به گزارش نما علی اکبر بختیاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای با حضور شاکیان پرونده و نمایندگان دولت در دیوان عدالت اداری برگزار شد. در این جلسه نمایندگان دولت با ارائه مدارکی خواستار لغو دستور موقت شدند.
وی افزود: در این جلسه شاکیان نیز دلایل خود برای ابطال این مصوبه را مطرح کردند. در این خصوص نیاز به استعاملاتی است که تا آن زمان هنوز دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این مصوبه پا برجاست.
رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد؛ پس از طی مراحل قانونی به این شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت رسیدگی خواهد شد.
براساس این گزارش چندی قبل با شکایت احمد توکلی، سازمان بازرسی کل کشور و یک شخصیت حقیقی اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی با رای شعبه دیوان عدالت متوقف شد.
براساس این مصوبه مجمع عمومی نرخ دلار را دو هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه تفاوت آن نسبت به ارز هزار و ۲۲۶ تومانی به عدد ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده که این مبلغ به عنوان بدهی بانک مرکزی به دولت تلقی شده است.
هفته گذشته نیز نمایندگان مجلس با ۱۷۸ رای با دوفوریت طرحی موافقت کردند که طبق آن دولت نمی تواند با اقدام غیرقانونی و کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از افزایش قیمت ارز بدهی های بانک ها و شرکت های دولتی را تسویه کند.
آخرین وضعیت رسیدگی به مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی
رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: دستور موقت برای توقف مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت همچنان پا برجاست و قاضی شعبه منتظر استعلامات است.
۱۳۹۲/۴/۲۹
