به گزارش نما - روزنامه اعتماد در سرمقاله خود نوشت:هفته گذشته دادستان محترم تهران درباره فیش‌های نجومی اظهار داشتند که: «وام‌های کلان با سود کم به برخی مدیران پرداخت شده یا برخی متهمان به‌طور همزمان در چند دستگاه یا شرکت اشتغال داشته و حق‌الزحمه دریافت می‌کرده‌‌اند. در این رابطه، به تعدادی از متهمان این پرونده‌ها تفهیم اتهام شده و پرونده‌ها در جریان رسیدگی است. همچنین اکثریت متهمان وجوه مازاد دریافتی را مسترد کرده‌اند که به منزله نفی تعقیب و مجازات نخواهد بود.»
نكته درستي كه در اين سخنان است، تمايز قايل شدن ميان بازگرداندن اموال و وجوه دريافتي به خزانه دولت با امكان رخ دادن يك فعل مجرمانه است. البته استرداد وجوه نيز لزوما به معناي تحقق جرم نيست، ولي در هر حال ميان اين دو نبايد خلط كرد. در هر اقدام مجرمانه از اين نوع، بازگرداندن اموال و وجوه دريافتي يك بخش ماجراست، ولي مجازات مجرمان يك ضرورت ديگر است كه اهداف مهم‌تري را تامين مي‌كند. استرداد اموال كسب شده ناشي از يك فعل مجرمانه، به تنهايي نقش بازدارندگي را نمي‌تواند به‌طور كامل ايفا كند، زيرا خيال مجرم را راحت مي‌كند كه حداكثر اقدام ممكن عليه او در صورت كشف جرم، استرداد اموال است و اين مساله احتمالي است و مهم نخواهد بود. ولي تعيين مجازات و صدور حكم نه‌تنها موجب هتك حيثيت وي مي‌شود، بلكه هزينه‌هاي ديگري نيز خواهد داشت كه فرد را در انجام عمل مجرمانه محتاط مي‌كند. همچنين اثر ديگر مجازات تشفي‌خاطر مردم است. فارغ از اينكه مجرم درس بگيرد يا نگيرد، اقتضاي عدالت اين است كه فرد خاطي مجازات شود.
آقاي دادستان تهران در سخني ديگر درباره املاك نجومي نيز چنين گفته‌اند كه: «تاكنون از ١٨٥نفر توسط بازپرس تحقيق شده و ١٣٦ ملك توسط هيات كارشناسي ارزيابي انجام گرفته است، قراردادهاي واگذاري ٣٧ ملك فسخ شده و تاكنون پنج‌ميليارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاك واگذاري‌شده مسترد شده است. تحقيقات اين پرونده در شرف تكميل است.» هرچند ايشان در‌اين‌باره نگفته‌اند كه آيا تعقيب جزايي نيز صورت گرفته است يا خير، ولي انتظار مي‌رود كه در كنار استرداد اموال به بخش مجازات‌ها نيز پرداخته شود، به ويژه اينكه پيش از اين به تخلف قطعي شهرداري در اين پرونده اشاره شده بود و با توجه به اظهارات شهردار تهران در انتخابات كه تحويل اين املاك را فقط به رفتگران اعلام كرده بود، انتظار مي‌رود كه دادستان محترم تهران به موارد زير نيز اشاره كنند.
١- اسامي كليه كساني كه حقوق‌هاي نجومي دريافت كرده‌اند با سرنوشت مبالغ دريافتي و طول مدتي كه دريافت كرده‌اند و نيز مبناي حقوقي يا مجرمانه بودن اين دريافت‌ها اعلام شود. هنگامي كه اين مسائل به صورت كلي بيان مي‌شود همه در آتش آن مي‌سوزند به جز كساني كه چنين كرده‌اند. البته در جريان ماجرا اسامي چند نفر گفته شده ولي هنوز از ابعاد قضيه و منطق پرداخت‌ها هيچ تصويري ارايه نشده است.
٢- درخصوص املاك نجومي حق واگذاري چگونه بوده و چه تخلفي صورت گرفته است؟ فرد يا مقام واگذاركننده چه كسي بوده است؟ منطق حقوقي وي در واگذاري يا ادعاي دادسرا در مجرمانه بودن اين واگذاري‌ها چيست؟ گزارش كار اين واگذاري‌ها (پيشنهاددهنده يا درخواست‌كننده) چه مرجعي بوده و ضوابط آن چگونه بوده است؟ آيا واگذاري‌ها بدون مابه‌ازايي بوده يا مابه‌ازايي نيز داشته است؟ به علاوه اسامي كساني كه اين املاك را گرفته‌اند و تفاوت قيمت پرداختي (كل مبلغ و نحوه تقسيط) آن چگونه است؟ و بالاخره اينكه اين پرونده‌ها كي به سرانجام مي‌رسد؟ تا كي بايد منتظر بود؟
چرا همين اطلاعات پيش از انتخابات اعلام نشد؟ آيا دادگاه رسيدگي به اتهامات علني خواهد بود؟ و اگر نه چرا؟ مساله اصلي اين يادداشت توجه دادن به اصل رفتارهاي مجرمانه و سوءاستفاده يا فساد نيست. اين‌گونه رفتارها هميشه بوده و كمابيش در آينده هم خواهد بود. مساله اصلي رسيدگي منصفانه و شفاف به اين اتهامات است. به‌طورقطع نمي‌گوييم كه به اتهامات در عرض چند روز رسيدگي شود ولي همان‌طور كه برخي حوادث مثل قتل دختر خردسال پارس‌آبادي حساسيت جامعه را برمي‌انگيزد و دستگاه قضايي به سرعت در پي رسيدگي به آن بر مي‌آيد يا مثل چند مورد كشتارهاي خانوادگي در جنوب كشور كه به سرعت رسيدگي شد، پرونده‌هاي حقوق‌ها و املاك نجومي از يك حيث مهم‌تر از اين موارد است زيرا در برگيري و عمق بيشتري دارند. مردم بايد دقيقا بدانند سازوكار پرداخت‌ها يا واگذاري‌ها چگونه بوده، چه كساني گرفته‌اند و چه كساني و براساس چه اختياري آنها را پرداخت يا واگذار كرده‌اند؟ اكنون بيش از ٧ ماه از افشاي ماجراي نه‌چندان پيچيده اين واگذاري‌ها مي‌گذرد و تنها گزارشي كه در اختيار قرار گرفته فسخ ٣٧ واگذاري از كل صدها مورد واگذاري است.
آقای دادستان!در باره حقوقهای نجومی و املاك نجومی به این سوالات پاسخ دهید
۱۳۹۶/۴/۲۶
