ورود مجلس به موضوع پرداخت های نجومی

موضوع پرداختی های دولت در قالب فیش های حقوقی این روز ها یكی از جنجالی ترین بحث های روز بین مردم تبدیل شده است، موضوعی كه مردم را نگران كرده است شاید پرداخت حقوق بالا به مدیران نباشد و شاید دلیل دغدغه ایجاد شده در جامعه موضوع بی عدالتی هایی است كه از سوی مدیران بر مردم تحمیل می شود.

به گزارش نما به نقل از الف؛ تبعیض در میزان پرداختی ها موضوعی نیست که مربوط به روزهای اخیر بوده باشد، در سالهای گذشته نیز هر از گاهی زمزمه هایی از میزان دریافتی های برخی از مدیران یا ریخت و پاشهای اضافی در بعضی از ارگانهای دولتی در گوشه و کنار به گوش می رسد اما در چند روز گذشته با علنی شدن فیش های حقوقی این موضوع بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان ها افتاد.

هر چند که نهاد های مختلف از جمله ریاست جمهوری و شخص خود روحانی دستور توقف این میزان پرداختی ها را صادر کرده است اما به نظر می رسد که اراده قوی برای انجام این کار وجود ندارد، از سوی دیگر راه های گریز از این مسئله آنقدر زیاد است که هر مدیری به راحتی می تواند از زیر آن خارج شود.

حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی تدوین کرده‌اند که براساس آن ضمن تعیین سقف پرداختی ۱۰ میلیون برای حقوق‌ها، بر لزوم استرداد حقوق‌های نجومی به خزانه و افزایش حقوق کمتر از یک‌ونیم میلیون تومان تاکید شده است.

*طرح نمایندگان برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی
در گوشه‌ای دیگر از پارلمان طرحی درحال تدوین است؛ نمایندگان مجلس طرحی را تهیه و تدوین کرده‌اند تا سدی باشد مقابل حقوق‌هایی که سقفی ندارد. قرار است این طرح فردا (یکشنبه) با قید یک فوریت تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شود تا اولین طرح پارلمان دهم به «حقوق» اختصاص یابد.

*تعیین سقف ۱۰ میلیونی برای حقوق‌ها/ استرداد حقوق‌های نجومی
این طرح دارای ۳ محور کلی است که «تعیین سقف ۱۰ میلیون تومانی برای حقوق‌ها»، «استرداد حقوق‌های بیش از سقف تعیین شده» و «اختصاص سهم مازاد حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون به افرادی با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون و بازنشسته‌های با حقوق کمتر از یک و نیم میلیون» این ۳ محور را تشکیل می‌دهند.

عنوان «ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا» را بر این طرح نهادند و قرار است در قالب یک ماده واحده با ۲ تبصره ارائه شود.

*جزئیات ۳ محور طرح ساماندهی حقوق و مزایا
یوسفیان ملا به ۳ محور اصلی طرح اشاره می‌کند و جزئیات محور اول را اینگونه تشریح می‌کند «طبق این طرح هیچ مقام یا فردی نمی‌تواند در یک ماه بیش از ۱۰ میلیون حقوق دریافت کند، چه قانون خاص و چه قانون مدیریت خدمات کشوری؛ همه مقامات ازجمله دولتمردان، نمایندگان مجلس و افراد مسئول در قوه قضائیه شامل این طرح می‌شوند.»

وی محور دوم طرح را هم اینگونه بیان می‌کند «در این طرح بعد از تعیین سقف برای حقوق‌ و مزایا، بازگرداندن حقوق‌های بالای سقف تعیین شده آمده است» .در طرح، تاریخ ۹۲.۱.۱ تعیین شده تا پس از تصویب قانون تمام افرادی که بالاتر از سقف مصوب حقوق گرفته‌اند باید وجوه مازاد را بازگردانند؛ وجوه بازگرداننده شده باید به خزانه واریز شود

*حقوق‌های نجومی پس از استرداد به کجا می‌رود؟
محور سوم طرح هم در صورت تصویب مقرر خواهد کرد که وجوه حاصله از مازاد حقوق بالای سقف تعیین شده به حساب افرادی واریز خواهد شد که مبلغ حقوق آنها کمتر از یک و نیم میلیون تومان است. سقف پرداختی به افراد با کمتر از حقوق یک و نیم میلیون تومان شامل بازنشستگان هم خواهد شد و در طرح پیش‌بینی شده که این پرداخت‌ها به بازنشستگان هم تعلق گیرد.

به گزارش الف، در صورتی که طرح روز یکشنبه به هیات رئیسه تحویل داده شود تا حدود ۲ یا ۳ هفته دیگر در صحن به تصویب خواهد رسید.

شبی یک و نیم میلیون تومان هزینه اسکان نمایندگان در هتل استقلال!
درحالی که برخی از نمایندگان در مجلس به فکر ارائه طرح یک فوریتی برای تعیین سقف دریافتی هستند، شنیده ها نشان می دهد که مجلس شوای اسلامی برخی از نمایندگان تازه وارد را به همراه خانواده آنها در بعضی ازهتل های مجلل تهران با هزینه ای حدود شبی یک و نیم میلیون تومان اقامت داده است.

یکی از نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: هنوز تکلیف اسکان نمایندگان تازه وارد به مجلس را مشخص نکرده است، به همین منظور نمایندگان در برخی از هتل های پنج ستاره از جمله هتل استقلال اسکان داده شده اند. به گفته این نماینده هزینه هر شب اقامت برای این افراد به همراه خانواده بیش از یک و نیم میلون تومان هزینه روی دست مجلس می گذارد.

در شرايطى كه مردم در شرايط سخت اقتصادى بسر ميبرند و كمتر از ده روز از فرمايش رهبرى در باب خود نظارتى و رعايت نمايندگان مجلس نگذشته است، هزينه هاى اقامت نمايندگان در هتل استقلال تهران و ساير هتل هاى مجلل شبى بيش از يك و نیم ميليون تومان به بيت المال تحميل كردن پاسخ مناسبى به فرمايشات رهبری و شرايط اقتصادى كشور و مردم نبود.

به نظر می رسد نماينده اى كه از هم اکنون از صرفه جويى و منش مردمى فاصله ميگيرد برگشت وى از این حالت، كار راحتى نخواهد بود. از سوی دیگر این اقدام مجلس بر اساس برنامه های اقتصاد مقاومتی مغایر با شرایط موجود کشور است و هزینه ای که برای این کار در نظر گرفته شده است به هیچ عنوان امکان بازگشت به بیت المال را ندارد.

۱۳۹۵/۳/۲۹

اخبار مرتبط