رجوع فزاینده سرمایه‌گذاران خارجی به مراجع داوری بین‌المللی

به گزارش نما به نقل از ایسنا، در این گزارش تصریح شده است:در سال 2012 تعداد 62 مورد اختلاف بین سرمایه‌گذار و دولت میزبان به داوری جهت حل و فصل اختلاف ارجاع شد که بیشترین تعداد در حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری در طی یکسال بوده و در این مدت رجوع سرمایه‌گذاران خارجی به مراجع داوری بین‌المللی حل و فصل اختلافات بین سرمایه‌گذار و دولت میزبان به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است.

این گزارش افزوده است: از 68 درصد اختلافات ارجاع شده به داوری‌های بین المللی، طرف مورد شکایت اکثر پرونده‌های تشکیل شده عمدتاً کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال گذار بوده‌اند. تعداد اختلافات ارجاع شده توسط سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده، با این حال اکثر دعاوی جدید (تقریباً به میزان 63 درصد) همچنان متعلق به کشورهای توسعه یافته است. طرف شاکی پرونده در اکثر پرونده‌ها ارجاع شده به این داوری‌ها، اساساً حجم زیادی از اقدامات و سیاست‌های دولت میزبان سرمایه‌گذاری از جمله اقدامات مربوط به ابطال یا لغو مجوزها، نقض قراردادهای سرمایه‌گذاری، عدم وجود نظم و قانون در مناقصات عمومی، تغییرات مدام در مقررات داخلی کشور، بازپس گیری یارانه‌های اعطایی از سوی آنها، مصادره مستقیم سرمایه گذاری‌ها، سیاست‌های مالیاتی و دیگر سیاست‌گذاریها از این دست را مورد چالش قرار داده و به عنوان تهدیدی برای سرمایه‌گذاریهای خود اطلاق کرده‌اند.

بر اساس یافته های این گزارش، تعداد 42 مورد از تصمیمات و آراء داوری صادر شده در سال 2012 نیز به ایرادات مربوط به احراز صلاحیت دیوان، حقوق طرفهای اختلاف، جبران خسارت و درخواست ابطال رای داوری مرتبط است. 31 مورد از این آراء در حوزه حل و فصل اختلافات عمومی است.

در ادامه این گزارش آمده است که تعداد موارد اختلاف ثبت شده ارجاع شده به موجب موافقتنامه سرمایه‌گذاری بین دو کشور به 518 مورد در سال 2012 افزایش داشته و تعداد کشورهایی که به یک یا چند مورد از این اختلافات ارجاع شده خوانده شدند به 95 کشور افزایش یافته است. کل تعداد موارد اختلاف حل و فصل شده 244 مورد بوده است. از این تعداد تقریباً 42 درصد به نفع دولت میزبان و تقریباً 31 درصد به نفع سرمایه‌گذار در داوری‌های بین‌المللی اتخاذ تصمیم و حکم صادر شده است و تقریباً 27 درصد از اختلافات به سازش انجامیده است.

در بخش نخست گزارش مذکور به رشد سرمایه‌گذاری بین‌المللی به عنوان ابزار ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی، هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه یافته پرداخته شده است که ضرورت توسعه مکانیسم‌هایی برای نظم بخشیدن به پاره ای از مهمترین مسائل مربوط به سرمایه گذاری خارجی را کاملاً آشکار می سازد. در این راستا ظهور معاهدات سرمایه‌گذاری به عنوان مکمل قوانین و مقررات داخلی سرمایه‌گذاری، پاسخی به نیاز فوق و ابزاری برای تنظیم روابط سرمایه گذاری بین دولتها، به خصوص تعهدات دولت میزبان در قبال سرمایه گذاران بوده است. با وجود اینکه این معاهدات میان دولتها منعقد می شوند، حقوقی را به نفع سرمایه گذاران اتباع دول متعهد ایجاد می کنند که اجرای آنها بوسیله شرط مربوط به حل و فصل اختلافات تضمین می‌شود و امکان دادخواهی مستقیم سرمایه گذار علیه دولت میزبان به رسمیت شناخته می‌شود.