به گزارش نما، چندی پیش و به دنبال بالا گرفتن اعتراضات مالباختگان موسسات اعتباری، 180 تن از نمایندگان مجلس، با طرح سوالی از حجتالاسلام حسن روحانی، رئیسجمهور، خواستار پاسخگویی وی درباره تعیین تکلیف مالباختگان شدند که پس از ماهها، تعلل هیئترئیسه در طرح این سوال، با فشار برخی از نمایندگان سوالکننده، طرح این سوال، برای بررسی و جمعبندی نهایی، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.
علی وقفچی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات نشست صبح امروز کمیسیون اقتصادی درباره سوال از رئیسجمهور درباره موسسات اعتباری، گفت: این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی، نمایندگان سوالکننده و آقایان نهاوندیان، سیف، رئیس کل بانک مرکزی و کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
وی با تأکید بر اینکه سئوال از رئیسجمهور حزبی و جناحی نیست و نمایندگان از تمامی جناحهای مجلس در این جلسه حضور داشتند، اظهار داشت: در این جلسه نمایندگان سوالکننده از رئیس جمهور، از جمله حجتالاسلام مازنی و محمود صادقی نمایندگان عضو فراکسیون امید، معتقد بودند که رئیس جمهور باید در جلسه علنی مجلس پاسخگو باشد و این جلسه هنوز ادامه دارد.
نماینده سوالکننده از رئیسجمهور، اضافه کرد: مغایرتهای فراوانی در موضوع سپردهگذاران موسسات اعتباری غیرمجاز و نحوه پرداخت سود به آنها وجود دارد، به طوریکه تا این لحظه سپردهگذاران تا سقف 42 درصد سود دریافت کردهاند، در صورتی که مدعی هستند که از سال 94، نباید سود به آنها پرداخت میشده است.
وقفچی با اشاره به یکی دیگر از موارد مطرح شده در جلسه امروز درباره سوال از رئیسجمهور، تصریح کرد: بسیاری از سپردهگذارانی که کمتر از 100 میلیون تومان سپرده داشتهاند، هنوز تسویه حساب نشده و نحوه تسویه حسابشان براساس اصل سپرده بوده و ما در این جلسه گفتیم که اگر سودها در مسیر قانونی بوده، چرا پس میگیرید و اگر در مسیر قانونی نبوده، چرا این سودها را پرداخت کردید، اینها بحثهای اساسی است و معتقدیم که تا زمانی که به اصل سپردههای مردم سود متعارف تعلق نگیرد، حتماً مسیر سوال از آقای روحانی را ادامه میدهیم.
منبع: تسنیم
اهداف نمایندگان مجلس درباره سوال از روحانی چیست؟
نماینده مردم زنجان در مجلس درباره سوال از رئیسجمهور گفت:مغایرتهای فراوانی در موضوع سپردهگذاران موسسات اعتباری غیرمجاز ونحوه پرداخت سود به آنها وجود داردكه روحانی باید در جلسه علنی مجلس پاسخگو باشد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۹