوز از سوي بانك غيرمجاز مهر اقتصاد تخلفي بيش نيست. بانك مركزي بايد به اين مسئله اعتراض كند و اعلام كند اين اقدام در قالب سوءاستفاده مي‌گنجد؛ هرچند زمينه اين سوءاستفاده را خود بانك مركزي با درج نام اين مؤسسه و بانك در سايت رسمي خود فراهم كرده است.

بانك مركزي با بانك غيرمجاز خاطي به‌شدت برخورد كند

كامران ندري، مدیر گروه پيشين بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، نيز در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: بانك غيرمجاز مهر اقتصاد با اين عمل خود، دست به سوءاستفاده از عملكرد بانك مركزي زده است. به عقيده من، بانك مركزي بايد اطلاعات شفاف و روشني را به مردم ارائه دهد كه امكان برداشت‌هاي متفاوت از آن وجود نداشته باشد. بانك مركزي نبايد هر چيزي را در درگاه خود قرار دهد.

به گفته او، خبري كه در بانك مركزي منتشر مي‌شود، بايد آن‌قدر شفاف باشد كه پيام روشني را منتقل كند. به نظر مي‌رسد بانك مركزي سياست ارتباطي خوبي با مردم ندارد و اين امر اين امكان را ايجاد مي‌كند كه هم مؤسسات سوءاستفاده كنند و هم مردم دچار سوءبرداشت شوند.

ندري مي‌افزايد: هيچ مرجعي هم وجود ندارد كه كمك كند ذهن مردم شفاف شود و به سؤالاتي كه در ذهن مردم است، پاسخ داده شود. از آن طرف، چنين اقدامي به سوءاستفاده برخي مؤسسات منجر مي‌شود؛ بنابراين بانك مركزي بايد به سرعت اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي كند و با آن مؤسسه به‌شدت برخورد كند؛ به‌نحوي‌كه جلوي هر نوع سوءاستفاده را بگيرد و اين مؤسسه بفهمد نمي‌تواند از آب‌ گل‌آلود ماهي بگيرد.

او تأكيد مي‌كند: واقعيت آن است كه سياست ارتباطي بانك مركزي جاي تقويت دارد و بايد اصلاح شود. روي سايت بانك مركزي نبايد هر نوع اطلاعاتي قرار گيرد و اطلاعات بايد بسيار صريح و به دور از ابهام باشد.

۱۳۹۶/۴/۷

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...