نتیجه عملكرد مدیران استانی چه بود؟

به گزارش نما ، به نقل از ایسنا، محمدعلی عبدالله‌زاده گفت: در شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان و بشرویه جوانان بسیاری به ویژه جوانان تحصیل‌کرده با مدرک لیسانس و بالاتر نیز، فراوان هستند البته شاید با بررسی آمار نرخ بیکاری دولت‌های نهم و دهم نتوان به عمق فاجعه پی برد اما متن زندگی مردم نشان می‌دهد که درخواست اشتغال جوانان، مطالبه 80 درصد مردم است.
وی افزود: اصلی‌ترین و محوری‌ترین مطالبه مردم، اشتغال است. این درخواست مردم نسبت به سایر مطالبات آنان بیشتر و عمیق‌تر است. نامه‌های دریافتی و اظهارات مردمی حکایت از بیکاری وسیع ساکنان حوزه های انتخابیه‌ام دارد. سایر مطالبات مردم نیز شامل برق‌رسانی، گازرسانی، آب‌رسانی، کشاورزی و دامپروری یا مشکلاتی است که عمدتا با برخی نهادها و سازمان‌ها نظیر دارایی و شهرداری پیدا می‌کنند، است. این درخواست در مجموع 20 درصد مطالبات مردم را شامل می‌شود.
نماینده مردم فردوس و طبس با اشاره به معضلات اجتماعی ناشی از بیکاری، گفت: انسان به کار زنده است و اگر از این ناحیه آسیب ببیند گرفتار معضلاتی می‌شود اما بحمدالله بافت اجتماعی، فرهنگی و دینی شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان و بشرویه مانع از شیوع دامنه معضلات اجتماعی در این چهار شهرستان شده است. استان خراسانی جنوبی به لحاظ نرخ جرائم اجتماعی رتبه پایینی دارد ولی با این وجود بیکاری عامل به وجود آمدن بسیاری از معضلات اجتماعی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: اشتغال یعنی احیاء خانواده و زندگی مردم، این مهم با شعار ایجاد نمی‌شود. هر قدر وعده اشتغال‌زایی داده شود اما به سمت راه‌های تحقق آن حرکت نشود، شغلی به وجود نمی‌آید. بخش دولتی در هیچ کجای جهان نتواسته نیاز شغلی جامعه را تامین کند بلکه این بخش خصوصی و بخش تولید است که از ظرفیت بسیار بالایی برای اشتغال‌زایی برخوردار است. تولید با سرمایه‌گذاری، احیاء می‌شود، سرمایه‌گذاری نیز در گرو فراهم کردن بسترهایی چون حذف بروکراسی دست و پا گیر اداری، تامین امنیت سرمایه‌گذاری، تسهیل قوانین، توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌ها و حمایت قانونی و اجرایی از کارآفرینان است.
عبدالله‌زاده با یادآوری اقدامات دولت قبل برای ایجاد اشتغال، گفت: دولت عدالت‌گستر برای ایجاد اشتغال باید از کارفرمایان بخش خصوصی حمایت جدی می‌کرد. پتانسیل استان خراسان جنوبی برای سرمایه‌گذاری بسیار بالاست ولی عملکرد مدیران استانی در دولت دهم موجب فرار سرمایه‌گذاران شد. شدت بروکراسی اداری در این دولت به حدی بود که هیچ سرمایه‌گذاری رقبت نمی‌کند، سرمایه خود را به مناطق محروم و دور افتاده انتقال دهد در حالی که کارآفرین تا زمانی که امنیت و منافعش تضمین نشود وارد کارزار نمی‌شود. برای ایجاد اشتغال هیچ راهی جز تشویق و حمایت کارآفرینان نیست، این کار وظیفه مسئولان استانی است.
وی با تشریح برنامه‌های قوه مقننه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، گفت: دو مسئله باید محور کار قوه مقننه قرار گیرد. اول، موضوع بودجه است. تناسب بودجه سالانه با سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای بسیار حائز اهمیت است. تحقق اهداف برنامه‌های کلان ایجاب می‌کند در مسیری گام گذاشته شود که لازمه آن، بودجه است. متاسفانه بودجه سالانه هیچ تناسبی با برنامه‌های کلان ندارد. موضوع دوم، آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌های سالیانه است که در دولت دهم یا اصلا تهیه نمی‌شد و یا بسیار دیر هنگام تهیه می‌شد که نتیجه آن نیز آسیب شدید به اقتصاد کشور بود.
نماینده فردوس و طبس افزود: وقتی آیین‌نامه، دستورالعمل و نظام‌نامه‌ای برای برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 1392 وجود ندارد، نمی‌توان اهداف را درست اجرا کرد. مطلب دیگر، اتکاء اقتصاد به نفت است. این مسئله ایجاب می‌کند پیش‌بینی‌های لازم برای جایگزین کردن سایر منابع درآمدی به درستی انجام شود. در برنامه پنجم توسعه تاکید شد که نمایندگان باید در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها در توزیع اعتبارات نقش‌آفرین باشند ولی متاسفانه برخورد مدیران استانی در دولت دهم با این مسئله بسیار نامناسب نبود به نحوی که استانداران دولت احمدی‌نژاد حتی از نمایندگان در جلسات شورای برنامه‌ریزی استان، دعوت هم نمی‌کنند.