به گزارش نما، قانون نوشت: پنجم فروردین ماه سال 87 ماموران پلیس آگاهی شهرستان مرودشت در جریان ناپدید شدن مرموز مرد کارخانه داری قرار گرفتند. در جریان بررسیها مشخص شد مرد میانسال به نام احمد ساکن تهران بوده و یک کارخانه سنگبری در مرودشت داشته است. او سه روز قبل برای پرداخت حقوق و عیدی کارکنان به کارخانه آمده بود اما به طرز مرموزی ناپدید شده و تلفن همراهش نیز خاموش بود.
کارآگاهان برای به دست آوردن ردی از سرنوشت احمد به تحقیق از کارگران کارخانه پرداخته که آنها مدعی شدند دختر و پسر جوانی از چند هفته قبل در آنجا مشغول به کار شده که آنها نیز از پنجم فروردین به طرز مرموزی ناپدید شده بودند.
تیم جنایی که احتمال میدادند احمد از سوی دختر و پسر جوان به قتل رسیده باشد تجسسهای گستردهای را در این رابطه آغاز کرده و با ردیابی خودروی مرد کارخانهدار موفق به دستگیری آنها شدند.
دختر و پسر جوان که هیچ راهی برای فرار از بیان حقیقت نداشتند در جریان بازجوییها لب به اعتراف گشوده و مدعی شدند بعد از قتل احمد جسد او را در چاهی در کارخانه انداختهاند.
با بازسازی صحنه جنایت و تکمیل تحقیقات پرونده این قتل برای محاکمه به شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد. در جلسه دادگاه که به ریاست قاضی عرفانی زاده برگزار شد نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست اتهام امیر و ساغر را مباشرت در قتل عمدی اعلام کرد و برای هر دوی آنها تقاضای قصاص کرد. اولیای دم نیز خواستار صدور حکم اعدام برای دو جنایتکار شدند.
در ادامه قاضی با تفهیم اتهام به امیر از او خواست به دفاع از خود بپردازد که پسر جوان با قبول اتهاماتش گفت: من و ساغر خواهر و برادر ناتنی هستیم. از بچگی با یکدیگر بزرگ شده و تصمیم داشتیم با هم ازدواج کنیم اما خانوادهام مخالف این کار بودند. به همین خاطر یک روز از خانهامان در استان همدان فرار کرده و به مرودشت آمدیم. زمانی که متوجه شدیم مدیر کارخانه با مقدار زیادی پول به آنجا آمده نقشه قتل او و سرقت پولهایش را طراحی کردیم. به همین خاطر نگهبان را به بهانهای از کارخانه بیرون کرده و دو نفری با ضربههای کارد احمد را کشتیم.
در ادامه ساغر نیز با قبول اتهاماتش اعترافات برادر ناتنی خود را تایید کرد.
قاضی عرفانی زاده و فارسی، رستگاری، مظفر و سجادی نژاد-4 قاضی مستشار دادگاه پس از آخرین دفاعیات متهمان و وکیل شان هر دوي آنها را به اتهام قتل عمدی به اعدام و به خاطر سرقت به 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کردند.
با اعتراض متهمان به حکم مجازاتشان پرونده برای تائید به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم را تايید کردند. با تايید حکم اعدام پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای شیراز فرستاده شده است.