نسخه چاپی

افزایش مبلغ دین

با موافقت نمایندگان دیونی كه در موعد مقرر پرداخت نشود، براساس نرخ تورم افزایش می‌یابد.

به گزارش نما؛ نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده 23 را به تصویب رساندند.
ماده 23 بدین شرح است:
در هر مورد که شخص متعهد به ایفای دینی در صورت درخواست محکوم‌له باید متفرعات طلب را نیز مطابق قانون ایفا کند. متفرعات طلب شامل خسارت، تاخیر در انجام تعهد و خسارت بازرسی است.
در تعهدات پولی خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز در ردیف متفرعات طلب براساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین بین تادیه آن تعیین می‌شود و در صورت مطالبه دین اصلی و امتناع مدیون از پرداخت، قابل مطالبه است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.
این ماده با 163 رای موافق، 9 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر به تصویب وکلای ملت رسید.
ثبت: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 
آخرین اخبار...