به گزارش نما، رحیم زارع نماینده مردم آباده، خرم‌بید و بوانات و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه سیاست‌های پولی و بانکی کشور کارآمدی مطلوب را ندارند، گفت: بعد از بازنگری قانون اصناف، مالیات و قاچاق کالا و ارز، بررسی و اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با هدف افزایش کارآمدی و بهره‌وری، حمایت بیشتر از بخش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه در گردش بانک‌ها، ادامه داد: این موضوع به هدف تزریق سرمایه بیشتر به بخش‌های تولیدی و حمایت از اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مدیریت منابع پولی در دست مردم، سپرده‌ها، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، سرمایه‌گذاری و تسهیل پرداخت سرمایه به تولیدکنندگان و به طور کلی قانون پولی و بانکی کشور باید بر اساس رویکردهای اقتصاد مقاومتی بازنگری و اصلاح شود.
اصلاح قانون پولی و بانكی كشور در كمیسیون اقتصادی
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینكه سیاست‌های پولی و بانكی كشور كارآمدی مطلوب را ندارند، گفت: بازنگری سیاست‌های نظام بانكی در راستای حمایت بیشتراز بخش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور كار این كمیسیون قرار می‌گیرد.
۱۳۹۳/۲/۱۳
