نصب دستگاه شنود در دفتر مطهری كار چه كسی بوده است؟!

به گزارش نما پنجره نوشت: صبح روز یکشنبه ۱۸ تیرماه، هنگامی که مسئول دفتر علی مطهری وارد محل کارش می‎شود، متوجه تغییراتی نسبتا محسوس در محیط پیرامونی و علی‎الخصوص دریچه کولر می‎گردد. پس از مدتی، موفق به گشودن دریچه و کشف تعدادی دستگاه شنود می‎شود. که با مهارت خاصی جاسازی شده بوده‎اند همچنین درمی‎یابد که روی دیوار کنار دریچه هم یک دوربین فیلم‎برداری به‎طور ناشیانه‎ای نصب شده است، به‎طوری که گچ‎ روی سیم‎کشی آن هنوز خیس است. پس از این ماجرا، از سوی بعضی افراد دخیل در حادثه، در مورد ابعاد مختلف آن گمانه‎زنی‎‎هایی صورت گرفته که نقل قول و عکس‎العمل علی مطهری از همه آنها مهمتر است.

وی بیانیه‎ای در رسانه‎‎ها منتشر می‎سازد که البته لزوم و ضرورت انتشار عمومی آن در ر سانه‎ها مشخص نیست؛ بیانیه‎ای که بسیاری از مخالفان نظام اسلامی با بهره‎گیری از آن، سعی در پیشبرد منافع شوم خود دارند. در قسمتی از این بیانیه آمده است:«با نظر این‎جانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب می‎کند به وضوح دیده می‎شود و تصویر ۲ نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است.»

واضح بودن تصویر چهره یکی از این افراد (طبق ادعای مطهری) حاکی از کار ناشیانه آنان است، چراکه هیچ اقدامی به منظور از کار انداختن یا از بین بردن دوربین یا تصاویر نکرده‎اند. مسأله قابل توجه دیگر، تعداد زیاد افرادی است که وارد ساختمان شده‎اند؛ معمولا برای انجام اقدامات جاسوسی، افرادی که به محل موردنظر اعزام می‎شوند محدود بوده و از میان متخصصان برگزیده می‎شوند. ورود همزمان ۹ نفر به محل، بدون هیچ‎گونه جلب توجه در بیرون یا داخل ساختمان، آن هم در آن ساعت از شب، قابل تأمل است.

تصاویر به دست آمده از دستگاه‎‎ها نشان می‎دهد که افرادی که علی مطهری از آنان به «متجاوز» تعبیر می‎کند، گویا حدود ساعت ۱ بامداد وارد ساختمان شده و تا ۴ صبح مشغول فعالیت بوده‎اند؛ فعالیتی که صرفا به اتاق خود او معطوف نبوده و در دیگر نقاط ساختمان نیز پی‎گیری شده است.

عصر روز بعد از این اتفاق، یعنی ۱۹/۴/۹۲، سه نفر که خود را وابسته به پلیس امنیت معرفی میکنند، وارد مغازه پوشاک‎فروشی واقع در طبقه اول این ساختمان شده و از مغازه‎دار خواسته‎اند تا ضمن همکاری با پلیس، DVR دوربین خود را که تردد افراد را از طریق ورودی، به داخل و خارج از ساختمان نشان می‎دهد در اختیار آنان قرار دهد اما با مقاومت او روبه‎رو شده، زیرا قرار بر این بوده تا یک نسخه از آن تصاویر، در اختیار دفتر علی مطهری گذاشته شود که تا زمان مراجعه افراد مذکور، هنوز این کار انجام نشده بوده است.

سرانجام، مغازه‎دار تسلیم شده و DVR را به آنان واگذار می‎کند. اما پس از رفتن آنها دفتر مطهری را از این اتفاق مطلع می‎کند. پس از تماس مطهری با معاون پارلمانی نیروی انتظامی، پلیس دو تن از آن افراد را دستگیر کرده، به کلانتری منتقل می‎کند، اما قبل از رسیدن علی مطهری و افراد همراهش به کلانتری، این دو نفر توسط مأمورین از کلانتری خارج شده و به اطلاعات ناجا تحویل داده می‎شوند.

مطهری در بیانیه‎اش این اقدام را این‎گونه تعبیر می‎کند: «در واقع (این افراد) به نوعی فراری داده شدند و معلوم بود که رئیس کلانتری از خود اختیاری ندارد اما وی قبول داشت که این‎‎ها از افراد پلیس امنیت نبوده‎اند بلکه افرادی از یک نهاد اطلاعاتی بوده‎اند. از نظر این‎جانب این سه نفر، همکار یا افرادی از همان ۹ نفر متجاوز بودند که برای پاک کردن آثار جرم خود آمده بودند.» چنان‎که ملاحظه میکنید مطهری هیچ سند یا مدرکی برای اثبات ادعای خود مبنی بر فراری داده شدن این افراد توسط نیروی انتظامی و یا وابسته بودن به یک نهاد اطلاعاتی نامعلوم ارائه نمی‎دهد که البته جای بررسی دارد. ادعا‎هایی که تا آن سطح بالا می‎رود که به راحتی نیرو‎های ندیده‎ای را وارد ماجرا می‎کند و انتقال متهمان به اطلاعات ناجا را فراری داده شدن آنها میانگارد.

در ادامه این حادثه، مطهری از وزارت اطلاعات که ضامن حفظ امنیت شهروندان است می‎خواهد که به این اقدامات مبتنی بر قانون «جنگل» پایان داده و همچنین با شناسایی فرد یا افراد دخیل در این ماجرا، سریعا درباره این واقعه اسفناک و خلاف قانون توضیحاتی ارائه بدهد. وی همچنین در بیانیه‎اش آورده است: «طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی، «استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین، و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود، در حالی‎که قاضی شنود و رئیس مجلس هیچ یک از از این موضوع اطلاع نداشتند.».

این نکته هم قابل ذکر است که معمولا اگر کسی تصمیم بر انجام کاری خلاف قانون و ضوابط داشته باشد، بعید است که این اقدام را در محلی که برای عموم شناخته شده و در معرض توجهات است انجام دهد. لذا با توجه به این موضوع، بیهوده بودن این –به اصطلاح- جاسوسی بیش از پیش آشکار می‎گردد.

در پایان نیز، وی در اعتراضی شدیداللحن می‎گوید: «زمانی که با یک نماینده شناخته‎شده مجلس این‎گونه رفتار می‎کنند، معلوم نیست چه ظلم‎‎هایی در حق مردم عادی روا داشته می‎شود!» این عبارت که رسانه‎‎های بیگانه، بیش‎ترین سوء‎استفاده را از آن کردند بیش از آن‎که اعتراضی به نهاد‎های امنیتی تلقی شود، می‎تواند به اصل نظام اسلامی بازگردد؛ درحالی‎که خود این نظام مهمترین حامی حقوق مردم است.

پس از انتشار این اخبار و مخصوصا پس از انتشار بیانیه علی مطهری، رسانه‎‎های داخلی و خارجی، مواضع جالبی را در واکنش به این اتفاق اتخاذ کردند. یکی از رسانه‎‎های معاند جمهوری اسلامی، در مطلبی با عنوان «نصب شنود در دفتر علی مطهری شرم‎آور است!»، اقدام به انتشار مطالبی بر ضد‎ نظام کرده و به نوعی تا می‎توانست از آب گل آلود، ماهی صید ‎کرد! این ماهی‎گیری از آب گل آلود تا آن‎جا پیش می‎رود که پس از جست‎وجوی عبارت «شنود و علی مطهری» در یکی از معروف‎ترین موتور‎های جست‎وجوی فضای مجازی، بالاترین رتبه متعلق به رسانه‎‎های ضد‎انقلاب خواهد بود.

تعدادی از افراد صاحبنام در داخل نیز، صحبت‎‎هایی در این‎خصوص داشته‎اند که جالب توجه است؛ احمد توکلی، نماینده اصول‎گرای مردم تهران، با تأسف‎بار خواندن این موضوع، خواستار عکس‎العمل سریع و توضیح خواستن مجلس از وزارت اطلاعات در این‎باره شده است. وی همچنین عنوان می‎کند: «انسان تعجب می‎کند که چرا ممکن است دستگاه‎‎هایی که مسئول امنیت کشور هستند دست به چنین کاری زده باشند و بخواهند یک نماینده سرشناس مجلس را با شنود کنترل کنند.».

لیکن، مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در همین رابطه به خبرنگار پنجره میگوید: «پرونده را هنوز در اختیار وزارت اطلاعات دانسته و از وصول و پی‎گیری آن توسط مجلس خبری نداده است.»

واکنش وزير اطلاعات به كشف تجهيزات شنود در دفتر مطهري

موضوع مورد بحث دیگر در این مسأله این است که این حادثه ممکن است از سوی چه فرد یا افراد یا نهادی صورت گرفته باشد؟!

شاید نخستین نهادی که نام آن در پی این اتفاق به ذهن متبادر می‎شود «وزارت اطلاعات» باشد؛ اما اگر زوایای فاش شده این موضوع را پیش رو قرار دهیم، با توجه به سابقه‎ای که از فعالیت‎‎های امنیتی این وزارتخانه امنیتی در دست است و در مقابل اذهان قرار دارد، احتمال دخالت آن تا حد زیادی پایین می‎آید؛ زیرا طبق گفته مطهری، چگونگی نصب این اسباب و ادوات، آن‎قدر ناشیانه بوده که پس از ورود مسئول دفتر او به محل کار، به راحتی و با اندکی کنجکاوی موفق به کشف آن می‎شود. ضمنا در صورت نیاز به این اقدام، یعنی کسب اطلاعات از یکی از عناصر نظام توسط یک نهاد امنیتی داخل کشور، مسلما راه‎‎‎های راحتتر و پیشرفتهتری برای آن وجود دارد.

احتمال دوم، دخیل بودن نهاد‎های موازی دیگری است که با توجه به حوزه وظایف و اختیاراتشان در برخی مسائل امنیتی نیز ورود میکنند که به دلیل همپوشانی برخی وظایف به دستگاههای موازی شهره هستند. دستگاههایی نظیر قوه قضاییه، سپاه پاسداران و... که البته بررسی صحت و سقم آن، بر عهده مسئولین است و در حیطه این یادداشت نمی‎گنجد. که البته این احتمال هم به همان دلیل اولی بعید به‎نظر میرسد.

احتمال سوم، دخالت افراد خودسر است؛ کسانی که همیشه به‎دنبال ماجراجویی و به دست آوردن اطلاعاتی از افراد سرشناس بوده‎اند یا ممکن است به برخی جریانات داخلی یا خارجی وابسته باشند. بهره‎برداری لازم را انجام دهند. همچنان‎که تهیه ابزار و ادوات جاسوسی در همین شهر تهران هم بسیار ساده بوده و برای همگان در دسترس قرار دارد و نمی‎توان آن‎‎ها را صرفا به نهاد‎های امنیتی مرتبط دانست. ابزار‎های متنوعی که بعضا ابعاد آن‎‎ها به چند میلی‎متر رسیده و قابلیت جاسازی حتی در دکمه‎‎های کت را هم داراست! وسایلی که در مکان شاخصی از تهران که مرکز خرید و فروش ابزارهای دیجیتال است، به راحتی قابل خریداری است.

نکته دیگر، این‎که امروزه و در این عصر، بیشتر جاسوسی‎‎های کلان، از طریق فضای مجازی و اینترنت صورت می‎گیرد. شبکه‎‎های اجتماعی نظیر فیس بوک و... یکی از اصلی‎ترین مسئولیت‎های‎شان، کسب اطلاعات افراد مختلف و ذخیره آن‎‎ها برای سوء‎استفاده افراد و نهاد‎های شاخص است. چنان‎که در این چند روز اخیر نیز، مجددا برخی اسناد محرمانه نهاد‎های مختلف اروپایی که از طریق شبکه‎‎های مجازی به سرقت رفته بودند، فاش شد.

احتمال آخر، جاسوسی عناصر بیگانه و دشمنان نظام است. دشمنان قسم‎خورده‎ای که همیشه به‎دنبال آن بوده‎اند تا با استفاده از کوچکترین فرصتی، ضربه‎ای مهلک بر آبروی نظام و افراد شاخص آن وارد کنند.

گفتنی است برخی تحلیلگران سیاسی گمانه‎‎هایی را در خصوص ارتباط این قضیه با تغییر مدیریت کشور و برخی القائات سیاسی ارائه کردهاند تا بخواهند جایگاه وزارت اطلاعات و وزیر فعلی آن را تضعیف کرده و راه را برای تحمیل نظر خود در این سمت هموار کنند. موضوعی که قضایای متعدد از جمله ماجرای برکناری ناموفق حجت‎الاسلام مصلحی نشان داد که راه به‎جایی نخواهد برد.