نسخه چاپی

گزارش عملكرد معاونت قوانین مجلس در دور نهم

عکس خبري -گزارش عملکرد معاونت قوانين مجلس در دور نهم

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گزارش عملكرد معاونت قوانین مجلس در دوره نهم را در صحن علنی مجلس قرائت كرد

به گزارش نما ، امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز به ارائه گزارش عملکرد معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در دور نهم پرداخت.
وی افزود: معاونت قوانین از سال 1388 با ساختار جدید در مجلس هشتم به تصویب رسیده و با مسئولیت همزمان نایب رئیس اول مجلس شکل گرفت که از تابستان 1391 با تصمیم رئیس هیئت‌رئیسه مجلس مبنی بر این که این معاونت مستقل اداره شود اینجانب مسئولیت آن را برعهده گرفتم.
رضایی تصریح کرد: معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مسئولیت انجام امور تخصصی و کارشناسی مجلس را در حوزه تقنین برعهده دارد.
معاون قوانین مجلس با بیان این که قانونگذاری در ایران سابقه 108 ساله دارد گفت: در این فاصله زمانی تعداد 9 هزار 935 قانون به تصویب رسیده که از این میان 5 هزار و 585 فرقه قانون مصوب مجلس شورای ملی، 1525 مصوبه شورای انقلاب و 2 هزار و 825 قانون را مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول 74 و 102 قانون اساسی و مطابق آیین نامه داخلی خود و قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مکلف است طرح‌های نمایندگان، طرح‌های شورای عالی استان‌ها و لوایح دولت را که براساس مقررات مربوط تنظیم و تقدیم شده در دستور کار خود قرار دهد در این رابطه سیر گردش طرح‌ها و لوایح از اعلام وصول تا ابلاغات به عنوان قانون به دولت و اطمینان از صحت قانون اطلاقی منتشر شده در روزنامه رسمی اقدامات تقنینی مجلس محسوب می‌شود.
معاون قوانین مجلس با اشاره به امار طرح‌ها و لوایح مجلس شورای اسلامی از دوره اول تا نهم تصریح کرد: طرح‌ها و لوایح مصوب در دور اول 370، دور دوم 116، دور سوم 256، دور چهارم 342، دور پنجم 359، دور ششم 396، دور هفتم 333، دور هشتم 349 و دور نهم تاکنون 76 مورد بوده است.
وی هم چنین با اشاره به طرح‌ها و لوایح ارسالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در دور اول طرح و لایحه‌ای به مجمع ارسال نشده در دور دوم سه مورد دوره سوم چهار مورد، دوره چهارم پنجم مورد، دور پنجم، پنج مورد، دوره ششم 26 مورد، دوره هفتم 11 مورد، دوره هشتم 4 مورد، دور نهم تاکنون نیز 3 مورد بوده است.
وی هم چنین تعداد جلسات علنی در دور اول را 625 جلسه، دور دوم 540 جلسه، دور سوم 489 جلسه، دور چهارم 426 جلسه، دور پنجم 387 جلسه، دور ششم 433 جلسه، دور هفتم 428 جلسه، دوره هشتم 431 جلسه، دور نهم تاکنون 196 جلسه اعلام کرد.
رضایی در ادامه به اقدامات تقنینی دور نهم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: کل اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در صحن 444 مورد، طرح نمایندگان 305 مورد، طرح شورای عالی استان‌ها 15 مورد، لوایح دولت 124 مورد، اعلام وصول طرح نمایندگان به صورت عادی 239 مورد، اعلام وصول طرح شورای عالی استان‌ها به صورت عادی 15 مورد، اعلام وصول لوایح دولت به صورت عادی 119 مورد، اعلام وصول طرح نمایندگان با قید یک فوریت 58 مورد، اعلام وصول لوایح دولت با قید یک فوریت 3 مورد، اعلام وصول طرح نمایندگان با قید یک فوریت 16 مورد، اعلام وصول طرح نمایندگان با قید یک فوریت 2 مورد، کلیات طرح‌های فوریتی 7 مورد، طرح‌های مسترد شده 1 مورد و لوایح مسترد شده 11 مورد است.
وی با اشاره به مصوبات مجلس گفت: طرح‌های نمایندگان 56 مورد و لوایح دولت 42 مورد است.
وی هم چنین به تصویب لوایح بودجه اشاره کرد و گفت: در دور نهم مجلس شورای اسلامی 2 لایحه بودجه در سال 92 و 93 مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به آمار مربوط به فرآیند رسیدگی به دو لایحه بودجه 92 و 93 گفت: روزهای رسیدگی به لایحه بودجه 92، 13 روز و بودجه 93، 11 روز جلسات رسیدگی در صحن علنی بودجه 92و 93، 26 جلسه، پیشنهادی نمایندگان در لایحه 92، 4 هزار و 723 مورد در لایحه بودجه 93، 5 هزار و 343 مورد بوده است.
هم چنین معاون قوانین مجلس در مورد عملکرد اداره کل تدوین قوانین عملکرد اداره کل کمیسیون‌ها طرح و مشاورین، اداره کل اصناف و تنقیح قوانین، عملکرد معاونت قوانین در موضوع سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مشکلات در حوزه قانونگذاری، برنامه‌هایی در دست اقدام و.... گزارشی ارائه کرد.
رضایی در فصل پنجم گزارش عملکرد معاون قوانین به عملکرد این معاونت در موضوع سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این معاونت به دستور رئیس مجلس تاکنون در سه جلسه کاری به بررسی وظایف ابلاغی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته که آخرین جلسه با حضور و دعوت مهندس باهنر و با حضور روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی تصریح کرد: دو جلسه ابتدایی با حضور مسئولین دستگاه‌های اقتصادی کشور، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی برحسب موانع قانونی در مسیر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید شد.
وی تعیین اولویت‌ها و تصمیم و ارائه طرح یا لایحه برای حذف قوانین مزاحم را از جمله مصوبات این نشست دانست.

۱۳۹۳/۱/۲۴

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...