به گزارش نما به نقل از افکارنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز خانه ملت و در ادامه رسیدگی به جزئیات بودجه ۹۲، بندهای الحاقی ۲۵، ۲۶ و ۲۷ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به وزارت نیرو اجازه داده شد با رعایت ماده(۱۳۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث سد و نیروگاه، قرارداد خرید تضمینی آب و برق به‌صورت بلندمدت منعقد نماید. به منظور تنظیم بازار صادرات در فروش برق، سهم هر تولید کننده از صادرات معادل سهم وی از کل تولید همان سال است.
همچنین مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً بر اساس ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرائی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسئول دستگاه اجرایی است.
مجلسی ها مصوب کردند که به منظور تشویق خیرین و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای، به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون و همچنین طرحهای تملک دارایی های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی استان ها اجازه داده شد تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود تسهیلات دریافتی توسط خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری که به‌منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند. تضمین بانکی لازم توسط خیّر تأمین و انتخاب مجری براساس سازوکارهای اجرای طرح تملک دارایی های سرمایه‌ای بخش‌های دولتی و عمومی انجام می‌شود. مبالغ وام گرفته‌شده توسط بانک و مؤسسه اعتباری با تأیید دستگاه اجرائی به مجری پرداخت می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وزارت نیرو مجاز به انعقاد قرارداد با متقاضیان بخش خصوصی برای خرید تضمینی آب و برق شد
مجلس به وزارت نیرو اجازه داد با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی قرارداد خرید تضمینی آب و برق به صورت بلندمدت منعقد كند.
۱۳۹۲/۳/۶
