به گزارش نما ، عباس نجفی‌در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه برگزاری انتخابات در هر نظامی مظهر دموکراسی و مردم‌سالاری است اظهار کرد: حضور حداکثری و بصیرت‌گونه مردم در انتخابات از جمله موضوعاتی است که انقلاب اسلامی از بدو پیروزی تا به امروز به صورت مداوم دیده که این مهم نشانگر تایید نظام است.
وی با بیان اینکه مسئله انتخابات در قالب‌های مختلفی مانند ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور برگزار می‌شود گفت: امسال انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری، دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ضمن ابراز امیدواری از حضور پرشور مردم در انتخابات ۱۴۰۰، گام اول حل مشکلات کشور را حضور حداکثری و با بصیرت مردم دانست و افزود: با وجود مسائل داخلی و مانع‌تراشی‌های دشمنان، بهترین راه نجات کشور از مشکلات، انتخاب صحیح است.
وی عنوان کرد: اگر مردم با بصیرت و بینش در انتخابات شرکت کنند ضمن خنثی کردن نقشه‌ها و طرح‌های استعمارگران، با انتخاب صحیح و دقیق آینده کشور را تضمین می‌کنند.
نجفی گام دوم انتخابات سالم را حفظ آراء مردم دانست و گفت: دستگاه‌های مجری و ناظر بر انتخابات براساس فرمایشات رهبری باید حافظ و امانت‌دار آراء مردم باشند، نسبت به آن احساس مسئولیت کنند و در راستای اجرای صحیح و دقیق انتخابات حداکثری سازوکارهای لازم پیش‌بینی شود.
وی با بیان اینکه جوسازی معاندین برای ناامید کردن مردم است خاطرنشان کرد: به منظور حضور حداکثری باید دلسوزان نظام وارد میدان شوند و روشنگری کنند تا مردم بدانند یکی از راه‌های حل مشکلات کنونی کشور انتخاب صحیح و دقیق آنهاست.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه قوانین انتخابات سازوکارهای متفاوتی را در سه مرحله قبل، حین و بعد انتخابات برای مجریان، ناظرین و انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان پیش‌بینی کرده است افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری نیز پیشگیری از جرائم انتخاباتی را در دست پیگیری دارد.
کارکنان دولتی در ساعات اداری حق تبلیغ به نفع یا علیه کسی را ندارند
وی گفت: این‌معاونت در قالب ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در مرکز استان و شهرستان‌ها فعال شده تا با آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی، تخلفات این حوزه تا حد ممکن شکل نگیرد یا در صورت بروز، آنها را شناسایی و با تذکر لازم و برخورد سریع از آثار بعدی آن جلوگیری کند.
نجفی خاطرنشان کرد: در صورت بروز تخلف نیز شعبات تخصصی در دادسراها و محاکم پیش‌بینی شده تا با هماهنگی دستگاه‌های مجری، ناظر و ضابطین عام و خاص نسبت به شناسایی سریع و برخورد با متخلفین در همان مدت زمان انتخابات اقدام شود تا آثار و خسارات برخی تخلفات جزیی به حداقل ممکن برسد.
وی از جمله تخلفات پرتکرار را تبلیغ پیش از موعد، نشر اکاذیب، توهین، تخریب، خرید و فروش رأی، افتراء، سوء استفاده از امکانات دولتی و... دانست و ادامه داد: البته عمده‌ترین تخلف در جریان انتخابات تبلیغات پیش از موعد است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: در برخی موارد کاندیدا یا طرفداران فرد قبل از اعلام رسمی تبلیغات در قالب‌های غیررسمی مانند نشست یا مصاحبه‌های خبری یا از طریق فضای مجازی شروع به تبلیغات می‌کنند در حالی که هرگونه تبلیغات خارج از موعد قانونی ممنوع بوده و با آن برخورد خواهد شد.
وی بیان کرد: ممکن است طرفداران در ارتباط با نامزد انتخاباتی خود بزرگ‌نمایی یا نسبت به دیگران سیاه‌نمایی کنند که با عنوان جرم ”نشر اکاذیب“ براساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای قابل تعقیب است.
نجفی افزود: آنها ممکن است افعال مجرمانه‌ای را به رقیب خود نسبت دهند که با عنوان ”افترا“ در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای قابل پیگیری است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: در برخی موارد به فرد رقیب یا کسانی توهین می‌شود که نه تنها این رفتار در شأن یک نامزد انتخاباتی نیست بلکه در صورت احراز جرم برای کاندیدا از حیث صلاحیتی یک امتیاز منفی بزرگ است زیرا فردی که حداقل‌های اصول اخلاقی را رعایت نمی‌کند، چگونه می‌تواند حافظ منافع کل مردم باشد.
وی تخریب چهره شخصیت‌ها را یکی از جرم‌های پرتکرار این حوزه دانست و تأکید کرد: یکی از اصولی که نامزدها و طرفداران آنها باید رعایت کنند دوری از تخریب رقیب و سعی بر معرفی توانمندی‌ها، قابلیت و استعدادهای فرد است.
نجفی ادامه داد: البته این مباحث تنها ناظر به کاندیداها نیست بلکه مربوط به طرفداران و رسانه‌هاست در صورتی که در قانون انتخابات بیان شده هیچ رسانه‌ای حق انتشار مطالب توهین‌آمیز، اکاذیب یا افتراء در رسانه خود ندارد.
وی خرید و فروش رأی در حین انتخابات را پدیده‌ای تأسف برانگیز دانست و افزود: شورای نگهبان و ناظرین انتخابات اگر به یقین برسند که نامزدی از طریق خرید و فروش موفق به اخذ رأی شده است به سرعت آراء فرد را باطل خواهند کرد و در مواردی نیز ممکن است منتج به ابطال انتخابات آن حوزه شود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهار کرد: فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی بدون مجوز نیز از تخلفات انتخاباتی است و اگر حزب یا گروهی هرچند با حسن نیت بدون مجوز شروع به فعالیت و تبلیغات کند مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب و گردهمای سیاسی با آن برخورد می‌شود.
نجفی با بیان اینکه سوء استفاده از امکانات دولتی توسط کارکنان بخش دولتی و عمومی از دیگر موضوعات انتخاباتی است گفت: این جرم نیز از جمله مواردی است که در قوانین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برای آن مجازات تعزیری درجه ۷ تعیین شده است زیرا هیج کارمندی اجازه ندارد از امکانات دولتی در راستای منافع کاندیداها استفاده کند.
وی تصریح کرد: کارکنان دولتی براساس قوانین در ساعات اداری حق تبلیغ به نفع یا علیه کسی را ندارند و نمی‌توانند در ساعات اداری و از موضع اداری خود استفاده کنند، البته در ساعات خارج از وقت و جایگاه اداری می‌تواند از کاندیدای مد نظر خود حمایت کند.
وعده جابه‌جایی یا انتصاب مسئولین ادارات محلی توسط کاندیداها جرم است
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد کرد: نامزدها حق استفاده از میز خطابه نماز جمعه در تبلیغ خود یا تخریب کاندیداهای دیگر را ندارند و توزیع هرگونه اقلام، هدایا و بسته‌های حمایتی توسط نامزدهای انتخاباتی در این ایام ممنوع و جرم‌انگاری شده است.
وی از دیگر تخلفات این دوره را وعده جابه‌جایی یا انتصاب مسئولین ادارات محلی توسط کاندیداها دانست و عنوان کرد: وعده‌های جابه‌جایی چه قبل از انتخابات و چه در حین انتخابات یکی از مصادیق تطمیع است و هیچ نامزدی حتی در ایام رسمی تبلیغات حق ندارد چنین وعده‌ای بدهند زیرا استفاده غیرمستقیم از ابزارها و منابع غیردولتی محسوب می‌شود.
نجفی تاکید کرد: تطمیع دهیاران با وعده پرداخت وام یا استخدام رسمی نیز از جرائم پرتکرار در دوره‌های قبل به شمار می‌رود که در صورت بروز تخلف برخورد جدی با این افراد صورت می‌گیرد.
وی بیان کرد: برخی از کاندیداها بدون توجه به منافع عمومی و ملی برای جلب آراء مسائلی را در رابطه با فرقه یا گروه خاصی مطرح یا از آن طرفداری می‌کنند که این اقدامات دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی بوده و با فرد خاطی به شدت برخورد می‌شود و حتی ممکن است منتج به ابطال جریان انتخابات شود.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان در پایان گفت: پیش بینی می‌شود بخش عمده‌ای از تخلفات انتخاباتی در بستر فضای مجازی صورت گیرد که در این فضا تمام اقدامات حتی با شدت بیشتری جرم‌انگاری شده و مجازات‌های سنگینی از انسداد کانال یا وبسایت تا برخورد با افراد متخلف در نظر گرفته شده است.
فارس
