معمای اشتغال زنان در اقتصاد ایران

به گزارش نما به نقل از مشرق، در قرنهای گذشته با رایج بودن زندگی روستایی و فعالیت عمده بخش کشاورزی, اشتغال زنان نه تنها وجود داشته بلکه نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می کرده اما بعد از شروع انقلاب صنعت در کنار بخشهای اقتصاد بخش صنعتی به طور چشم گیری گسترش می یابد و تقاضای نیروی کار افزایش پیدا می کند و بخش تولید خواهان استخدام نیروی کار بیشتری می شوند و در این میان کارفرمایان خواهان نیروی کار ارزان می شوند که در این مرحله اشتغال زنان کمک عمده ای به چرخیدن چرخ اقتصاد می نماید.

ویل دورانت (۱۹۸۸) دراین باره می نویسد :" زنان ، کارگران ارزان تری بودند و کارفرمایان، آنان را بر مردان سرکش و گران قیمت ترجیح می دادند"هنوز هم بنابر گزارشهای مختلف، زنان برای خدمات و نیروی زیادی که به کار می گیرند دستمزد کمتری دریافت می کنند در حال حاضر زندگی ماشینی و تحول صنعتی زنان را به گونه اسفباری دچار استثمار کارفرمایان کرده است.

در جوامع صنعتی غرب نیز، با نادیده انگاریِ تفاوت های فیزیکی غریزی و روحی زنان و مردان، فرصت های مساوی و متعددی برای اشتغال زنان، حتی در کارهایی مانند کارگری ، حمل بار ، معدن، بنّایی، ارتش و ... که تا پیش از این به مردان اختصاص داشت، فراهم آوردند. اما نادیده گرفتن تفاوتهای زن و مرد، معادله را به نفع مردان و به ضرر زنان تغییر داد.


رویکرد اقتصاد متعارف به کار و اشتغال، مبتنی برفرض عقلانیت در جهت سوددهی بیشتر است. در این دیدگاه انسان(N)به عنوان یکی از نهاده ها و عوامل اقتصادی درتحقق سودحداکثر است.

زنان نیزبه عنوان نیمی از جمعیت نیروی کار از این دیدگاه خارج نیستند ولی اقتصاد متعارف به زن عمدتا به عنوان یک نهاده تولید ارزانتر نگاه کرده است. در این میان برخی دیدگاههای یکجانبه ابداع شد تا برای خدمت هر چه بیشتر به نظام سرمایه داری نقش ایفا کند و یکی از اصول مهم خود را برابری زن و مرد در داشتن شغل خارج از خانه برای زن بداند و اگر زنی خانه دار باشد، عقب افتاده تلقی شود.

متاسفانه با نگاه اقتصاد رایج, زنان باید نقشهای حیاتی تربیت نسل و فعالیتهای اجتماعی لازم و مختص خود را قربانی نقش های اجتماعی غیر لازم و عمدتا درجه دو کنند آن هم با دستمزد پایین‌تر. به طور طبق آخرین آمار مثال؛ اگر متوسط مزد ماهانه كارگران مرد را 100 در نظر بگيريم، اين رقم براى زنان در برخی کشورهای توسعه یافته به شرح زير است: دانمارك ۸۲ %، فرانسه ۸۲ %، استراليا ۸۸ %، آلمان ۷۴ %، آمريكا 65%، ژاپن۵۰ % . در خصوص نرخ دستمزد زنان نيز در بیشتر کشورهای غربی به نسبت‏هاى مختلف تبعيض وجود دارد و نقش زنان به درستى شناخته نشده است.

معمای اشتغال زنان در اقتصاد ایران:
یک کشور نمی تواند از نیروی کار زنان در عرصه های مختلف بی نیاز باشد. اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین آسمانی بوده در زمینه اشتغال و مالکیت زنان نظرات جامع و مترقی دارد. از نظر اسلام از نظر حقوق انسانی میان زن و مرد مساوات برقرار است و هیچ گونه امتیاز ناعادلانه ای برای مردان نسبت به زنان در نظر گرفته نشده است. زن و مرد در رفتارهای اقتصادی و غیره نه تنها دشمن تاریخی یکدیگرنیستند بلکه دو آفریده خداوند هستند که وجود هر یک آرامش بخش وجود دیگری و مایه تکامل یکدیگر و جامعه است.

اسلام ضمن پذیرفتن حضور اقتصادی زنان در جامعه و تاکید بر حق مالکیت آنان و حضور فعال در جامعه، از مردان خواسته تا تامین مالی آنها را برعهده بگیرند تا بانوان بتوانند با خیالی آسوده به مسئولیتهای مهم خود بپردازند. از نگاه اسلام زنان حق دارند علاوه بر وظایف تربیت نسل بشری به نقش های اجتماعی و فعالیت های اقتصادی نیز بپردازند. اما این نقش ها نباید به نقش های اصلی زنان که تربیت نسل بشری و مدیریت فضای مهر و عطوفت هسته اصلی جامعه اقتصادی یعنی خانواده، آسیب وارد کند.

اسلام با کار کردن زن موافق است، بلکه کار را تا آن جا که مزاحم با شغل اساسی و مهم ترین شغل او، یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده نباشد، شاید لازم هم می داند. یک کشور نمی تواند از نیروی کار زنان در عرصه های مختلف بی نیاز باشد. اما این کار نباید با کرامت و ارزش معنوی و انسانی زن منافات داشته باشد. به طور مثال حضرت خدیجه (س) یکی از بازرگانان بزرگ مکه بوده که مخصوصا در داستان شعب ابیطالب نقش حمایتی اقتصادی سترگی را ایفا می کند. پس اسلام فعالیت اقتصادی زن را محترم شمرده است و مرد حق ندارد که زن را به انجام کاری در داخل یا خارج منزل مجبور نماید. مفهوم این سخن آن است که کار زن درمنزل هم بدون مزد نیست. بنابراین خانه داری از وظایف الزامی زن نیست، بلکه کار داوطلبانه و از روی احساس مشارکت در زندگی زناشویی است.

بر اساس آموزه های اسلام، در واگذاری مشاغل بایست به نکات مهمی چون مصلحت جامعه و خانواده، شرایط و مصالح فردی و اولویت ها در واگذاری کار به اشخاص توجه شود . دین اسلام از حامیان تساوی حقوق زنان و مردان است ، اما نه به آن معنا که در غرب رواج دارد. بلکه منظور اسلام اختصاص کار هماهنگ با طبیعت و ویژگیهای روحی و جسمی زن و مرد است. زیرا واگذاری دسته ای از مشاغل سخت و زیان آور به زنان، با مصالح فردی و اجتماعی و خانوادگی آنها سازگاری ندارد. تفاوت شغلی زنان و مردان غیر از تفاوت حقوقی آنان است.

از نظر اسلام زن ومرد دارای حقوق مساوی هستند. از نظر اسلام زن فرد یا شهروند درجه دو نیست و ملاک ارزش و شخصیت انسان به جنسیت او بستگی ندارد و تقوا ملاک برتری بودن انسانهاست «ان اکرمکم عندالله اتقکم». انسانها از نظر علم و استعداد و قدرت فیزیکی و عاطفی با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت مربوط به خلقت زن و مرد است و چیزی که مربوط به خلقت باشد با دستکاری بشری قابل تغییر نیست.

نتايج پژوهش‏هاى جامعه‏شناسى در کشورهای توسعه یافته نشان مى‏دهد در حال حاضر، هم زنان شاغل از زندگى نارضايتى دارند و هم زنان خانه‏دار دچار افسردگى هستند. اشتغال زنان تلاش اين قشر براى كسب حقوق اجتماعى است. در رد تفكرى كه اشتغال زنان را سبب تزلزل خانواده مى‏داند دلايل متعددى وجود دارد، زيرا، مرد خانواده نيز به اندازه زن در استحكام بناى خانواده نقش دارد. اما متأسفانه محدوديت‏ها دامنگير زنان مى‏شود. در واقع با توجه به اينكه زنان در حوزه‏هاى مادرى، همسرى، اقتصادى، اجتماعى فردى و خانه‏دارى همزمان ايفاى نقش مى‏كنند، نيازمند حمايت بيشترى هستند.

اين در حالى است كه در مورد زنان شاغل چندگانگى و ناهمگونى نقش‏ها، خستگى و نارضايتى آنان را به همراه دارد و از یک سو زن شاغل زیر فشار کار خانه و کارخارج از خانه دچار فرسودگی شغلی زودرس می شود. در کشورهایی مانند ایران این به دلیل این است که متأسفانه شغل خانه‏دارى از سوى جامعه و خانواده، ارزش واقعى و جايگاه لازم را نيافته است. كم‏توجهى و القاى بى‏ارزش بودن كار خانه‏دارى، اين احساس را در زنان ايجاد مى‏كند كه آنان «سربار» اقتصادى هستند و به هيچ وجه نمى‏توانند داراى بازده اقتصادى براى جامعه و خانواده باشند.

يكى از مشكلات در اين زمينه در کشورما تعاريف اقتصادی غیر بومی است، زيرا مطابق تعاريفاقتصاد کلان، بيشترفعاليت‏هاى زنان خانه‏دار در محاسبه توليد ناخالص ملى ناديده گرفته مى‏شود. يعنى هيچ ارزيابى از نقش غير مستقيم مادرى و همسرى در تولید ثروت و كاهش هزينه‏هاى خانواده و مؤثر بودن فعاليت‏هاى آنان در اقتصاد کلان انجام نمى‏شود. در صورتى كه اگر اين امور به وسيله كسى به جز زن خانه‏دار انجام شود، بايد براى آن پول پرداخت شود و فعاليت‏هاى زنان در اين زمينه جانشين درآمد براى خانواده گردد. یعنی از طرفی زن خانه دار را بیکار در نظر گرفته و از سوی دیگر در زن شاغل داری فرزند را بعلاوه نگه دارندگان فرزندان را شاغل محسوب می شوند.

شاخص‏هاى آمارى نيز تأييدكننده اين مطلب است، به طورى كه در سرشمارىهای آماری زنان بخشی از جمعيت فعال اقتصادى را تشكيل مى‏داند، اما ارزش حقیقی نيروى كار زنان از در محاسبات مربوط به توليد ناخالص ملى كشور محاسبه نمی شود.

با توجه به فرهنگ، آداب و رسوم کشور و قوانین موجود کشوردر مورد اشتغال زنان نکته اساسی اینجاست که اولویت اشتغال در زمان وجود بحران بیکاری در کشور در مورد نحوه سیاستها و قوانین استخدام و اشتغال در اقتصاد ایران دیده نشده و منطبق با فرهنگ، آداب و رسوم اقتصاد ایران نمی باشد وا ز این رو در این شرایط شاهد یک تناقض کلیدی خواهیم بود که از آن به عنوان معمای اشتغال زنان در اقتصاد ایران یاد می کنیم.

یکی از مهمترین آسیب اشتغال زنان در مشاغل غیرضروری و نابجا در زمان وجود بیکاری چند میلیونی, بیکار شدن مردان است که این امر با توجه به فرهنگ بومی(ملی-دینی) ما باعث بروز مشکلات بسیاری می‌شود و اشتغال زنانی که باید باعث رشد و توسعه اقتصادی شود برعکس عمل کرده و مشکلات و آسیبهای اجتماعی اقتصادی بسیاری را بوجود می‌آورد.

به طور ملموس در فرهنگ بومی ایران مسئولیت تأمین مسکن، معاش و نیازهای ضروری خانواده بر عهده مرد است ولی قوانین اشتغال اقتصاد ایران متأثر از غرب با وظیفه شغلی و همخوانی ندارد و در اینجا به یک تناقض منجر می شود. در شرایط حاضر به وضوح قابل مشاهده است؛ که یک دختر مجرد شاغل برای تشکیل خانواده منتظر یک مرد شاغل می‌باشد در حالیکه یک مرد مجرد بیکار برای تشکیل خانواده نیازمند یک شغل می‌باشد و این به شوهر نمی‌رسد و آن به شغل. در این مرحله یک دور باطل در چرخه اشتغال اقتصاد ایران تشکیل می‌شود.

از طرفی دیگر مشاغلی را که در یک جامعه اسلامی در برخی موارد باید توسط زنان انجام شود به طور ناباورانه و غیر منطقی در اختیار مردان قرار می گیرد. که به طور مثال حدود نیمی از نیروی شاغل وزارتخانه هایی مانند بهداشت و درمان, آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات فن آوری و می‌تواند یا شاید لازم است که در اختیار زنان قرار بگیرد ولی در عمل اینگونه نیست.

یکی دیگر از آسیبها در این شرایط؛ در کنار آسیبهای اجتماعی و اقتصادی فراوان مانند هدر رفتن هزینه های کلان دولتی و خصوصی آموزشی، خدماتی غیرهدفمند و...، افزایش سن ازدواج, افزایش توقعات در انتخاب همسر و به تبع آن افزایش سن زیستی والدین و نوزادان می‌شود. سن زیستی در کنار سن تقویمی و سن عقلی در تضمین رشد پایدار و کاهش هزینه های بهداشت و سلامت نقش مهمی را ایفا می‌کند.

روانشناسان و متخصصان علم ژنتیک بسیاری از اختلالات ژنتیکی و ناهنجاریهای ناشی از جهش های ژنی به دلیل افزایش سن زیستی و تأثیربیشتر تراتوژنها(عوامل محیطی آسیب رسان به ژنها مانند اشعه ایکس و سرب) می دانند به طوری که طبق جدیدترین آمار، حدود ۱۰ درصد افراد جامعه دارای انواعی از معلولیت هستند که بسیاری از آنها بوسیله افزایش سن زیستی بوقوع می پیوندد که هزینه های بالینی، بازپروری و درمانی زیادی را در بر دارد.

همه این آسیبها با ادامه روند کنونی سیاستها و قوانین ناسازگار اقتصاد ایران در مورد اشتغال، تقویت می شود. با روند کنونی بیکاری 2.9 میلیونی و تزریق حداقل ۳.۵ میلیون بیکار در سالهای نزدیک, کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین مشکلات اقتصادکشور در سالهای آتی بحران بیکاری خواهد بود که این امر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی گزافی را به اقتصاد تحمیل می نماید. در آخر به ابتدای مطلب بر می گردیم که کلید اقتصاد جهان در دست زنان است و نقش زنان به عنوان نیمی از پیکره بشریت در این راستا حائز اهمیت است، ولی در این مقوله، قفلهای توسعه و پیشرفت همه جانبه اقتصاد ایران به طور خاص در مورد اشتغال زنان، کلید مخصوص خود را می طلبد.