تك نرخی شدن ارز به معنای مدیریت نیروهای بازار

به گزارش نما؛  علی محمد احمدی در نطق میان دستور خود در صحن علنی با قدردانی از رئیس جمهور برای اهتمام در خصوص ارائه به موقع بودجه، این عملکرد را نشان‌دهنده‌ی قانونمداری دولت و ایجاد بستر مناسبی برای انضباط مالی در بودجه‌ی 93 عنوان کرد.

وی به بیان نکاتی در مورد لایحه بودجه 93 پرداخت و گفت: در بودجه‌ی 93 نباید دچار افراط و تفریط شویم چون بودجه کارآمد بودجه‌ای است که واقعیات کشور در جهت منابع و مصارف به طور دقیق واکاوی شده و با اجتناب از نگاه انبساطی و انقباضی شرایط رکود تورمی اقتصاد را درک کرده و با تثبیت قیمت‌ها منابع به سمت تولید و طرح‌های تولیدی هدایت شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم توجه به تورم و بیکاری در لایحه بودجه 93 گفت: اگر دنبال رفع بیکاری هستید باید تا حدود تورم را پذیرفته و اگر نگران تورم هستید باید کماکان با نرخ بیکاری بسازیم و همه بدانیم اتخاذ هر سیاستی در حوزه‌ی اقتصاد هزینه‌هایی دارد.

احمدی با تاکید بر این که باید مصارف صندوق توسعه ملی را به شکل جدی به شریان توسعه کشور با اولویت سرمایه‌گذاری در انرژی به عنوان مزیت مطلق کشور پیوند دهیم افزود: در بهترین شرایط در سال‌های گذشته توانسته‌ایم صد میلیارد دلار درآمد ناشی از نفت داشته باشیم که اگر تولید ناخالص ملی کشور را 500 میلیارد دلار بدانیم، این رقم 20 درصد تولید ناخالص ملی کشور است.

وی توضیح داد: اگر فقط با یک اقدام ساده در فرآوری بنزین و نفت سفید وارد می‌شدیم می‌توانستیم این صد میلیارد را تا 250 میلیارد دلار یعنی 50 درصد تولید ناخالص داخلی ارتقاء دهیم. از طرفی اگر اقتصاد دانش بنیان را چاشنی تحولات انرژی می‌کردیم می‌توانستیم این رقم را به 800 میلیارد دلار یعنی حدود دو برابر رقم تولید ناخالص فعلی کشور برسانیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر از این 800 میلیارد دلار در سال فقط 10 درصد مالیات می‌گرفتیم می‌توانستیم 80 میلیارد دلار درآمد مالیاتی داشته باشیم، لذا اگر قرار است بودجه‌ای درست داشته باشیم نباید بخش‌های با اولویت کشور همچون بحث انرژی را فراموش کنیم.

احمدی در ادامه به نرخ ارز در بودجه اشاره و اظهار کرد:‌ گرچه ارز متغیر کوچکی در اقتصاد ایران از نظر حجم و کمیت است اما تاثیرگذاری آن در سال‌های اخیر به تجربه نشان داده که می‌تواند منشاء شوک‌های بزرگی در اقتصاد ایران باشد.لذا پایبندی به قانون بر اساس بند ج ماده 81 با تاکید بر نظام شناور مدیریت شده به طور جد در بودجه مورد توجه قرار گیرد.

وی تک نرخی شدن ارز را به مفهوم مدیریت نیروهای بازار دانست و گفت: دولت باید با ترکیب نرخ محاسباتی و معاملاتی که برگرفته از اتاق مبادله ارز است و پرهیز از دستوری و ارشادی کردن قیمت گذاری ارز، نرخ ارزی را انتخاب کند که نه پایین باشد که مجبور به اعطای یارانه به واردات و تضعیف تولید داخلی و رشد مصرف باشیم و نه نرخی بالا باشد که به دنبال آن کاهش ارزش پول ملی افزایش قیمت کالاهای وارداتی و انتقال تورم خارج به داخل به وجود آید.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین به موضوع اجرای قانون هدفمندی در لایحه بودجه اشاره و خاطر نشان کرد: گرچه اجرای قانون هدفمندی موضوع فراگیر برای تمامی اقشار بود، ولی متاسفانه فقط و فقط به اعطای یارانه‌های مصرفی منجر شد. یارانه‌هایی که مصرف گرایی را تشدید کرد، نقدینگی را به طور بی‌سابقه افزایش داد و تورم رکودی را در اقتصاد تشدید کرد.

احمدی‌ اضافه کرد: سوال این است که اگر بودجه‌ای شفاف و کارآمد داشته باشیم چگونه می‌توانیم بدون تامین منابع و مصارف هدفمندی بودجه بندی برای سال مالی آ‌تی داشته باشیم. لذا از دولت می‌خواهیم که هر چه سریعتر با ارائه لایحه‌ی هدفمندی همزمان با بررسی بودجه شرایطی را فراهم کند که نمایندگان مجبور نباشند بودجه بدون هدفمندی را بررسی کنند.

این عضو مجمع نمایندگان استان ایلام، با اشاره به شرایط اقلیمی و منابع و مزیت‌های استان ایلام، گفت: با وجود این که استان ایلام از منابع انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی برخوردار بوده و مرز مشترک با عراق به عنوان مسیر عبور زائران به عتبات عالیات دارند ولی متاسفانه بعد از گذشت 30 سال هنوز استان ایلام در آخرین جایگاه رتبه‌ای توسعه‌ای کشور قرار دارد.

وی تاخیر در فراهم سازی زیرساخت‌های اساسی استان ایلام را منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید و کاهش قدرت رقابت پذیری واحدهای تولیدی در استان دانست و گفت: تعداد بالای طرحهای نیمه تمام، تقاضای بالای سرمایه در گردش و نسبت بالای مطالبات بانکی در استان به کل نقدینگی موید تمامی مشکلات است.

احمدی پیشنهاد کرد که دولت کارگروه ویژه‌ای فارغ از مسائل جمعیتی تشکیل دهد و با بررسی مزیت‌های‌ استان ایلا م به فکر استانهای محروم از جمله ایلام، سیستان و بلوچستان، خراسان، بویر احمد، چهار محال و سایر استانهایی که در رتبه‌ی کشور از لحاظ توسعه در جایگاه آ‌خر قرار دارند باشد.

وی در پایان خواستار توجه ویژه به وضعیت جنگل‌های زاگرس توسط رئیس سازمان محیط زیست شد و تاکید کرد که حداقل هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس به عنوان میراث طبیعی کشور ، نابود شده است.