به گزارش نما به نقل از مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان از ماده ای از این لایحه مقرر کردند تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی بر مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اصرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
بر اساس تصبره این ماده، مقرر شد تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
مراجع ثبت‌کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکت ها اقدام می کنند که در قرارداد، شرایط تضامن قید شده باشد.
همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر شد عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی مطابق ماده ۶ و مواد ۱۵۱ و ۱۵۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت انجام شود و تسویه تابع قرارداد بین شرکا خواهد شد.
نمایندگان همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر کردند هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابجایی، صدور سند و تغییر کاربری ارضی در محدوده ایمنی نیروگاه ها و تاسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب تامین می شود.
تملک و تصرف املاک مذکور پس از توافق یا کارشناسی و پرداخت نقی یا غیرنقدی بهای آن به مالکان که به موجب قانون مذکر تعیین می شود، امکان پذیر است.
ذینفع در صورت اعتراض می تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.
همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر شد به منظور مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در کشور وزارت نیرو مکلف شد درآمد حاصله از فروش حقابه داران که به مصرف مصارف دیگری می رسد به نسبت سهم حقابه داران پس از کسر هزینه ها، بین آنها توزیع کند.
با اصلاح بند دیگری به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقاء مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان بر امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاه های اجرایی مربوط اجازه داده می شود با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات بر اساس آخرین فهرست های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش بینی شده در موافقت نامه های طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکل های روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کند.
آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
وکلای ملت همچنین مصوب کردند شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که بر قوانین و دستورالعمل ها مشخص می شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایداری استان، پیگیری عدالت سرزمینی، قویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرایی منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود.
آیین نامه اجرایی این ماده به سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان همچنین در راستای رفع ایراد شورای نگهبان تبصره ای از این لایحه را حذف کردند که بر اساس این تبصره مجازات تخلف مدیران بنگاه ها و سهامداران از مقررات بانک مرکزی تعیین شه بود. طبق این ماده اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران یا مدیران باشاگه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا ۲ برابر زیان وارده و حبس درجه ۵ یا ۶ برای عامران، مباشران و معاونان جرم می گردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
در این مورد در صورتی که با تقصیر رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک جرم فوق توسط کارکانان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محکوم می شود.
شورای نگهبان در ایراد خود به این ماده آورده است: در این بند اطلاق نقض مقرات چون شامل غیر قانون هم می شود و با توجه به اینکه اعمال ارتکابی جرم تلقی گردیده است، باید بین اعمال ارتکابی و مجازات های تناسب وجود داشته باشد فلذا مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد.
مجلس مصادیق مجازات مدیران عامل متخلف بانك‌ها را حذف كرد
نمایندگان مجلس در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به دلیل عدم تطابق جرم و مجازات، بندی از لایحه احكام برنامه پیرامون مجازات مدیران عامل بانك ها در صورت تخلف از قوانین بانك مركزی را حذف كردند.
۱۳۹۵/۸/۲
