بررسی حساب‌های بانكی در موضوع یارانه‌ها حریم خصوصی نیست

به گزارش نما ، به نقل از ایسنا، متن نامه که به امضاي 9 نفر از نمايندگان مجلس رسيده به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
برادر ارجمند جناب آقاي دکتر روحاني
رئيس جمهور محترم
سلام عليکم
طي ماه هاي اخير جنابعالي چند بار ضمن صحبت از هدفمند کردن يارانه ها، استفاده از حساب بانکي را براي شناخت افراد برخوردار و حذف آن ها از فهرست يارانه بگيران تخطئه کرديد، و آن را دخالت در حريم خصوصي مردم خوانديد. در روزهاي اخير همين موضع‌گيري از معاون اول و برخي ديگر از اعضاي دولت محترم نيز مشاهده شده است.
در دولت پيشين تلقي نادرستي درباره يارانه را رئيس دولت و برخي از اعضاي کابينه آن قدر تکرار کردند تا اين باور پيدا شد که يارانه نقدي حق همه آحاد ملت است و حالا دولت جنابعالي و کشور براي تنظيم امر يارانه دچار مشکل شده ايد. حال بررسي حساب بانکي براي مقاصد مالياتي (ماليات مثبت و ماليات منفي که همان يارانه است، tax and transfer) را دخالت در حريم خصوصي مردم خواندن و تکرار آن، همان نگراني را براي برخي دلسوزان مردم و کشور به وجود آورده است. زيرا از يک سو همه يقين داريم که ماليات و يارانه از جهت اقتصادي و اجتماعي نقش حياتي در هر کشوري دارد، به ويژه در اقتصاد نفتي و شکننده ايران که اراده مقاوم سازي در حال شکل گيري است؛ و از سوي ديگر، به دلايلي که ملاحظه خواهيد فرمود، استفاده از تمام اطلاعات ممکن به ويژه گردش مالي حساب بانکي افراد، براي مراجع ذيصلاح، براي گذاردن بار ماليات بر گرده ثروتمندان و انتقال يارانه ها به مردم واقعا مستضعف امري حياتي است. در اين صورت، حريم خصوصي شمردن اين قلمرو (که با پشتيباني زراندوزان حرامخوار بدان دامن زده مي شود) براي دولت، اين بيم را پديد مي آورد که اين تلقي باور شود و دولت خود شما و دولت هاي بعدي را در نجات کشور از چنبره فساد و پولشويي و آزاد ساختن از شر اقتصاد نقتي، با شکست مواجه سازد. بر اين اساس نکات زير تقديم مي گردد:
1. مسلما حساب بانکي افراد بخشي از اطلاعات محرمانه در حيات اجتماعي آنان است که افشاي آن براي اشخاص عادي بلاشک جايز نيست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکي و چه از حيث محافظت مشتريان در برابر رقابت هاي مخرب رقباي احتمالي، ضرورت تام دارد. اما نامحرم بودن اشخاص عادي در اين امر، با نامحرم دانستن مراجع قانوني کاملا متفاوت است. مراجعي که براي اعمال قانون يا حفظ منافع عمومي يا منافع افراد ذيحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضايي و مراجع مالياتي. اين حقيقت در احکام اسلام عزيز و قوانين و تجارب بشري، هر دو، به روشني وجود دارد.
2. از نظر دين مبين اسلام وقتي دستور "خذ من اموالهم صدقه، از اموال آنان ماليات بستان" يا حکم "وفي اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در اموال ثروتمندان حق مشخصي براي مردم فقير و محروم وجود داد" صادر مي شود. بديهي است که بايد اموال و دارايي ها مردم توانمند بر حکومت آشکار و مشخص باشد تا بتوان بخش و سهمي از اموال را از آنان ستاند. در عين حال بايد محرومان هم قابل تشخيص باشند که سهمي که متعلق به آنان است به دستشان رسانده شود. در نتيجه شارع مقدس، نه ارزيابي حکومت از ميزان اموال و درآمد ثروتمندان را جز حريم خصوصي شمرده، نه تشخيص فقير و محروم را ناممکن تلقي فرموده است يعني هم در گرفتن ماليات و هم در پرداخت انتقالي، حکومت محرم امور مالي همه مردم و مکلف به تشخيص ثروت و درآمد اغنيا و اطمينان عقلائي از استحقاق فقيران گرديده است. گرچه در عمل در تشخيص ماليات اصلي را بر خود اظهاري مي گذارد.
3. تجربه بشري نيز در اين باره، در خور توجه بسيار است. با توجه به نقشي که بانک ها در پولشويي و پنهان ساختن درآمد واقعي افراد براي فرار مالياتي مي توانند بازي کنند، نزديک به سي سال از تلاش کشورهاي عضو OECD با 34 عضو (کشورهاي غربي به اضافه ژاپن، شيلي، مکزيک، ترکيه و اسراييل) براي ترويج شفاف سازي اطلاعات بانکي مشتريان بين کشورهاي مختلف مي گذرد. اين کشورها به رغم اهميت بالايي که براي محرمانه ماندن اطلاعات بانکي افراد قائل هستند دهه هاي طولاني است که دسترسي به اين اطلاعات را (به طور مستقيم يا غير مستقيم) براي مراجع مالياتي مجاز دانسته اند و از سال 1985 يعني سي سال پيش براي شفاف سازي و تبادل اطلاعات بانکي بين دولت ها تلاش کرده اند.
اين تلاش ها به تشکيل "اجلاس جهاني براي شفافيت و مبادله اطلاعات براي مقاصد مالياتي Global Forum on Tronsparency and Exchange of Information for Tax Purposes در سال 2000 منجر شد. هدف اين اجلاس تلاش براي انعقاد قرارداد و چند جانبه بين شرکت کنندگان و شکل گيري قواعدي در داخل هر کشور است که امکان مبادله اطلاعات بانکي را براي مقاصد مالياتي بين کشورها فراهم سازد. اين اجلاس براي شفافيت مالياتي استانداردهاي جهاني نيز پيشنهاد مي کند. براساس قواعد حاکم بر اين اجلاس تمامي اطلاعات موديان مالياتي، از جمله اطلاعات حساب بانکي، در صورت درخواست طرف قرارداد بايد ارائه شود. اين اجلاس علاوه بر کشورهاي اروپايي، تا اکتبر 2012، 110 عضو ديگر نيز داشته است. همچنين 9 سازمان مالي و اقتصادي مهم به عنوان ناظر در اين اجلاس شرکت مي کنند. به عنوان مثال، بلژيک با 113 عضو اين اجلاس براي مبادله اطلاعات بانکي و غير بانکي در مقاصد مالياتي پيمان بسته است. از 2006 به بعد، کشورهاي OECD با کشورهاي ديگر 360 قرارداد دو يا چند جانبه امضا کردند.
همين طور است در طرف پرداخت هاي انتقالي و يارانه هاي مختلفي که کشورهاي عضو OECD و بسياري از کشورهاي ديگر مي دهند. پوشش اين يارانه ها بسيار وسيع و براي تامين حداقل استاندارد زندگي اعمال مي شود. حجم اين اعانات و يارانه ها، به شکل نقدي و جنسي در سال 2008، براي کل اعضاي OECD 28.3 درصد توليد ناخالص آنان بود براي اجراي اين برنامه ها با پرسش و بازرسي موردي، اطلاعات تمامي جزئيات دارايي، درآمد، گردش مالي بانکي، اموال دريافت کنندگان يارانه و اطلاعات مختلفي جمع آوري مي شود و به هيچ وجه کسي تلقي دخالت در حريم خصوصي افراد ندارد.
4. اگر برداشت محرمانه بودن حساب هاي بانکي را بپذيريم، قوانين بسيار مهمي مانند قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه آن مصوب 1388 هيأت وزيران با اختيارات بسيار گسترده مسئولان ذيربط اجرايي (نه قضايي) در کسب اطلاعات بانکي و قانون ماليات هاي مستقيم که هم اکنون مجلس در حال بررسي و تصويب آن است اساسا قابل اجرا نيست. آن وقت تعهدات بين المللي دولت در امر مبارزه با پولشويي و مبارزه با تروريسم چه مي شود؟
جناب آقاي رئيس جمهور!
آن چه تقديم شد از امور روشن در اقتصاد بخش عمومي است. اما اگر بدان ها بي توجهي شود و باور غلطي شکل بگيرد، نخواهيد توانست اهداف خيرخواهانه خويش را در اعتلاي اسلام و ايران، مقاوم سازي اقتصاد ملي و خدمت به مردم شريف کشور محقق فرماييد.
علي‌محمد احمدي، جعفر قادري، احمد توکلي، محمدرضا پورابراهيمي، غلامرضا تاجگردون، محمد حسين حسين زاده بحريني،رجايي، محمد مهدي مفتح و غلامرضا مصباحي مقدم از جمله امضا کنندگان اين نامه هستند.