تجویز استراحت مطلق كاركنان در منزل!

به گزارش نما به نقل از مهر، دو سال قبل در زمان فعالیت شیخ الاسلامی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی مطرح شد که در قالب آن افرادی از بخش های مختلف دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی ساعاتی از روز و یا روزهای کاملی از هفته را به جای نشستن در اداره می توانستند در منازل به سر ببرند و به اصطلاح "دورکار" باشند.

به عبارتی بخش های مختلف دستگاه های دولتی موظف شده بودند تا با شناسایی نیروهایی که امکان ماندن در منازل و انجام دادن مسئولیت خود را دارند در قالب یک برنامه مشخص دورکار شوند. حتی در این زمینه تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز از قبیل اینترنت و کامپیوتر نیز مطرح شد.

این طرح خیلی زود در هیئت وزیران مطرح شد و به سرعت نیز نظر موافق دولت را دریافت کرد و از آن پس اجرای آن برای بخش های مختلف دولتی الزامی شد. با این حال، تا به امروز غیر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و البته آن هم در دوران فعالیت شیخ الاسلامی؛ سایر دستگاه ها اجرای این طرح را چندان جدی نگرفتند.

طرحی که جدی گرفته نشد

برخی از بخش های دولتی نیز که عملا مشمول مصوبه هیئت وزیران درباره اجرای دورکاری شده بودند با دلایل گوناگون سعی کردند بگویند که اساسا امکان دورکاری بای نیروهای آنها وجود ندارد و افراد شاغل در آن بخش یا اداره حتما باید تمام وقت و در تمام روزهای هفته در مشاغل خود حاضر باشند.

اما وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به گفته خودش فکر دورکاری با یک نیاز به تایپ نامه ای در یک بعدازظهر کاری ایجاد شده بود و در نبود تایپیستی که بتواند آن نامه را تایپ کند، فکر دورکاری شکل عملی به خود گرفت؛ این ایده را در زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیاتی کرد.

البته در ابتدای اجرای طرح، بسیاری از نیروهای انتخاب شده برای دورکاری عنوان می کردند که با این کار رفته رفته امکان اخراج تدریجی آنها از کار فراهم خواهد شد و پس از مدتی دورکاری و ماندن در منازل خود، به آنها خواهند گفت دیگر در محل کار خود حاضر نشوند و از اینرو بسیاری از انها تلاش می کردند در لیست دورکاران قرار نگیرند.

با این حال پس از اجرای دورکاری در بخش های مختلف، افراد 2 تا 4 روز از هفته را به صورت کامل در منازل خود به سر می برند و عملا در مدت حضور در منزل به عنوان دورکار، کاری نیز برای اجرا ندارند.

4 روز استراحت کامل در منزل

نکته ای که در مورد دورکار شدن بخشی از نیروهای وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف قابل توجه است پایین بودن شدید بهره وری نیروی کار شاغل در بخش های دولتی است. به عبارتی نبود چند روزه افراد در محل های کاریشان چندان نیز ملموس نیست و عملا لطمه زیادی به کارها نمی زند.

در هر صورت امروز دورکاری که با اهدافی از جمله کاهش میزان ترافیک به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، فراهم شدن زمینه حضور بیشتر افراد در کنار خانواده ها، کاهش هزینه های دولت، افزایش سطح بهره وری نیروی کار و مصادیقی از این دست مطرح شده بود؛ عملا به اهداف خود نرسید و تنها نتیجه مشخصی که از اجرای ناقص آن در برخی بخش ها مشاهده می شود، حاضر نشدن افراد در برخی روزهای هفته در ادارات است.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اجرای دورکاری با اهداف مشخصی از جمله افزایش استحکام خانواده ها به واسطه حضور افراد در منازل، گسترش دولت الکترونیک و واگذاری امور به افراد توانمند را دنبال می کرد به دلیل کارشناسی نبودن نتیجه مناسبی را به همراه نداشته است.

این کارشناس بازار کار اظهار داشت: یکی از مهم ترین الزامات دورکاری فراهم بودن زیرساخت های لازم برای گسترش دولت الکترونیک و دسترسی به شبکه های مجازی در کشور است که البته در این زمینه هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

دورکاری؛ فرصتی برای رسیدگی به امور عقب افتاده

حاج اسماعیلی ادامه داد: همچنین قرار بود این کار هزینه های رفت و آمد در سطح شهر را کاهش دهد و نمود واقعی داشته باشد اما چنین نشد چون عملا افراد دورکار در زمان ماندن در منازل به کارهای دیگری مشغول می شوند و تردد در سطح شهر ادامه می یابد.

وی خاطر نشان کرد: در هر صورت اجرای پایلوت این طرح در زیرمجموعه های مختلف دولتی موفقیت آمیز نبوده است. چیزی که از دورکاری به دست آمد این بود که افرادی در چند روز از هفته به محل های کاری خود نمی رفتند ولی حقوق خود را نیز دریافت می کردند.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: یکی از اهداف این طرح این بود که خانم های شاغل بتوانند علاوه بر حضور در منازل، به امور اداری خود نیز بپردازند اما در زندگی های مدرن امروزی به ویژه در کلانشهرها اساسا چنین هدفی قابل تحقق نخواهد بود.

به گفته حاج اسماعیلی، در هر صورت طرح دورکاری در حدی نبوده که بتوان از آن نتایج روشنی را مشاهده و درباره آن ارزیابی روشنی داشت. البته مبانی مطرح شده در دورکاری خوب بود اما روش اجرا مناسب نبوده است.

این فعال کارگری اظهار داشت: متاسفانه باید گفت اینگونه رح ها بیشتر از آنکه بخواهد جنبه اجرایی واقعی داشته باشد و منجر به افزایش بهره وری شود، تبلیغاتی و فی البداهه است.