لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت كار تقدیم مجلس شد

به گزارش نما به نقل از افکارنیوز، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای تبصره(۲) ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و به منظور احصای وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای مفاد اصل یکصد و سی و دوم قانون اساسی، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس این لایحه، سیاستگذاری، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور گسترش انواع تعاونی ها با هدف ایجاد چتر حمایتی برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه و توانمندسازی و گسترش حضور آنها در سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتهای اقتصادی به منظور تامین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها از قبیل تامین و بهبود وضع اشتغال مولد، مسکن و سایر امکانات معیشتی و رفاهی و درآمدی آنها و نیز برای صاحبان حرف و مشاغل خرد و کوچک و متوسط، تامین نیازها و بازاریابی و فروش محصولات، تقویت بنیه اقتصادی و ارتقای رقابت پذیری آنها، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در جهت تقویت توانمندی های و کارآمدی اشخاص حقوقی بخش تعاونی با تاکید بر رشد شاخص های ناظر بر اصول، معیارها و ارزش های حاکم بر تعاونی ها، حمایت از تعاونی ها متناسب با شاخص های مذکور و نیز تعیین و معرفی تعاونی های برتر به طور سالانه از جمله وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

همچنین حمایت از ایجاد شهرکها، مجتمع های بزرگ تعاونی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و گسترش حضور تعاونی ها در فعالیت های بزرگ و گسترده، حماتی از شرکتها و اتحادیه های تعاونی در دستیابی سهل و سریع تر به مجوزها، منابع مالی و اعتباری ارزی و ریالی، سرمایه خارجی، دانش فنی روز، اطلاعات و ارتباطات، امکانات، نیروی انسانی ماهر و کارآمد، بازارهای نهایی(داخلی و خارجی) و نظایر آنها، تقویت استقلال و خودگردانی تعاونی ها و بخش تعاونی از طریق تقویت شبکه سازی و یکپارچگی های عمومی و افقی در بخش تعاون و افزایش تعاملات و معاملات بین آنها، سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مواردی که اختصاصا به بخش تعاونی و یا هر یک از انواع اشخاص حقوقی بخش تعاونی مربوط باشد، از جمله اجرای قانون شرکتهای تعاونی -مصوب ۱۳۵۰- و اصلاحات بعدی آن در خصوص شرکتها و اتحادیه های تعاونی کشاورزی، روستایی و فرش دست باف موضوع آن قانون و قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی -مصوب ۱۳۸۶- در خصوص بخش تعاونی از دیگر وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است.