دفاتری كه دلالی می‌كنند یا قانون ندارند...

این‌که فیلم‌های سینمایی تولید شده در ایام سال به چه تعداد و در چه سینمایی‌ها پخش شوند یکی از مواردی است که مسئولیت توزیع آن‌ها بر عهده دفاتر پخش آثار است. درایام ترافیک تولید سینمای ایران، برخی از دفاترپخش، با تعداد زیادی از فیلم‌ها قرارداد پخش و اکران منعقد کردند. تعداد زیادی دفتر پخش در کشور فعال هستند که به پخش و اکران فیلم‌های سینمایی اقدام می‌کنند. هریک از این دفاتر با توجه به سابقه، امکانات و البته روابط‌شان، با آثار سینمایی قرارداد می‌بندند که البته این مسائل مستقیماً در کم و کیف فعالیت آ‌نها تأثیر می‌گذارد؛ برخیاز این دفاتر نهایتاً سالی 3 فیلم و برخی چند برابر این عدد.


 آیین‌نامه مبهم

یکی از موضوعات مطرح شده درباره آیین‌نامه شورای صنفی نمایش عدم شفافیت این آیین‌نامه است. حتی آنها که به آن دسترسی دارند نیز نسبت به برخی از مفاد آن انتقاد داشته و سؤالات زیادی را مطرح می‌کنند. در غیرشفاف بودن این آیین‌نامه همین بس که درباره یک مورد مشخص، تفاسیر و نظرات مختلفی وجود دارد. یکی از بخش‌های مهم آیین‌نامه مذکور، مربوط به کمیت اکران است. طبیعتاً هر دفترپخشی حق دارد با توجه به تجربه و امکاناتش با تعداد بیشتری از فیلم‌ها قرارداد امضا کند اما به شرط آن که این روند آنقدری پیش نرود که به ضعیف شدن یا تعطیل شدن دیگر دفاتر منجر شود. آیا تعداد بالای قرارداد برخی از دفاتر، صرفاً به دلیل تجربه و امکانات آنهاست یا روابط ناسالم پشت پرده؟ مگر در طول سال چند فیلم مهم در سینمای ایران به صف اکران می‌رسد که تعداد زیادی از آن به یکیا دو دفتر برسد؟ آیا این روند به مرور به ایجاد شرایطی شبیه به دامپینگ منجر نشده و انحصار کاملی در امور پخش در سینمای ایران ایجاد نمی‌شود؟


دلالی فرهنگی

در آیین‌نامه مذکور نهایت محدودیتی که اعمال شده، درباره عدم امکان نمایش بیش از یک فیلم از یک دفتر در گروه‌های سینمایی است. درواقع هیچ سقفی درباره تعداد فیلم‌هایی که یک دفتر پخش امکان عقد قرارداد با آ‌نها را دارد قید نشده است. البته تا چند سال پیش سقف 8فیلمبرای دفاتر اعمال و همان نیز به ایجاد دفاتر اقماری پخش منجر شد. یعنی دفاتر بزرگ در شرایطی که قانونا امکان عقد قرارداد با بیش‌از 8 فیلم را نداشتند، دفاتر دیگری با نام‌های دیگر تشکیل دادند تا فیلم‌های بیشتری را این بار با پوشش عناوین دیگر به اکران برسانند. برخی هم بودند که از این طریق نقش دلال پیدا کرده و برای دفاتر کوچک‌تر فیلم جور می‌کردند و درصدشان را می‌گرفتند! البته برخی از همین دفاتر کوچک به مرور جان گرفتند و امروز مستقل شده و اصطلاحاً پشت پدرخوانده خود را خالی کرده‌اند!


روند غیر منطقی

باتوجه به تجربیات گذشته و شرایط قانونی امروز که راه‌های فرار زیادی را برای دفاترپخش در اکران تعداد زیادی فیلم به وجود آورده؛ یکی از اقدامات لازم، اعمال سقف در دوره‌های اکران است. یعنی هر دفتری، در هر دوره اکران، تا فیلم قبلی‌اش از پرده پایین نیامده، اجازه اکران فیلم دیگری را نداشته باشد. شاید مهم‌ترین علت پدید آمدن شرایط نابسامان امروز، حضور و اعمال قدرت برخی از دفاترپخش، در شوراهای تصمیم گیرنده باشد. مدیران دفاترپخشی که خودشان، نفرات اصلی شوراهای صنفی هستند و بندها و متمم‌هایی تدوین و تصویب می‌کنند که تماماً به نفع خودشان باشد و در مواقع لزوم از آن بهره ببرند. اصولاً حضور کسی در شورای صنفی که خودش دفتر پخش دارد، منطقی است؟ البته شاید فلان مدیرپخش مهم در فلان شورا حضور نداشته باشد ولی، شخصی به نمایندگی از او در آن شورا حضور دارد که گوش به فرمان اوست! یکی از نمونه‌های خروجی این شرایط، اکران فیلم فروشنده به صورت آزاد بود؛ فیلمی که باید صبر می‌کرد تا به صورت سرگروه به نمایش دربیاید ولی به صورت آزاد به سالن‌ها آمد و همان نقش فیلم‌های سرگروه را بازی کرد. اصولاً درستش این است که آیین‌نامه شورای صنفی نمایش برای سال بعد، در همین ایام تدوین شده باشد نه آن که به بعد از جشنواره موکول شود. همین امر باعث شده برخی از دفاتر پخش تمام قراردادهایشان را در همین روزها ثبت کنند تا درواقع برنامه کاری سال97 آنها، براساس آیین‌نامهسال96 بسته شده باشد. دلیلش هم آن است که برخی اخبار از محکم‌تر شدن و اصلاح برخی از مفاد آیین‌نامه شورای صنفی نمایش برای سال آینده خبر می‌دهند.


خودشان بی‌تفاوتند
 فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش به در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفت: در آیین‌نامه سال96 سقفی برای اکران فیلم‌ها توسط دفاترپخش وجود نداشت. هردفتر به اندازه خواست خودش می‌توانست با فیلم‌ها قرارداد ببندد.
برای سال97 هنوز آیین‌نامه تدوین و تصویب نشده است. وی درباره علت این شرایط بیان کرد: بخشی از این وضعیت به عدم پیگیرییا اعتراض صنوف مربوط است. متأسفانه صنوف درباره بندهای مهم که نیازمند اظهارنظر صریح است، اظهار نظر نمی‌کنند. ما درشورای صنفی نمایش، براساس نظرات صنوف عمل می‌کنیم. تا به این لحظه هنوز هیچ نظری از سمت صنوف به ما منتقل نشده است. وی افزود: قاعده و روش درستش این است که شفافیت لازم درباره این موضوع وجود داشته باشد ولی متأسفانه با کم کاری صنوف، این اتفاق رخ نداده است. برای مثال ما از تمام سینماداران، حتی آنهایی که عضو صنف نیستند هم برای اظهار نظر دعوت می‌کنیم که نظر بدهند. مثلاً برخی از آن‌ها درموضوع چرخشی بودن به شدت مخالف هستند و معتقدند بالاجبار باید فیلم‌هایی را که نمی‌خواهند، اکران کنند.