دیدگاه حقوقدانان درباره احضار رئیس جمهور به دادگاه

به گزارش نما به نقل از تابناک، خبر احضار رئیس جمهور از آن دست اخبار عجیبی بود که هر چند می‌توانست شوک بزرگی به جامعه وارد کند، اما در شور و شعف بی نظیر مردم پس از انتخابات، تا حدود زیادی رنگ باخت و امروز که صعود مقتدرانه تیم ملی فوتبال کشورمان به جام جهانی، دومین جشن ملی را به فاصله کوتاهی رقم زده است، این گونه به نظر برسد که نه خانی آمده و نه خانی رفته است!
اما مگر می‌توان از کنار این اتفاق شگرف به سادگی گذشت؟ برای نخستین بار در تاریخ کشورمان، در حالی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دادگاه احضار شده که کمتر از دو ماه به پایان دولت وی باقی مانده است.

همان گونه که انتظار می‌رفت، نخستین واکنش ها به این رویداد در روزنامه‌های فردای آن روز منتشر شد و البته روزنامه های دولتی به شدت بر احضار رئیس جمهور تاختند اما کمتر کسی در صدد موشکافی حقوقی ماجرا برآمد و از این منظر به احضار رئیس جمهور به دادگاه نگریست.

رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور ابتدا در دادگاه های عمومی کلید می‌خورد

احضار رئیس جمهور به دادگاه قانونی‌ست یا خیر؟پيمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري معتقد است که نباید ریشه احضار رئیس جمهور را در اصل 110 قانون اساسی جست‌وجو کرد چراکه این اصل به وظایف و اختیارات رهبری اشاره کرده است. او می گوید: با توجه به اصل 110 درخواهیم یافت که این اصل قانون اساسی حتی این اجازه را به ديوان عالي كشور نداده كه ابتدا به ساكن درخصوص اتهامات رئيس‌جمهور حق رسيدگي داشته باشد بلكه اين صلاحيت به موجب اصل 140 قانون اساسي به دادگاه‌هاي عمومي دادگستري محول شده است و همان گونه كه در پايگاه اطلاع‌رساني دولت به اين موضوع اشاره شده است از جمله شعب دادگاه‌هاي دادگستري برابر اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب 1381 مجلس شوراي اسلامي)، دادگاه‌هاي كيفري استان است.

عطار می افزاید: با توجه به اصل 140 قانون اساسي مي‌توان اين گونه استنباط كرد كه چنانچه رسيدگي به اتهامات رئيس‌جمهور در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران منجر به صدور حكم محكوميت ايشان شد و اين حكم در ديوان عالي كشور به عنوان مقام رسيدگي كننده تجديدنظر تأييد و استوار شد با اعلام مراتب محكوميت رئيس‌جمهور توسط ديوان عالي كشور به استناد رأي صادره و طرح موضوع در مجلس شوراي اسلامي و تصويب عدم كفايت رئيس‌جمهور توسط مجلس درنهايت رهبري مي‌تواند پس از پيموده شدن اين مراحل قانوني رئيس جمهور را از سمت خود بركنار كند.

او در ادامه به مسبوق به سابقه بودن این رویه در زمان عزل بنی صدر، می گوید: به عبارت ساده‌تر در دوران 4ساله رياست جمهوري چنانچه جرم رئيس‌جمهور محرز شود با طي مراحل قانوني مندرج در اصول 140 و یکی از بندهای اصل 110 قانون اساسي، مصونيت وي منتفي خواهد شد و دادگاه مي‌توانست وقت رسيدگي دادگاه را پيش از پايان دوره رياست جمهوري ايشان تعيين نمايد.

دو گانگی قانون در رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور

احضار رئیس جمهور به دادگاه قانونی‌ست یا خیر؟عبدالصمد خرمشاهی، حقوق‌دان پر سابقه در این باره نوشت: مطابق اصل 110 قانون اساسی رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور در محدوده وظایف قانونی (تأکید می‌کنم در ارتباط و در محدوده وظایف قانونی خود) صرفا در صلاحیت دیوان‌عالی کشور است. بنابراین زمانی که رئیس‌جمهور در چهارچوب وظایف قانونی خود مرتکب تخلف گردید، صرفا دیوان‌عالی کشور حق رسیدگی به این تخلفات را دارد ولاغیر. اما برابر با اصل 140 قانون اساسی چنانچه رئیس‌جمهور یا معاونان او و وزیران مرتکب جرایم عادی شدند، رسیدگی به جرایم آنها پس از اطلاع دادن به مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی صورت می‌گیرد.

وی در ادامه می‌افزاید: از سوی دیگر مطابق تبصره یک ماده چهار قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه اتهامات برخی مقامات مانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان یا استانداران یا مدیران کل و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد با یک نوع دوگانگی از منظر حقوقی مواجه هستیم که می تواند به شدت بر قضاوت عمومی نسبت به این ماجرا تاثیر گذار باشد؛ همین گزاره کافی است تا به سراغ نظرات حقوق دانان دیگر رفته و از زاویه دید ایشان نیز این به احضار رئیس جمهور به دادگاه بنگریم.

دادگاه صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور را ندارد!

احضار رئیس جمهور به دادگاه قانونی‌ست یا خیر؟سید حسن کمالی، حقوقدان دیگری که در کسوت استادی دانشگاه مشغول به کار است، نظر دیگری دارد. او در این باره به خبرنگار «تابناک» می گوید: دادگاه صلاحیت رسیدگی به تخلفات احتمالی رئیس جمهور را نداشته و در صورتی که این مقام تخلفی مرتکب شود، تنها دیوان عالي كشور است که می تواند به آن رسیدگی کند و این مهم در قانون اساسی پیش بینی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اصول 110 و 140 قانون اساسی می گوید: با توجه به اصل 110 قانون اساسی درخواهیم یافت که خطور احتمالی رئیس جمهور در وظایف و مسئولیت هایش می بایست در ديوان عالي كشور مورد رسیدگی قرار گیرد و تکیه اصل 140 قانون اساسی تنها بر جرایم عادی شخص رئیس جمهور است؛ به این معنی که اگر رئیس جمهور قصوری در وظایف و مسئولیت های محوله داشته باشد، وفق این اصل و بر اساس قانون اختیارات، وظایف و مسئولیت های رئیس جمهور می بایست در ديوان عالي كشور مورد رسیدگی قرار بگیرد ولی اگر شخص رئیس جمهور مرتکب جرمی عادی (مانند دعوا با همسایه) شود، می بایست پس از اطلاع به مجلس، در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد.

کمالی می افزاید: درباره جرایم عادی که شخص رئیس جمهور ممکن است مرتکب شود، باید توجه داشته باشیم که صرف اطلاع به مجلس کافی خواهد بود و رسیدگی به این موارد حتی نیاز به تایید مجلس یا نهاد دیگری هم ندارد اما اینکه در این مورد خاص آیا تخلفی در حوزه مسئولیت های رئیس جمهور رخ داده یا تخلفی عمومی به وی منسوب شده، با توجه به احضار وی به دادگاه کیفری باید گفت که طرح مواردی همچون شکایت رئیس مجلس و یا کمیسیون اصل نود نشان می دهد که احضار وی به دادگاه اصولا وجاهت قانونی ندارد.

این وکیل پایه یک درباره اظهار نظر محسنی اژه‌ای، دادستان کشور درباره بی اطلاعی مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه از احضار رئیس جمهور می‌گوید: در جرایم انتسابی به رئیس جمهور، با توجه به آنکه روند پیگیری قضایی آنها به این صورت است که از مسیر دادسرا عبور نمی کند، دادستان نمی تواند مداخله ای داشته باشد و ابراز بی اطلاعی از وقوع چنین رویدادی، جای طرح نخواهد داشت؛ البته اگر رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از منظر مسئولیت ها و وظایف وی مطرح باشد هم باید گفت که چون این مهم در صلاحیت ديوان عالي كشور است، باز هم دادستان نمی تواند اظهار بی اطلاعی کند.

چون اتهام رئیس جمهور مشخص نشده، نمی‌توان اظهار نظر کرد

احضار رئیس جمهور به دادگاه قانونی‌ست یا خیر؟علیرضا دقیقی، دیگر حقوق دانی که با وی گفت‌وگو کردیم در این باره می گوید: اگر رئیس جمهور در انجام وظایف مرتکب قصوری شود، بر اساس ماده 19 قانون حدود وظایف و مسئولیت های رئیس جمهور، می بایست در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد، ولی اگر رئیس جمهور مرتکب جرمی عمومی شده باشد، قانون اساسی تاکید دارد که به جرایم همه در دادگاه های عمومی رسیدگی خواهد شد. این موضوع در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم مورد تاکید قرار گرفته است؛ جایی که قانون گذار تاکید داشته که رسیدگی به کلیه اتهامات مقاماتی مانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان یا استانداران یا ... در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

وی با تاکید بر مجزا بودن این دو رویکرد به ماجرا، می افزاید: برای اینکه بدانیم احضار رئیس جمهور به دادگاه قانونی بوده یا نه، باید بدانیم که آیا رئیس جمهور با اتهام کوتاهی در انجام وظایف قانونی مواجه شده است که بر اساس قانون اساسی باید رسیدگی به تخلف وی بر عهده دیوان گذارده شود یا نه، اتهام وارد شده به وی در ارتباط با جرمی عمومی است که در این صورت، دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به آن را خواهد یافت اما با نگاهی به احضاریه منتشر شده درخواهیم یافت که اتهام وارد شده به رئیس جمهور ذکر نشده است. یعنی ما نمی دانیم که احضار رئیس جمهور به دلیل جرمی عمومی رقم خورده یا در رابطه با وظایف قانونی وی بوده است تا بتوانیم نتیجه بگیریم که احضار وی به دادگاه کیفری درست بوده یا نه.

دقیقی در ادامه می گوید: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که عده ای توجه ندارند که دادگاه کیفری، دادگاهی بدوی محسوب شده و به نوعی همان دادگاه عمومی است و به این دلیل نام استان را به همراه دارد که در مرکز استان تشکیل می شود ولی دادگاه، دادگاه عمومی است.

این وکیل پایه یک در رابطه با اظهار نظر محسنی اژه ای که احضار رئیس جمهور به دادگاه را کج سلیقگی خوانده بود، می گوید: در این باره باید ابتدا بدانیم که مقام دادستان پایین تر از مقام دادگاه عمومی است و نمی تواند به صلاحیت دادگاه ایراد وارد کند چراکه دو مقوله جدا هستند اما علاوه بر آن، باید گفت که این ادبیات، ادبیات مناسبی نیست؛ این درست نیست که بگوییم دادگاه کیفری استان کج سلیقگی کرده است؛ در مقام سخنگوی قوه قضائیه هم بیان این سخنان صحیح نیست چراکه سخنگوی دستگاه قضا وظایف مشخصی مانند پیگیری مراوات و اطلاع رسانی بر عهده دارد و به نظر می‌رسد که آقای اژه ای نباید چنین اظهار نظری می‌کرد.

احضار رئیس جمهور به دادگاه قانونی‌ست یا خیر؟

احضار رئیس جمهور، نقطه عطفی در تاریخ حقوق کشور است

دقیقی در ادامه با رویکردی مثبت به احضار رئیس جمهور نگریسته و می گوید: به نظر من این یک نقطه عطفی در تاریخ حقوق ایران است و باید از این منظر به احضار رئیس جمهور نگاه کنیم، نه اینکه در پی مذمت آن باشیم. یعنی رئیس جمهور هم مثل تمامی مردم باید در مقابل دادگاه پاسخگو باشد؛ مثل تمامی مردم. یعنی همه در برابر قانون برابر هستند و هر ایرانی در صورتی که تخلفی مرتکب شد باید پاسخگو باشد.

او در پایان به نقش دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور اشاره کرده و می گوید: نقش دیوان عالی از این رو حائز اهمیت است که مانع از آن می شود که شکایت از رئیس جمهور به شکل ملعبه ای در آید که تکرار آن مانع انجام وظایف قانونی رئیس جمهور شود.