نسخه چاپی

از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد

قانون موافقتنامه همكاری در زمینه پیشگیری و مقابله با جرائم بین ایران و روسیه

عکس خبري -قانون موافقتنامه همکاري در زمينه پيشگيري و مقابله با جرائم بين ايران و روسيه

رئیس جمهور، قانون موافقتنامه همكاری در زمینه پیشگیری، شناسایی، مقابله و كشف جرائم بین وزارت كشور ایران و وزارت كشور روسیه را ابلاغ كرد.

به گزارش نما؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.




بر اساس ماده واحده این قانون، موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می شود.




همچنین، رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (13) موافقتنامه الزامی است.




زمینه های همکاری




بر اساس این قانون، طرف‌ها در زمینه پیشگیری، شناسایی، مقابله و کشف جرائم از جمله جرائم ارتکابی توسط گروه‌های جنایتکار سازمان یافته (سازمان های جنایتکار) به ویژه جرایمی چون، جرائم خشونت آمیز، فعالیتهای افراط گرایانه، جرائم علیه اموال، جرائم اقتصادی، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر، تولید و فروش اسکناس ها، اسناد و اوراق بهادار جعلی و نیز کارتهای اعتباری، کارت‌های خرید و سایر کارتهای پرداخت، جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت معنوی، جرائم مربوط به سرقت و قاچاق آثار با ارزش فرهنگی و تاریخی و همکاری در استرداد آنها، جرائم مربوط به حمل و نقل، جرائم مربوط به فناوری اطلاعات، جرائم مربوط به مهاجرت غیر قانونی همکاری خواهند کرد.




خودداری از ارائه مساعدت




در چهارچوب این موافقتنامه، طرف درخواست شونده در صورتی که معتقد باشد که اجرای درخواست ممکن است به حاکمیت ملی، امنیت، نظم عمومی و دیگر منافع اساسی کشورش خدشه وارد می کند یا مغایر با قوانین داخلی و یا تعهدات بین المللی آن باشد، در این صورت می تواند به صورت جزئی یا کامل از اجرای آن امتناع کند.




محدودیت استفاده از اطلاعات و اسناد دریافت شده




طبق این موافقتنامه، در صورتی که اطلاعات و اسناد دریافت شده از طرف مقابل جنبه محرمانه داشته باشد یا اینکه طرف تحویل دهنده، افشای آنها را صلاح نداند، هر یک از طرفین محرمانه، اطلاعات و اسناد را تعیین می‌کند.




حل و فصل اختلافات




بر این اساس، هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقتنامه از طرف مذاکره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.




این قانون طی نامه مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل و 10/9/1392 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

۱۳۹۲/۹/۱۶

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...