حسرت قابل تامل فرانسوی از تحریم‌های ایران

به گزارش نما به نقل از رجانیوز، روزنامه لوموند فرانسه با انتشار گزارشی در 17 ژوئن با عنوان"هزینه تحریم ایران برای اقتصاد فرانسه" تاکید کرد که فرانسه از کاهش مبادلات خود با ایران رنج می برد.

لوموند با ابراز امیداوری از بهبود روابط فرانسه با ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری می‎نویسد: فرانسه به عنوان چهارمین شریک بازرگانی ایران در سال های ۲۰۰۰، پس از اعمال تحریم ازسوی سازمان ملل، آمریکا و کشورهای اروپایی، به رتبه پانزدهم سقوط کرد. بسیاری از شرکت های فرانسوی علی رغم حضور گسترده شان در ایران مجبور به ترک این کشور شدند.

این گزارش می افزاید: حتی در بخش هایی، مانند مواد غذایی، دارویی یا اتومبیل سازی، که از گزند تحریم‎ها دور مانده‎اند، فرانسه چندان رغبتی به انجام مبادلات ندارد. کاترین کرونیه، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، دراین خصوص می‎گوید: "این بازار فعلاً جزو اهداف ما نیست." سخنان او نشان دهنده موضع بسیار تند نیکولا سارکوزی در قبال ایران است که همچنان ازسوی دولت جدید دنبال می شود. صادرات فرانسه به ایران بین سال ۲۰۰۵ و امروز بسیار کاهش یافته و از ۲ میلیارد یورو به ۸۰۰ میلیون یورو رسیده است .

در ادامه این گزارش آمده است: سباستین رنیو، محقق در مرکز تحقیقات فرانسه، می گوید: "به لحاظ نمادین، این کاهش بسیار زیاد است. قبل از دوره ریاست جمهوری سارکوزی، ما اولین شریک صنعتی ایران بودیم. این فرانسه است که بیشترین هزینه را برای این تحریم ها می پردازد. دیگر کشورها مانند ایالات متحده علی رغم داشتن یک سیاست سخت در قبال ایران، از تمامی منافع اقتصادی خود چشم پوشی نمی کنند."

این گزارش در ادامه تصریح می کند: با اینکه آمریکا اولین کشوری بود که علیه ایران تحریم وضع کرد، ولی همچنان به مبادلات خود ادامه می دهد. سباستین رنیو دراین رابطه می گوید: "آنها محصولات بسیاری را به فروش می رسانند، مانند کامپیوترهای اپل، آیفون، کوکا کولا، ولی نمی توان رقم درستی را بیان کرد، زیرا به صورت پنهانی انجام می شود." ازسوی دیگر، علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه، می گوید: "صادرات آمریکا طی دو سال اخیر به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته و کشورهای اروپایی در حدود نیمی از واردات نفتی شان را از ما کاهش داده اند." تیری کوویل، متخصص اقتصاد ایران، نیز به نوبه خود با تأسف می گوید: "دولت فرانسه شرکت هایی را که در آنجا به مبادله می پردازند، مقصر می داند."

در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه سازنده اتومبیل رنو هرگز حضور خود در ایران را تکذیب نکرده، ولی این شرکت نیز اظهارنظر علنی چندانی نمی کند می نویسد: رنو از سال ۲۰۰۴ مدل های لوگان و مگان را با مشارکت شرکت های ایران خودرو و سایپا تولید می کند. در سال ۲۰۱۱ تعداد ۹۳ هزار خودرو در این کشور فروخته شده. یکی از مسؤولان این شرکت می گوید: "با اینکه تحریم های اقتصادی وجود دارد، ولی اتومبیل های ما فروش خوبی در این کشور دارند." منظور او مشکل در ارسال سود به دست آمده به فرانسه است. در سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا دسترسی به شبکه سویفت را به بخش بانکی ایران ممنوع کرد و این مسأله باعث شد تا شرکت ها به شیوه های عجیبی دست یازند: انجام معادلات پایاپای و مونتاژهای پیچیده ازطریق لبنان و روسیه.

در ادامه این گزارش تصریح می شود: همین استدلال ازسوی شرکت پژو نیز بیان شد. ایران دومین بازار این شرکت پس از فرانسه بود [۴۵۸ هزار خودرو فروخته شده در سال ۲۰۱۱]. این شرکت پس از ادغام با شرکت آمریکایی جنرال موتورز در فوریه ۲۰۱۲ درگیر لابی "متحد علیه ایران اتمی" شد. به همین دلیل شرکت آمریکایی فشارهایی را بر شرکت فرانسوی وارد کرد. شرکت پژو نیز برای دلسرد نکردن شریک بزرگ آمریکایی که دومین تولید کننده خودرو در جهان محسوب می شود، به این فشارها تن در داد. فروش کل شرکت پژو در سال ۲۰۱۲ به میزان ۱۶ درصد کاهش یافت. و بسیاری از ناظران این کاهش را به دلیل توقف صادرات به ایران می دانند.
این گزارش می افزاید: در صورت لغو تحریم ها شرایط کاملاً فرق خواهد کرد، ولی لغو تحریم ها فعلاً در دستور کار نیست. ازطرف دیگر، شرکت توتال پیش بینی می کند که روزهای بهتر در راه است و به همین دلیل دفتر خود را در تهران حفظ کرده. قبل از تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، این شرکت روزانه ۸۰ هزار بشکه نفت خام از این کشور خریداری می کرد. ولی در تاریخ ۲۹ مه مجبور به پرداخت یک جریمه ۴۰۰ میلیون دلاری به مقامات آمریکایی شد تا به اتهامات فساد مالی در چارچوب قراردادهای نفتی در ایران پایان دهد. با این حال، کریستف دومارژری، مدیر عامل این شرکت، همچنان مصمم است تا مجدداً هرچه سریعتر سرمایه گذاری هایی را در این کشور انجام دهد. ده ها کارمند این شرکت در ایران در انتظار کاهش تحریم ها نشسته اند.