نسخه چاپی

ایمنى

مهندس سید مصطفی میرسلیم

يكى از حقوقى كه مردم دارند ولى مسئولان و متصديان كمتر به فكر آنند، ايمنى است که به سه جنبۀ آن در این یادداشت اشاره می شود:

١- ايمنى به لحاظ فنى

وقتى كالاى توليد شده از نظر طراحى يا ساخت و توليد داراى اشكال فنى است ، مصرف كننده را با انواع خطرها مواجه مى كند؛ همچنين وقتى خدمت ارائه شده از معيارهاى فنى برخوردار نيست مصیبتهای متعددی برای مردم ایجاد می شود، مثلا:

- خطر تصادف و خسارات جانى و مالى ناشى از آن به دليل بى كيفيتى خودرو، جادۀ غير مهندسى، نقص يا فقدان علائم مناسب راهنمايى و رانندگی و هشدار؛ فقط خسارت جانی سالیانۀ تصادفها در سالهای اخیر به طور متوسط بیست هزار نفر بوده است.

- خطر آتش سوزی در خودروها و ساختمانها و کارگاهها و انبارها که اغلب به همان مشکل برمی گردد،غیر از موارد تبهکاری.

- خطر فرو ریختن و تخریب بویژه در اثر زلزله به دلیل نادیده گرفتن شیوه های مقاوم سازی ساختمانها: هنوز تعداد بسیار زیادی از مساکن خشتی و گلی در روستاها و شهرهای کوچک وجود دارد که در هر زلزله فرو می ریزد و عده ای را از هموطنان عزیزمان قربانی می کند.

٢- ايمنى به لحاظ سلامت

- خطر نقص عضو يا بيمارى و حتى مرگ به دليل عدم مراعات معيارهاى فنى در طراحى محصول كه به جراحت هنگام استفاده يا تعمیر و نگهداری آن مى انجامد ؛

- خطر بیماری به دلیل عدم استفاده از آب و خاك بهداشتى در كشاورزى يا بكارگيرى نامناسب بذر و كود و سم؛

- خطر مسمومیت به دنبال عدم تنظيم صحيح موتور و مشعل و بخارى يا عدم استفاده از پالايشگر دود كه بشدت بر آلودگى هوا اثر مى گذارد؛

٣- ايمنى به لحاظ رفتارى

عدم مراعات مقررات و بى توجهى به هشدارها از طرف بهره بردار یا کاربر، يا فقدان نظارت؛ همچنين جدى نگرفتن معاينات فنى يا صدور گواهى نامه برخلاف ضوابط و عدم برخورد شايسته و بهنگام انتظامى با موارد خلاف از طرف بازرسان و ضابطان و مأموران، و در نتيجه بروز انواع مشکلات فنی.

در اغلب اين موارد که به عنوان مثال ذکر شد، منافع آنى و كوتاه مدت افراد يا بنگاههاى خصوصى و دولتى بر مصلحت و حقوق همگانى چيرگى يافته است : عده اى خاص به صورت نامشروع و متخلفانه، به مال و مزايا و مقام و شهرت دست مى يابند ولى به ضرر همگان.

ما در كشور خود بندرت ديده ايم مهندس طراحى را به سبب اشتباه در محاسبات مهندسى و خطاى طراحى و عدم مراعات معيارهاى متعارف فنى و آيين نامه های اجرائی يا عدم نظارت بر اجرا به محاكمه بكشانند؛ ولى همه روزه شاهد به فروش رفتن محصولات توليدى صنعتى خارج از معيار و عرضۀ محصولات كشاورزى بويژه غذايى مشكلدار از نظر بهداشتى و صدور پروانه هاى ساخت و ساز بر خلاف ضوابط و سياستها در شهرداريهاييم و هنوز بسيارى از ما، میراث دوران طاغوت را رها نکرده ایم و دور زدن قوانين و مقررات و ضوابط و معيارهاى فنى مهندسى، پزشكى بهداشتى، كشاورزى، بازرگانى، و خدماتى را هنر مى دانيم، همان روشى كه منافقان نسبت به احكام شرعى اتخاذ مى كنند. نتیجۀ آن فدا شدن حقوق مردم و کاهش اعتماد و مشارکت عمومی است.
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۲۶

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: